مواضيع للنقاش ضمن مساق القانون الدستوري لطلبة البكالوريوس

#كل_يوم_موضوع

لماذا تبنى المجلس التشريعي قانون أساسي وليس دستور كما تقوم بذلك الدول؟ او قوانين أساسية كما نصت على ذلك اتفاقيات أوسلو؟ او نظامًا أساسيًا كما كان مقترحًا من اللجنة القانونية لمنظمة التحرير؟

لماذا لا يشير القانون الأساسي الفلسطيني لمنظمة التحرير باستثناء ما ورد في الديباجة؟ وهل تعتبر الديباجة جزء من الدستور؟ وهل يسمو القانون الأساسي عن الميثاق القومي الفلسطيني والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية؟

لماذا تحتوي نسخة القانون الأساسي التي أقرها المجلس التشريعي (في العام 1997) على وجود موافقة للمجلس التشريعي على تعيين النائب العام؟ ولماذا وكيف زالت تلك الإشارة في العام 2002؟ وكيف عادت في العام 2007 لتظهر في إحدى أعداد الجريدة الرسمية إلى وجود خطأ مطبعي (معيدين ضرورة مصادقة المجلس التشريعي) على تعيين النائب العام؟

بماذا تتميز عملية تبني القانون الأساسي مقارنة بالخبرات الدستورية السابقة التي عرفتها فلسطين؟ وهل تعتبر عملية نشأة الدستور الفلسطيني (مع تبني القانون الأساسي) من الطرق الديمقراطية أم غير الديمقراطية ولماذا؟

ما هي إجراءات تعديل القانون الأساسي الفلسطيني؟ وحيث لم يرد في القانون الأساسي إلا ضرورة وجود أغلبية 2/3 أعضاء المجلس التشريعي لإقرار تعديل على القانون الأسأسي، هل توجد أي إجراءات أخرى لتعديل القانون الأساسي في النظام الداخلي للمجلس التشريعي؟ وهل يعتبر اشتراط عدد الأعضاء لتقديم مقترح تعديل للقانون الأساسي الوارد في النظام الداخلي للمجلس التشريعي من القواعد الدستورية الملزمة؟ وما هو أساس إلزاميته؟

عندما امتنع الرئيس عرفات عن المصادقة على مشروع القانون الأساسي هل كان يخالف القانون الساري في حينه من حيث اختصاص رئيس السلطة بالمصادقة على القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي؟ ولماذا صادق عليها في العام 2002 (مع مجموعة من القوانين مثل مشروع قانون السلطة القضائية؟ وهل يعتبر التدخل الخارجي في الضغط باتجاه اقرار القانون الأساسي تدخلا في الشؤون الداخلية وتعبيرا عن عولمة السلطة التأسيسية في الدول المعاصرة؟

قامت اللجنة القانونية لمنظمة التحرير باعداد عدة نسخ مم كان يشار له أحيانا “النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية” وقامت اللجنة القانونية باعداد مسودة مشروع القانون الاساسي” وتم تشكيل لجنة صياغة الدستور في العام 1999 وأعدت عدة نسخة (الأولى في العام 2001 والثانية والثالثة في العام 2003 وأخرى منقحة). وهناك لجنة اعداد الدستور التي أنشأت في إطار السعي للاعتراف بالدولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ فهل نتحدث عن نفس اللجان وهل نتحدث عن نفس النص الدستوري؟ وهل تحقق تلك النصوص الأهداف نفسها؟

بحسب القانون الأساسي يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئيس السلطة في حال شغول منصب الرئيس. لكن في ظل قرار المحكمة الدستورية وبعد قرار الرئيس بحل المجلس التشريعي، فمن سيكون رئيس السلطة الانتقالي لمدة 60 يوم كحد أقصى؟

هل يجوز اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية منفصلة؟ وما هو النظام الانتخابي الحالي؟ وهل يمكن إجراء الانتخابات بدون مشاركة غزة أو الخليل أو جنين؟

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s