هناك عدة إشكاليات في قانون المحكمة الدستورية العليا تبرر ضرورة النظر في إمكانية تعديله تحضيرا لتعيين القضاة فيه. وسنضع جانباً الإشكاليات الدستورية المرتبطة باستقلال القضاة في ظل ربط إجراءات تعيينهم بقرار رئيس السلطة الفلسطينية وحده وسأكتفي بنقاش الإشكاليات المرتبطة بالقانون نفسه. وقد كانت هناك مبادرة محمودة من قبل وزير العدل في حينه لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ولكن التعديلات أخذت القانون في بعض تفاصيله لإشكاليات أكبر. Continue reading ما هي الإشكاليات الموجودة في قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 للعام 2006؟ (2015)