غالباً ما يتم إثارة قضية حالة الضرورة أو الضرورة العامة في القانون الدستوري ضمن حالتين : من أجل الدفاع عن الموظفين الحكوميين و الذين – أثناء ممارسة مهامهم – ينتهكون حقا أساسيا مكفولا دستوريا ؛ كالحق في عدم التعرض للتعذيب، بغرض حماية مصلحة عليا أو عندما يكون “الانتهاك”، أو التقييد للحقوق الأساسية والحريات “تاليا” لإجراءٍ تنفيذي استثنائي، يمكن اعتباره إجراء غير دستوري في الأحوال العادية ؛ لأن ذلك يناقض مبدأ الفصل بين السلطات. يأتي هذا البحث ليتحقق مِمَ إذا كانت حالة “الضرورة” تخدم في القانون الدستوري كمفهوم مستقل، من شأنه أن يسمح للمسؤولين في الدولة و السلطة التنفيذية الفرار من العواقب “الضارة” المترتبة على الالتزام “الجامد” بسيادة القانون في الظروف كافة و ممَ إذا كان بالإمكان الاحتجاج “بحالة الضرورة” لمنع لا مشروعية أفعالهم؛ ليتجنب المسؤولون الملاحقة الجنائية، و لتتجنب السلطة التنفيذية “عيب” عدم الدستورية.

كلمات مفتاحية: #الطوارئ; #قوانين_وتشريعات; #الضرورة (قانون دولي); #حقوق_الإنسان; #إنتهاكات_حقوق_الإنسان

خليل، عاصم. حالة الضرورة من منظور دستوري مقارن. سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية، 10/2018.

Click here to download the PDF version.

The article is available in English.

You can download the article also at the this link (p.231 ff).