شاركت اليوم في الاجتماع التشاوري الذي عقدته اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة مع بعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني. وحيث بدا لي عدم وجود مخرجات محددة للجنة بعد مرور 10 أشهر على عملها بل لا يوجد تصور أولي لهذه المخرجات بالرغم من قرب انتهاء ولايتها (بعد شهرين) فقد اقترحت على المشاركين ما يلي: 1) ضرورة إعادة النظر في آلية اتخاذ القرار داخل اللجنة. فبعد أن كان هناك تفاؤل من أن اللجنة المشكلة من 9 أعضاء، 5 منهم من خارج ممثلي قطاع العدالة الرسمي، تبين بأن اللجنة قررت داخلياً بأن تكون قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء. إن ضرورة وجود أغلبية ثلثي الأعضاء لا Continue reading ثلاث مقترحات لإصلاح آلية عمل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة