إن الخبرات الدستورية المقارنة للدول التي تعطي مكانة للاتفاقيات الدولية ضمن النظام القانوني (بالعادة مكانة تعلو عن التشريعات الوطنية في مستوى أدنى من الدستور المكتوب، كما هو الحال في فلسطين) تعطي للمحكمة الدستورية أو ما في حكمها اختصاص الرقابة على دستورية الاتفاقيات الدولية وذلك ضمن الإجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية – أي تكون عملية الرقابة سابقة لمصادقة الدولة أو لانضمامها للاتفاقية الدولية. وفي حال قررت المحكمة الدستورية (أو ما في حكمها) بأن الاتفاقية الدولية مخالفة للدستور، لا يجوز للحكومة المصادقة عليها، إلا إذا تم تعديل الدستور. Continue reading الرقابة على دستورية الاتفاقيات الدولية في فلسطين