إن اشتراط المحكمة الدستورية العليا نشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية كشرط لسريانها يقوم على افتراض – أقرته المحكمة نفسها في القرار التفسيري نفسه (للعام 2018) – والذي يعتبر الاتفاقيات الدولية في مرتبة أعلى من القوانين وأدنى من القانون الأساسي. والنشر في الوقت نفسه هو شرط لكي تكتسب هذه الاتفاقيات في النظام القانوني المكانة المشار إليها أعلاه. بمعنى آخر، فإن المحكمة تقر بأن نشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية سيكون كافيا وحده لكي تكون الاتفاقيات الدولية منشأة لمراكز قانونية بشكل مباشر في النظام القانوني الفلسطيني Continue reading ضرورة نشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية كشرط لسريانها