الاتجاهات الدستورية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين: مقاربات ومقارنات قانونية وقضائية مع بعض الأنظمة الأخرى (مجلة الحقوق، الكويت، عدد قادم)

الملخص (English Follows): 

تهتم الدساتير الوطنية بتنظيم الحقوق والحريات ضمن نصوصها بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ لإفراد الحماية القانونية لها، بما يتلاءم مع طبيعتها الحقوقية. وقد ذهب المشرع الدستوري الفلسطيني عند صياغته لأحكام القانون الأساسي المعدَّل الفلسطيني بهذا الاتجاه، وإن اختلفت الصياغات الدستورية لهذه الحقوق بين المقيّدة والمقدّرة. كما وغفلت هذه الصياغة عن تضمين العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نظمتها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والمنضمة إليها فلسطين، أو صاغتها العديد من الدساتير الوطنية العربية.

إن تجربة المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية – في إطار حمايتها للنصوص الدستورية انطلاقاً من اختصاصها بالرقابة الدستورية – لم تثبت قدرتها إلى الآن على توفير الحماية القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث تعذر عليها الفصل في الطعون الدستورية المرتبطة بهذه الحقوق لأسباب شكلية؛ منها تتعلق بآلية الطعن وأخرى بشروطه. وعليه، وبناء على معطيات تم عرضها في هذا البحث، يرى الباحثان أن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ستبقى عاجزة عن تبني توجهات تعزز من الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على غرار بعض الدول التي عاصرت تحولات دستورية، بحيث يقتصر دورها على إعمال المفهوم التقليدي للرقابة الدستورية على التشريعات ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنظمة دستورياً كما فعلت بعض المحاكم الدستورية العربية.

أما الحقوق الغائبة عن التنظيم الدستوري الفلسطيني فلم يتعرض القضاء الدستوري الفلسطيني لأي طعون تتعلق بهذا النوع من الحقوق. في حين اتجه القضاء الدستوري في الدول التي مرّت بتحولات دستورية بإنفاذ هذه الحقوق من خلال التوسع في تفسير النصوص الدستورية وتجاوز حدودها ومعالمها، وكذلك الاسترشاد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان لاستنباط حقوق لم يتم تنظيمها بأحكام الدستور، إلا أن تجربة المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية تشير بما لا يقبل الشك إلى أنها ستكتفي بحماية الحقوق غير المنظمة بأحكام الدستور الفلسطيني في حال ارتباطها بحقوق أخرى تم تنظيمها ضمن نصوصه.

Abstract:

National constitutions are interested in regulating rights and freedoms, including economic and social rights, giving them special legal protection, in accordance with their human rights nature. The Palestinian constitutional legislator adopted this perspective when drafting the (Amended) Basic Law of 2003. However, the constitutional formulations of these rights differed. Some rights and freedoms seem justiciable while others seem to be only aspirational. The Basic Law did not include some other economic and social rights, which can be found in international conventions in which Palestine is a party, and, indeed, are part of many Arab national constitutions.

The experience of the Palestinian Supreme Constitutional Court – through the institution of constitutional review – has not yet proved its ability to provide legal protection for economic and social rights. The court has largely refrained so far to adjudicate constitutional appeals associated with social and economic rights, often based on formal reasons, such as the appeal mechanism and the conditions thereof.

Accordingly, and based on the data presented in this research, the researchers believe that the Palestinian Supreme Constitutional Court is unable to follow the trends that can be found elsewhere, which enabled apex courts to contribute to the transformation of the rights protection regime, by enhancing the enforceability of economic and social rights. The researchers suggest that the Palestinian Supreme Constitutional Court role will be limited to the implementation of the traditional concept of constitutional review, resulting in exercising a limited role in enhancing economic and social rights that are constitutionally entrenched.

As for those rights that are not entrenched in the constitutional text (the Basic Law), the collected data show that there were no cases involving such rights. While the apex courts in states that have undergone constitutional transformations tend to enhance the enforcement of economic and social rights through expanding constitutional interpretation that help the courts go beyond the constitutional texts, by making use of available comparative experiences or by making reference to international human rights law. However, the experience of the Palestinian Supreme Constitutional Court suggests beyond doubt that it will enforce absent rights only if, and as far as, they can be linked to other constitutionally entrenched rights.

كلمات مفتاحية: #القانون_الدستوري؛ #القانون_المقارن؛ #الحقوق_الإجتماعية_و_الاقتصادية؛ #فلسطين؛ #المحاكم_الدستورية؛ #الاتفاقيات_الدولية_لحقوق_الإنسان

شعار الكويتللتوثيق: نوار بدير وعاصم خليل: الاتجاهات الدستورية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين: مقاربات ومقارنات قانونية وقضائية مع بعض الأنظمة الأخرى. مجلة الحقوق، الكويت، عدد قادم.

اقرار الكويت

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s