ن حالة الطوارئ ليست سوى تنظيما دستوريا لحالة استثنائية طارئة. وكونها طارئة، فلا يمكن التنبؤ مسبقاً بالوقت الكافي للتعامل مع ظرفها. وفي الحالة الفلسطينية، وعلى ضوء خبرات مختلفة في العالم، لا شك أن الظرف الطارئ القائم (تفشي الوباء) يتجاوز بالضرورة حد الثلاثين يوم الواردة في القانون الأساسي أو حتى الستين يوم (في حال تم التمديد. وهو الحد الأقصى الممكن للطوارئ بموجب نصوص القانون الأساسي). فبالإضافة إلى غياب المجلس التشريعي بالأساس، وعدم إمكانية تطبيق نصوص القانون الأساسي لغايات تمديد حالة الطوارئ ومراجعة الإجراءات المتخذة أثناءها، فقد يمتد الظرف الطارئ المرتبط بالوباء إلى عدة شهور؛ فما العمل في هذه الحالة؟ هذا ما عنيت به هذه الورقة بنقاشه، طارحة عدة سيناريوهات متوقعة ومحذرة من مخاطرها. Continue reading ما بعد حالة الطوارئ المعلنة في فلسطين لمواجهة فايروس الكورونا: السيناريوهات ومحاذيرها (2020)