تناقش الورقة ضرورة المساهمة الفاعلة ما بين المجتمع المدني و الأجهزة الأمنية ، بحيث لا يقتصر دور المجتمع المدني على المراقب، وخاصة بعد إزدياد النشاط التشريعي في مجال الأمن نظرا للضغوطات الخارجية، و زيادة الفلتان الأمني، فالتشريع وحده لا يجلب الأمن وكذلك ضغوطات الأجهزة الأمنية لا تجلب الأمن
كلمات مفتاحية: #الأمن_الداخلي_قوانين_وتشريعات; #المجتمع_المدني_فلطسين
خليل، عاصم. الإطار القانوني للعلاقة ما بين المجتمع المدني الفلسطيني والأجهزة الأمنية. الإطار القانوني للعلاقة ما بين المجتمع المدني الفلسطيني والأجهزة الأمنية. الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية (باسيا)، 20 أيلول 2006.
Click here to download the PDF version.
One thought on “الإطار القانوني للعلاقة ما بين المجتمع المدني الفلسطيني والأجهزة الأمنية (2006)”