أحد فقهاء القانون الدستوري (Dominique Rousseau) قال: “إذا كان القرن التاسع عشر هو قرن النظام البرلماني، فإن القرن العشرين هو قرن العدالة الدستورية.” فالقرن 19 شهد تطور مفهوم الدولة القانونية أو الدولة الشرعية التي تقوم على احتكام أجهزة الدولة للقانون كما يضعه ممثلو الشعب (البرلمان) أما في القرن 20 فقد انتشر أسلوب الرقابة الدستورية على القانون وبطرقها المختلفة بحيث أصبح مقبولا إبطال قانون (صادر عن البرلمان) لأنه يعيد للدستور احترامه وللشعب سيادته. (أمين صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، 2002، ص. 51، 54).

لكن ماذا عن القرن 21؟ ما هي بشائره؟ من سيكتب عن هذا القرن في العام 2102، كيف سيصف هذا القرن الذي نعيشه اليوم؟

1) عصر الرئاسة؟ والعودة لرئيس منتخب كمرجعية للدستور وبديل عن البرلمان؟ وغلبة فكر شميت الذي يقوم على الوحدة بدل التنوع وعلى الرئيس الملهَم بارادة الشعب مباشرة بدل تفتيت الشعب من خلال الأحزاب والسياسة في البرلمان؟

2) عصر الجيش كحامي للدستور؟ والسلطوية مجددا كمتطلب تبرره ثقافات غير قادرة على متطلبات الليبرالية؟ أو مصالح اقتصادية أو علاقات دولية تقتضي تقييد الدول من خلال إطار ناظم يتحرك الدستور في حدوده وليس خارجها.

3) عصر المجتمع المدني البديل عن الدولة؟ أم عصر مجموعات الضغط؟ عصر وسائل التواصل المجتمعي والتأثير على الرأي العام والتأثر به بطريقة تماهي التمثيل السياسي ولكنها تختلف عنه جوهريا؟

4) عصر النسبية كبديل عن حقوق الإنسان وحرياته المطلقة والواجبة الاحترام؟ وعصر تقييد الحريات باسم الحرب على الإرهاب؟

تم نشر هذه المدونة في العام 2017 وهي ما زالت قيد التحرير اللغوي. راجياً عدم الاقتباس.