مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني (2017)

24FM – أفكار الدهيدي – قال الدكتور عاصم خليل، استاذ القانون الدستوري في جامعة بيرزيت، أن قرار المحكمة الدستورية  حول مكانة الاتفاقيات الدولية قرار اتسم بالغموض، وصادر عن جهة ليست ذات اختصاص لاصدار قاعدة قانونية جديدة تنظم مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني.
وقال خليل ان هذا الاختصاص من صلاحية السلطة الدستورية القرار بهذا الخصوص من خلال نص الدستور بحيث يتم تحديد مكانة الاتفاقيات الدولي والتمييز بين الاتفاقيات الثنائية الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان. في الوقت الذي يكون فيه للعرف الدولي مكانة خاصة ويكون ملزما في كافة الانظمة القانونية.

 وجاءت اقواله خلال مقابلة له مع “برنامج المنتدى القضائي” الذي تعده الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بالشراكة مع اذاعة 24 اف ام، الذي يقدمه الإعلامي المختص في الشأن القضائي ماجد العاروري، والذي شارك فيه ايضاً الدكتورة سناء سرغلي، استاذة القانون الدستوري في جامعة النجاح الوطنية. يذر ان هذا البرنامج يأتي بدعم من برنامج سواسية المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف (تعزيز وصول الشعب الفلسطيني للعدالة والأمن ٢٠١٤-٢٠١٨).

للاطلاع على باقي الخبر

:للاستماع إلى المقابلة

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s