تسلط هذه الورقة الضوء على أهمّ التغيّرات الدستوريّة اللاّزمة ليكون الدستور شاملا للجميع مع التركيز بشكل خاص على الحقوق والحريات الأساسية وحمايتها وآليات تطبيقها ، بالإضافة الى النظر في دورالدساتير الديموقراطية في التعايش مع أوجه التحيّز ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالمساواة.
سيتم مناقشة قوانين المواطنة (الجنسية) على وجه التحديد من حيث التحيّز الجنساني المنتشر على نطاق واسع في العديد من الدول وما يتعلق بقوانين الجنسيّة وحقوق المواطنة وجميع أشكال التمييز ضد المرأة في ظلّ الدساتير الديمقراطية والليبرالية في العديد من البلدان التي عانت من ذلك تاريخياً أو التي ما زالت تعاني من هذه التجربة، وسيتم أيضاً مناقشة أثر الممارسات والقوانين التمييزية والعنصرية الراسخة وأثر تلك التحيّزات على الرفاه الاجتماعي والإقتصادي للمرأة، ومن الجدير بالذكر أنّ حصول المرأة على حقوقها السياسية في هذا السياق لا يعتبر أمرا كافياً لضمان مشاركتها على قدم المساوة في هذا المجال.

This paper is is interested in the constitutional changes that are necessary for inclusive constitutionalism – with particular emphasis on basic rights and freedoms, their protection, and mechanisms of their enforcement. We will consider in specific how democratic constitutions have coexisted with biases, in particular when it comes to equality.

Furthermore, this paper discusses the issue of citizenship laws where gender biases are still accepted in many countries. Indeed, when it comes to citizenship laws and citizenship rights, discrimination against women has coexisted with democratic and liberal constitutions – both historically and, in many countries today, as a contemporary experience still.

We will also discuss the impact of entrenched discriminatory practices and laws, and the impact of those biases on the social and economic well-being of women. In such a context, women’s formal access to political rights, although necessary, is not enough for ensuring their equal participation.

خليل، عاصم ونوار بدير. شمولية الدستور: التحديات القائمة والفرص المتاحة. ورقة مقدمة في مؤتمر نظمته كلية القانون، جامعة النجاح 2/5/2018.

Click here to download the PDF version