state-of-necessity-in-palestine

(2018) حالة الضرورة

تسعى الدراسة لبحث حالة الضرورة في بعض التشريعات العربية، باعتبارها خروجا عن الأصل العام. ولذلكتم استعراض الإطار القانوني الناظم لحالة الضرورة، بما فيها تعريف حالة الضرورة والضوابط القانونية لإعمالها، و تم التعرض لآليات الرقابة على حالة الضرورة من حيث صلاحية البرلمان بالمراجعة الاجرائية والرقابة الدستورية على القرارات المتخذة في إطارها. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: للسلطة التنفيذية صلاحية إصدار قرارات بمرتبة قوانين وفقاً لضوابط محددة، وذلك في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير وفي غير أدوار انعقاد السلطة التشريعية، وتحتل هذه القرارات مرتبة القوانين العادية الصادرة من السلطة التشريعية. وتتابع السلطة التشريعية هذه القرارات من الناحية الإجرائية، على أن تخضع لرقابة المحكمة الدستورية؛ لبحث مدى التزام السلطة التنفيذية بالضوابط المحددة دستورية، وضمان وعدم تجاوزها.

كلمات مفتاحية: #الضرورة_ (قانون); #الضرورة _(قانون)_فلسطين

بدير، نوار وعاصم خليل. حالة الضرورة. سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية 4/2018

Click here to download the PDF version.

One thought on “(2018) حالة الضرورة

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s