عقب قرار الجمعية العامة باعتبار فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة بمركز مراقب، نهاية تشرين ثاني 2012، ذهبت الرسمية الفلسطينية تقدم صكوك الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، على شكل دفعات، وحتى نهاية عام 2018 بلغت وفقا لـ”التقديرات” حوالي مائة اتفاقية. وقبالة صمت القانون الأساسي الفلسطيني عن التصريح بتحديد جملة من المسائل ذات العلاقة بآليات الطرفية وإنفاذ الاتفاقيات في النظام القانوني الوطني ومكانة هذه الاتفاقيات في الهرمية القانونية، ثارت جملة من الإشكاليات القانونية والعملية في تطبيق وإنفاذ الاتفاقيات. وفي هذا السياق، تأتي هذه الورقة لتحاول تفكيك تلك الإشكاليات وتقديم توصيات بشأنها. تطرح هذه الورقة ثلاثة أسئلة مركزية: (1) هل بالإمكان الاعتداد مباشرة بقاعدة موجودة باتفاقية دولية أمام محكمة وطنية؟ (2) ما هي مكانة الاتفاقيات الدولية ضمن الهرمية التشريعية في النظام القانوني الفلسطيني؟ (3) هل بالإمكان اعتبار أن للحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية مكانة دستورية؟

كلمات مفتاحية: #المعاهدات; #قوانين_وتشريعات_فلسطين; #القانون_الدستوري_فلسطين

توام، رشاد وعاصم خليل. إنفاذ الاتفاقيات الدولية في فلسطين: الإشكاليات القانونية والحلول الدستورية. سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية 1/2019.

Click here to download the PDF version.