اقتباسات من كتب مرتبطة بالقانون العام والقانون الدستوري المقارن

هذه بعض الاقتباسات من كتب ومقالات استخدمتها أثناء التحضير لمساقاتي المرتبطة في القانون العام المقارن أو الرقابة على دستورية القانون. وجدتها مفيدة. وكما كتبت في العام 2016 (أدناه بالإنجليزية) كل مرة أقرأ أكتشف كم أن جهلي يفوق بكثير معرفتي وبالتالي يحفزني هذا الشعور بالاستمرار بالتعلم من خلال القراءة.

I don’t know about you, but for me, it is really frustrating: The more I read, the more I’m reminded of my ignorance and of the long way to knowledge. I believe it is wrong to think that we – ever – stop learning. We simply don’t. The frustration is also unsettling – a sweet feeling of continuously looking for new discoveries; it makes everything – including the most regular and ordinary – look beautiful, as if part of an extraordinary miracle. 23 June 2016. 

 

“…politicians interpret public law as essentially a political intervention by lawyers into politics and lawyers interpret it as a principled challenge to the lawlessness of politicians.”

David Howarth, The Politics of Public Law, in Public Law, Cambridge, 2015, p.37.

 “One is free… not because one’s choices are completely untrammeled by regulation, but because one can predict when and how the state will intervene and work around, just as one works around the laws of nature.” 

Jeremy Waldron, in: Public Law, Cambridge, 2015, p. 67. Citing Hayek, The Constitution of Liberty, 1978, p. 153.

“Democracies do not become Nazi countries in one day. Evil progresses cunningly, with a minority operating, as it were, to remove the levers of control. One by one, freedoms are suppressed…”

A quote from M. Pierre-Henri Tietgen speaking to the issue in 1949, in: J. G. MERRILS & A. H. ROBERTSON, HUMAN RIGHTS IN EUROPE: A STUDY OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS 3 (4th ed. 2001), p.4, via: Curtis, Michael Kent. “Lincoln, the Constitution of Necessity, and the Necessity of Constitutions: A Reply to Professor Paulsen.” Maine Law Review 59 (2007): p. 32.

“When philosophers go underground, as they are often forced to do, they sometimes find employment as court jesters. The interesting thing about a court jester is that no one knows at the time whether he is profound or a fool. This is also true of philosophy, especially when it raises questions about the future. But if the philosopher does not make the analysis, no one else will.”

Neville, Robert. “Justice and the Future of Statutory Law.” The American Journal of Jurisprudence 17 (1972): 109.

“Goethe noted that Roman law is like a duck: it sometimes vanishes underwater, but always resurface.”

Sabino Cassese, Public Law in Crisis? (I·CON Volume 15, Issue 3: Editorial)

In 1882, Georg Jellinek wrote that “everything of public law can be explained through and by sovereignty.” (reference missing)

“[T]he true nature of public law: not the law of the state, but the law of the society.”
Sabino Cassese, Italy

“The public-private law divide goes a long way back, to Roman law, while the subdivision in constitutional, administrative, and international has established itself in the nineteenth century. Among the few countries where the study and teaching of public law is unitary is Germany.”

Sabino Cassese

“[T]he obligation of the statutory draftsman is not to write so that he can be understood, but to draft so that he cannot be misunderstood.”

(Horack Jr. 1949, 338)

‘Be you never so high, the law is above you.’

Quoting Fuller, in Jeremy Waldron, 2015, p.70

“One is free… not because one’s choices are completely untrammeled by regulation, but because one can predict when and how the state will intervene and work around, just as one works around the laws of nature.” 

Jeremy Waldron, in: Public Law, Cambridge, 2015, p. 67. Citing Hayek, The Constitution of Liberty, 1978, p. 153.

“There is … no frustration greater than to be confronted by a theory which purports merely to describe, when it not only plainly presribes, but owes its special prescriptive powers precisely to the fact that it disclaims prescriptive intentions.”

Lon Fuller, 1958

“The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.”

Michelangelo, p.17 (reference missing)

“The task is not so much to see what no one else has yet seen, but to think what nobody yet has thought about that which everybody sees.”

Arthur Schopenhauer, p.29 (reference missing)

“If I knew exactly what I’m going to do, what’s the good in doing it?”

Pablo Picasso, p. 110, (reference missing)

“Why do we never expect unexpected events? In his 1912 book, The Problems of Philosophy, Bertrand Russell summarised the answer…: a chicken that expects to be fed every day assumes that it will continue to be fed every day. It starts to firmly believe that humans are kind. Nothing in the chicken’ slide points to the fact that one day it will be slaughtered.”

P 112 (reference missing)

“I’d rather regret the things I have done than the things that I haven’t.”
Lucille Ball (reference missing)

“Experience is the name everyone gives to his mistakes.”
Oscar Wilde (reference missing)

“Any fool can criticize. And most fools do.”
Benjamin Franklin

“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.”
Mahatma Gandhi

“The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.”
Theodore Roosevelt, p. 134. (reference missing)

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.”
Lord Acton

Schmitt: “The concept of the state occupies for the law an exactly analogous position as the concept of God.” (Kennedy 2004, 70). This is one of the many examples that show that Schmitt’s assumptions are completely anti-Rechtsstaat – which is so important for German jurists – because, in Schmitt’s view, the state – as God – is outside the realm of law!

In Gesetz und Urteil (1912) Schmitt asked: “When is a judge’s decision right?” Maybe the right question is: “Can a judge’s decision be right at first place?”

Do we have an obligation to obey the law under tyranny? Damned if we do and damned if we don’t. If we do have an obligation under tyranny, it means that legal procedures are enough to make a valid law, even if it commits atrocities. If not, political system determines the quality of law not the legal system alone. Politics is what makes law. For Machiavelli, as condensed by Schmitt’s argument: “Politics is about the use of force; its art is to seem, not to be; piety and good intentions are more often signs of deceit than of virtue; what is wrong for the private man is right for the prince.” (Kennedy 2004, 19).

“آمل أن توافقوا معي بأن السياسة والقانون ليست كلمات يفصلها حائط لا يمكن اختراقه. ما القانون إلا وسيلة، طريقة حياة، بما في ذلك الحياة السياسية. عندما تقرر المحكمة العليا بأكثرية 5 ضد 4 لا نقول المحكمة منقسمة… أعتقد أنه علينا جميعا أن نعتاد على العملية الديمقراطية.” زوركين، رئيس المحكمة الدستورية الروسية (28/6/1993). ص. 1823 (المرجع بالإنجليزية، غير متوفر).

في خضم الأزمة الدستورية في العام 1993 في روسيا، حيث بدأ الرئيس الروسي (يلتسن) يستعد للهجوم على مقر البرلمان حيث كان نائب الرئيس (روتسكوي) والبرلمانيون محاصرين من قبل الجيش وقوات الأمن التابعة للرئيس (يلتسن) تم تسريب مكالمة روسكوي مع رئيس المحكمة الدستورية (زوركين) وهو يستنجد به. ولكن زوركين قال بعد ذلك وبحسب ما ورد في “أخبار روسيا”: “ليس لدينا أسلحة. ولا نستطيع أن نشكل أي مقاومة. نحن محامون.”

“We have no weapons, we cannot put up any resistance. . . . We are lawyers.”

ص. 1832 (المرجع بالإنجليزية، غير متوفر). أعتقد أن هذا لسان حال الكثير من القضاة والمحامين (وأساتذة القانون) اليوم في فلسطين أيضاً.

في خضم الأزمة الدستورية، أغلق يلتسن بمرسوم رئاسي المحكمة الدستورية وبقيت على هذا الحال 18 شهراً. بعد دخول الدستور الجديد (1993) حيز التنفيذ نتيجة قبوله بالاستفتاء الشعبي، تم تبني قانون جديد ينظم المحكمة الدستورية وتم زيادة عدد القضاة إلى 19 (بدل 13 في المحكمة السابقة). وعليه ساهمت زيادة عدد القضاة من قبل قضاة يعينهم الرئيس في عدم قيام المحكمة برئاسة فلاديير تومانوف بالغاء أي مرسوم رئاسي أو قرار حكومي منذ ذلك الحين. ص. 1838-1839 (المرجع بالإنجليزية، غير متوفر)

يبدو أن أسلوب زيادة عدد القضاة للهيمنة على المحكمة الدستورية من قبل الرئيس (أو السلطة التنفيذية) له تاريخ في روسيا (وفي غيرها من الدول) – وقد نجحت هناك. وهناك من حاول تطبيقها في فلسطين أيضاً (تذكرون القرار بقانون المعدل للمحكمة الدستورية رقم () للعام 2012 الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية – حيث كان يتحدث عن “عدد كاف من القضاة” – يعني حسب الحاجة والمقاس).

حاول بوتين أن يعدل سن التقاعد بحيث يسمح لرئيس المحكمة في حينه (باغلاي) الذي تجمعه بالرئيس بوتين علاقة جيدة، بالبقاء في مكانه. إلا أن قضاة المحكمة الدستورية عند انتخابهم لرئيس المحكمة (انتخابات سرية) انتخبوا زوركين (أول رئيس للمحكمة الدستورية في حلتها السابقة قبل التعديل الذي قام به يلتسن) بدلا منه، وذلك بأغلبية 10 قضاة ضد 9… وبهذا أفشلوا مخطط بوتين بالسيطرة على المحكمة من خلال رئيسها، وأعادوا من كان معروفا بموافقه المدافعة عن الدستور. (ص. 1842) (المرجع بالإنجليزية، غير متوفر)

لطيف جداً. “ثورة في إطار حكم القانون”. اللهم لا حسد.

نشأت المحكمة الدستورية التركية في العام 1962 وذلك بعد أن تم تبني دستور جديد في العام 1961 وهي رابع محكمة دستورية على مستوى أوروبا (بعد النمسا، وألمانيا، وإيطاليا) والتي تتبنى النموذج الذي أتى به هانس كلسن باستحداث محكمة مركزية متخصصة تكون مهمتها الأساسية الرقابة على دستورية القوانين. إلا أن هذا الدستور جاء ليأخذ بعين الاعتبار الانقلاب الذي تم في العام 1960 والذي جعل من الجيش مسؤولا عن حماية النظام الديمقراطي حيث تم استحداث قانون جديد يعطي الاختصاص للجيش للتدخل في في العملية الديمقراطية كلما كان ذلك ضرورياً (بموجب المادة 35 من القانون رقم 211 والذي يسمى: Turkish Armed Forces Internal Service Law) علماً بأن هذا القانون يقي خارجاً عن اختصاص ورقابة المحكمة الدستورية التركية. لاحقا للانقلاب الذي تم في العام 1980 تم تبني دستورا جديدا (1982) وهو ساري حتى الآن وإن تمت عليه عدة تعديلات. علماً بأن دستور 1982 أدخل تعديلا على طريقة تعيين القضاة فبعد أن كان الدستور القديم يلزم بانتخاب 1/3 القضاة (عددهم 15 في حينه) من خلال البرلمان، ألغى دستور 1982 هذا الشرط وأصبح كافة القضاة (عددهم أصبح 11) معينين. في التعديل الدستوري للعام 2010 أصبح عدد القضاة 17 قاضياً منهم 3 منتخبين من البرلمان. المصدر: ص. 259 + 265 + 268 + 271 من المرجع التالي:

Can, Osman. 2012. “The Turkish Constitutional Court as Defender of the Raison d’Etat?”. Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity, Edited by Rainer Grote and Tilmann Röder, p. 259.

مقالة مفيدة ومتاحة بشكل كامل على الصفحة أدناه – حول الدور الذي لعبته المحكمة الدستورية التركية في عملية الانتقال الدستوري – وتحليل لكيفية تجاوز هذه المحكمة اختصاصاتها وقامت بفرض رواية وتفسير لعلمانية الدولة يتلائم مع بعض النخب القائمة على الدولة وبالتحديد من الجيش. وكيف أن هذا يفسر من آلية تعيين قضاتها أولاً وتركيبة المحكمة التي تجعل منها أداة ليس لتقييد المشرع لصالح حقوق الإنسان وإنما لتقييد المنتخبين ديمقراطيا لصالح الدولة والنخبة القائمة عليها. تشير الكاتبة إلى أن الخطر لم يكن على الديمقراطية – بل كان ينظر إلى الديمقراطية في تركيا على أنها الخطر الحقيقي على النظام العلماني (بتفسيره التقليدي) وعلى النخب المستفيدة من بقاء النظام السابق على حاله.

تشير الكاتبة في الخاتمة إلى أن النموذج التركي يذهب بنفس اتجاه ما توصل إليه آخرون (كما ناثان براون) بأن المحاكم بشكل عام والمحاكم الدستورية بشكل خاص لا تخدم الانتقال الديمقراطي في الدول العربية بل تخدم السلطة الحاكمة وبالتحديد السلطة التنفيذية لإبقاء الهيمنة على المشرع وعلى المنتخبين من الشعب.

قراءة ممتعة. قد تكون مفيدة لنا لإعادة النظر في مفهومنا لدور المحاكم بشكل عام والمحكمة الدستورية العليا بشكل خاص في فلسطين.

أنهي بجملة وردت في المقالة (ص. 700) قد تكون مفيدة لاخذها بعين الاعتبار من قبل اللجنة الوطنية العليا التي تم إنشاؤها بمرسوم رئاسي لاصلاح قطاع العدالة:

“… judicial independence without judicial accountability is a remarkably poor prescription for democratic transition.”

“I should much rather see reasonable agreement with the Arabs on the basis of living together in peace than the creation of Jewish state.”

Albert_Einstein

Hani Faris (ed), The Failure of the Two-State Solution: The Prospects of One State in the Israel-Palestine Conflict (I.B.Tauris, 2013, p.4)

“the idea and practice of citizenship, not of ethnic or racial community as the main vehicle for coexistence.”

Edward Said cited in (Faris 2013, 6)

أخيرا تمكنت من قراءة هذه المقالة – والمتاحة هنا.

Shall We Ask Al-Azhar? Maybe Not. August 2015. Middle East Law and Governance 7(2):212-235

حول التعديلات الدستورية التي أحدثها دستور 2012 في مصر والذي بقي عملياً لفترة بسيطة حيث أنه تم استبداله لاحقا في دستور 2014 وأزال التعديلات التي أتى بها دستور 2012 فيما يتعلق بالشريعة ودور الأزهر بالتحديد.

الجميل في هذه المقالة هو التفاصيل التي تظهر كم كانت مهمة النصوص والصياغة أثناء عملية تحضير الدستور – ولكن ما ثبت في الواقع وفي أول حادثة حصلت عند تشريع قانون الصكوك هو أن أحدا لم يعر اهتماما للكلمات والنصوص الواردة في الدستور وبالمقابل كان للدور الدستوري الممنوح للأزهر – حيث ألزم دستور 2012 أن تتم استشارة الأزهر في القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية م. 4: “يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.” وعندما حصل أن حول محمد مرسي التشريع إلى الأزهل لم يكتفوا بإبداء الرأي بل قاموا عملياً باقتراح عشر تعديلات أخذت معظمها من قبل البرلمان في النص المعدل بعد إعادته من قبل رئيس الجمهورية.

طبعاً دستور 2014 ألغى هذه الإشارة للأزهر وإلزامية أخذ رأيه في قضايا الشريعة الإسلامية وأعاد الوضع كما كان عليه بموجب دستور 1971 وتعديلات 1980 فيما يتعلق في الشريعة الإسلامية والدور الذي ستستمر بلعبه المحكمة الدستورية العليا في مصر عملياً في تحديد ماهية الشريعة الإسلامية لغايات الدستور وكيف ستستخدمه كما فعلت في أكثر من مناسبة في السابق لإلغاء بعض التشريعات.

 

لقد تمكنت أخيرا من قراءة المقالة الشيقة للزميل د. طارق دعنا مدير مركز التنمية في جامعة بيرزيت سابقا والتي نشرها في مجلة “National Identities” والصادرة عن روتلدج. عنوان المقالة هو ما يمكن ترجمته: الانحلال المطول للحركة الوطنية الفلسطينية” والبحث متاح هنا.

The prolonged decay of the Palestinian National Movement. 2019, National Identities

وفيه يتحدث عما يعتبره أحد الاسباب الرئيسية لفشل الحركة الوطنية الفلسطينية في تحقيق أهدافها في بناء الدولة في الوقت الذي تم انتزاع أي بنى ووظائف تحررية كانت مرتبطة بها في الماضي وقبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو. وإن يعود بالتاريخ إلى التغير الذي تم في الحركة الوطنية الفلسطينية في السبعينات إلا أنه يستخدم إدوارد سعيد ويقول أن اتفاقية أوسلو هي عملية استسلام الحركة الوطنية وأن أوسلو هي فرساي الفلسطينيين. يقوم بعد ذلك بنقاش حركة فتح وحماس والجبهة الشعبية والتغيرات التي حدثت في الحركات المختلفة والتحديات التي تواجهها ضمن إطار أوسلو. المقالة تزود القارئ برؤية متكاملة تساعد في فهم الوضع الراهن – بحيث لا نقع في فخ اعتبار الأزمة الحالية مرتبطة فقط بالتناقض القائم بين فتح وحماس بل أنه أعمق من ذلك بكثير.

 

لاحظت في مقالة د. طارق دعنا أن له مساهمات كثيرة في السنوات الأخيرة وفي مجلات عالمية. أتمنى له التوفيق في عمله الجديد ومستقبله المهني ونأمل أن يستمر في نشاطه البحثي وحسه النقدي.

2 thoughts on “اقتباسات من كتب مرتبطة بالقانون العام والقانون الدستوري المقارن

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s