الكُتيب العربي المرافق في القانون الدستوري (المنظمة العربية للقانون الدستوري، 2021)

يهدف هذا الكتاب مساندة أساتذة القانون الدستوري في كليات الحقوق/القانون في العالم العربي. يقسم الكتاب إلى 15 فصل كافية لتدريس 15 أسبوع (فصل دراسي) لطلبة سنة أولى أو ثانية: وهي الدولة، صناعة الدساتير، السلطة التأسيسية، تعديل وتفسير الدستور، نهاية الدستور، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، الفصل الأفقي للسلطات، الفصل العمودي للسلطات، الحكومة، حكم القانون والديمقراطية، القضاء الدستوري، حقوق الإنسان، مكانة الاتفاقيات الدولية في الأنظمة القانونية، الشريعة والدستور.

الكتاب بالشراكة مع استاذ القانون الدستوري في جامعة السوربون في فرنسا، اكسافيير فيليب.
مقدمة الكتاب قيد النشر (قابلة للتعديل)

يهدف الكتيّب المرافق في القانون الدستوري، وهو الأوّل من نوعه باللغة العربية، إلى دعم المدرّسين والمدرّسين المساعدين لمادّة القانون الدستوري في كليات الحقوق العربية في مسيرتهم التعليمية. لا يشكّل هذا الكتيّب المرافق بديلًا عن قراءات المساقات، ولم يتمّ إعداده كمنشور أكاديمي.
يضمّ الكتيّب المُرافق 15 فصلًا؛ وتتضمّن هذه الفصول المواضيع الرئيسية التي تُدرّس في مساق القانون الدستوري في الدراسات العليا. يشمل كلّ فصل وصفًا للموضوع، ومقدّمة موجزة، واستعراضًا للأهداف، قبل الغوص في تفاصيل المسائل المطروحة. كذلك، يضمّ الكتيّب المرافق بعض التمارين، ودراسات الحالات، وتدريبات تمثيلية، لمساعدة المدرّسين في اختبار المعرفة التي اكتسبها الطلاب.
في نهاية كلّ فصل، ثمّة قائمة قراءات تذكر المصادر التي طالعها مؤلّفو الكتيّب قبل كتابة كلّ فصل، أو تقترح ببساطة قراءات إضافية حول المواضيع المذكورة. لدى ذكر اقتباس مباشر لأحد المصادر خلال صياغة الكتيّب، حرص المؤلّفون على إضافة المرجع المباشر في الحاشية السفلية.
لدى تحضير قائمة محتويات الكتيّب، استفاد المؤلّفون من النقاش مع أعضاء اللجنة الأكاديمية في المنظمة العربية للقانون الدستوري في تونس…
بعد أن حضّر المؤلّفون المسودّة الأولى، نُظّم مؤتمر أوسع نطاقًا مع المنظمة العربية للقانون الدستوري في تونس، وضمّ، إلى جانب اللجنة الأكاديمية، أساتذة في جامعات تونسية راجعوا المسودّة وقدّموا اقتراحات وقراءات إضافية. نتوجّه بشكر خاصّ إلى المشاركين في ورشة العمل التي دامت يومين: …
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه النسخة الأولى من الكتيّب المرافق في القانون الدستوري. بغية تحقيق الأهداف المنشودة، يرحّب المؤلّفون بأيّ مقترحات أو تعليقات قد تساعد في تحضير المسودّة الثانية، استنادًا إلى خبرات المدرّسين وآرائهم؛ وأفضل ما يمكن قوله عن الكتيّب هو أنّه عمل جارٍ.
كزافييه فيليب وعاصم خليل