لماذا “قانون أساسي” وليس “دستور” أو “نظام أساسي” أو “قوانين أساسية”؟

قانون أساسي وليس دستور:

الأمر مرتبط بكون القانون الاساسي كما ورد في نصوصه نفسها هي للمرحلة الانتقالية وبالتالي يحل محله دستور الدولة حال إقراره. وهذا ورد صراحة في نصوص القانون الأساسي. بعض الدول مثل ألمانيا تبنت قانون أساسي وليس دستور بسبب تقسيم ألمانيا لغربية وشرقية بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن عند وحدة ألمانيا الغربية مع الشرقية حافظت المانيا إلى اليوم على مسمى “قانون أساسي” وإن أصبح مطبقا على ألمانيا متحدة وموحدة.

قانون أساسي وليس قوانين أساسية:

لقد حسم المجلس التشريعي النقاش صراحة (كما ورد في أحد محاضره) باتجاه القانون الأساسي لعدة أسباب أهمها رغبة المشرع بتبني دستور مكتوب موحد (أسماه قانون أساسي للأسباب أعلاه) ولكنه لم يكن يرغب بقوانين أساسية على طريقة بعض الدول مثل إسرائيل والتي لا يوجد لديها دستور مكتوب وموحد وإنما قوانين أساسية تنظم أجهزة الدولة الرئيسية. علماً بأن اتفاقيات أوسلو تحدثت عن إمكانية قيام مجلس السلطة بتبني “قوانين أساسية” وليس دستور أو قانون أساسي – وهي كما القوانين العادية ملزمة بالاتفاقيات مع إسرائيل وتكون مسؤولية الرئيس عدم المصادقة على أي قانون يخالف الاتفاقيات مع إسرائيل. وعليه فإن المجلس التشريعي عندما قرر تبني قانون أساسي عملياً خرج كلية عما تتيحه اتفقايات أوسلو من جهة ونأى بنفسه عن الخبرة الدستورية الإسرائيلية من جهة أخرى.

قانون أساسي وليس نظام أساسي:

حيث قامت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بتجنب المسميات التي وردت في النسخ الأولى للقانون الاساسية والتي كانت قد أعدتها اللجنة القانونية التابعة لمنظمة التحرير. بل وقامت أيضاً بإزالة أية إشارة لمنظمة التحرير من نص القانون الأساسي – بعكس النسخ الأولى للقانون الأساسي المعد من قبل لجنة منظمة التحرير. وبهذا فإن المجلس التشريعي نأى بنفسه أيضاً عن منظمة التحرير عندما تبنى مشروع القانون الأساسي في العام 1997 (بعد سنة فقط من انتخابه) كدستور مكتوب للسلطة الفلسطينية.

وكما نعلم لم يقم الرئيس بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي حتى العام 2002. فهل كان في ذلك مخالفة للقانون الساري في حينه. هذا ما سأجيب عليه في يوم آخر.

كتبت هذه المدونة بتاريخ 14 تشرين أول 2019. لا زالت قيد المراجعة اللغوية. برجاء عدم الاقتباس.