سررت بالتحدث مع مؤسسة الحق لمدة 15 دقيقة (أخذوا منها 3 دقائق أدناه) حول فهمي للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللإمكانيات التي يتيحها القانون الدولي لضمان المحاسبة – حيث دعوت لمزيد من الواقعية والتخفيف من التوقعات وذلك للتخفيف من الإحباطات التي سترافقنا في حال زادت توقعاتنا عن حدود إمكانيات القانون الدولي.

في جوابي على السؤال الثاني من الواضح أنني متأثر من كتاب قرأته مؤخرا وسأقوم بتقديم مراجعة حوله قريباً:

16) Antony Anghie: Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law(Cambridge University Press, 2012). 

أما في جوابي حول السؤال الأخير المرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية فمن الواضح أنني متأثر من استنتاجات بحث قمنا بتحديثه مؤخراً تحضيراً للنشر على “الشبكة” والذي نتحدث فيه عن الفرص التي يتيحها عدم قيام القضاء الإسرائيلي بواجبه بموجب نظام روما لملاحقة مجرمي الحرب. وبالتحديد الاقتباس الذي سيكون في المقدمة، باللغة الإنجليزية هذا ترجمته (وجب بذلك الإشارة له لنسب الأفكار لاصحابها للأمانة العلمية):

“لا تستطيع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن تغيِّر الماضي، ولكنها تستطيع التأثير في المستقبل بإيجابية. فإذا فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا تَتبعه محاكمةٌ لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، سوف تبعث رسالةً قوية مفادها بأن الفلسطينيين، كسائر الشعوب الأخرى، يستحقون العدالة، وأن جبر الضرر ليس منَّةً، بل حقٌّ يجب إعماله دون قيدٍ أو شرط.” ندى كيسوانسون