قانون التشريع وقانون الحرية: هل الديمقراطية بديل عن حكم القانون (2013)

 

عكس الشعار الذي رفعته الشعوب العربية في الربيع العربي أموراً كثيرة ولكنها بسيطة، لا تختلف عما طالبت به شعوب أخرى، ممكن تلخيصها بكلمات بسيطة: العيش بكرامة وحرية. تلك الكرامة وتلك الحرية التي حرم منها لعقود، من قبل “أنظمة ”وطنية“ مختلفة، استخدمت حججا لإعاقة التحول نحو الديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته القضايا التي تثيرها الثورات العربية أكثر من أن يمكن حصرها في بحث واحد. أكتفي في هذا البحث في نقاش الثورات العربية من حيث ما أعتقد أنه خطر السقوط في شباك أفكار ما بعد الثورة الفرنسية، وأقدم إلى ما أعتبره فرصة تاريخية لتبني أفكار ما بعد الثورة الأمريكية. وسأناقش هذا الموضوع ليس من منطلق القانون الدستوري، بل من منطلق النظرية الدستورية؛ تلك النظرية التي لا تكتفي في وصف قواعد ومؤسسات دستورية وتحليلها، بل تحاول البحث في المنطق القائم وراءها، والمبررات التي تفسر تبنيها في الأساس

 

.كلمات مفتاحية: #القانون_الدستوري؛ #فلسطين؛ #الديمقراطية_فلسطين؛ #حكم_القانون_فلسطين؛ #الفقه_الإسلامي

مواطن" تعقد مؤتمرها السنوي العشرين نهاية الشهر الحالي - وكالة وطن ...

خليل، عاصم. “قانون” التشريع و”قانون” الحرية: هل الديمقراطية بديل عن حكم القانون، كتاب محكم منشور عن مؤسسة مواطن لدراسات الديمقراطية، 2013.

Click here to download the PDF version.

تحديث (1) 19 كانون أول 2017 

لقد كانت لي الفرصة اليوم لنقاش كتابي الصادر عن مؤسسة مواطن في العام 2013: قانون التشريع وقانون الحرية: هل الديمقراطية بديل عن حكم القانون. وفي هذه المناسبة تسنى لي مجددا قراءة هذا الكتاب – وكما في كل مرة أقرأ الكتاب تحضيرا لنقاشه مع الطلبة، أكتشف شيئا جديداً – لكن هذا ليس ما وددت الإشارة له اليوم.

أثناء النقاش مع الطلبة توصل أحدهم – دون أن ينهي قراءة الكتاب – إلى نتيجة مشابهة لما أعتقد أنني توصلت إليه في الكتاب الذي أخذتني كتابته أكثر من سنة  🙂

وسرني أن يقوده النقاش إلى تلك النتيجة.

ومفاد ما توصل له الطالب:

لا يمكن الحسم مسبقاً بأي الاتجاهين، الديمقراطية أو حكم القانون – وبالتالي لا يمكن أن نحدد مساحة تدخل ممثل الشعب من خلال التشريع مقابل مساحة الحرية للأفراد والتي لا يجوز للمشرع التدخل فيها بل تبقى تلك مساحة الحرية الشخصية.

واقترح بأن الطريقة الوحيد للخروج من هذه المعضلة – معضلة الدسترة الحديثة – هو أن يترك الأمر للمحكمة الدستورية لتقرر بحسب الحالة آخذين بعين الاعتبار التطور المجتمعي وفهم المحكمة للدستور والذي قد يتغير بتغير المجتمع بل وبتغير القضاة أنفسهم.

حتى وإن يبدو أن هذا الاستنتاج مخالف لمقدمات الديمقراطية وحكم القانون – حيث لا يمكن التنبؤ مسبقاً بما ستقوم المحكمة الدستورية بالبت فيه كما أنها لا تقبل بأن تكون الكلمة الأخيرة في مجال الحقوق والحريات لممثلي الشعب حتى وإن انتخبوا ديمقراطيا.

ومع ذلك يبدو أن هذا الخيار الوحيد المتاح وإن لم يكن أفضل الخيارات إلا أنه قد يكون أقلها سوءاً.

لقراءة الكتاب وتحميله على الرابط أعلاه. 

One thought on “قانون التشريع وقانون الحرية: هل الديمقراطية بديل عن حكم القانون (2013)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s