1) لا يوجد خلاف حول سمو القانون الدولي، بما في ذلك المعاهدات الدولية، على القانون الوطني من وجهة نظر القانون الدولي – الخلاف يبقى فقط من وجهة نظر القانون الوطني فقط. وبالتالي فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان من وجهة نظر القانون الدولي يسمو دائماً على القوانين الوطنية.
2) الخلافات في الأنظمة الوطنية حول مكانة الاتفاقيات الدولية وليس على مكانة القانون الدولي بشكل عام. بمعنى آخر حتى الدول التي ترفض فكرة سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني، فهي تقبل سمو العرف الدولي دائماً. وبالتالي حتى في حال لم تصادق دولة على اتفاقية دولية، أو في حال صادقت ولكنها لم تمنحها مكانة تؤهل محاكمها انفاذ ما فيها، إلا أن ما هو عرفي في القانون الدولي لحقوق الإنسان واجب التطبيق. Continue reading مكانة الاتفاقيات الدولية – خبرات مقارنة (2018)