للاطلاع على محاضرة د. عاصم خليل حول موضوع الفصل بين السلطات والنظام السياسي بتاريخ 26/11/2022 لطلبة جامعة النجاح وجامعة بيرزيت من خلال الرابط أدناه (بعد إضافة الرقم السري الذي تم تزويده لطلبة مساق القانون الدستوري). 

Click to access asem-khalil-alnajah-conference-26-11-2022.pdf

للعودة لخطة مساق القانون الدستوري (الفصل الثاني 2020-2021) حيث توجد روابط للفصول الأخرى من المساق على هذا الرابط. 

أدناه فيديوهات من محاضرة حول الأنظمة السياسية في القانون الدستوري أي بموجب نموذج الفصل بين السلطات وأهمية الفصل بين السلطات كآلية لتمييز الأنظمة السياسية وتجميعها في عائلات أو مجموعات وأهمية ذلك سواء عند صياغة الدساتير أو عند محاولة تطبيق أو تفسير الدستور الساري. الأنظمة السياسية التي أشير إليها هي النظام الرئاسي، النظام البرلماني، النظام شبه الرئاسي، نظام الجمعية.

أدناه أيضاً بعض النقاط التي أستخدمتها (التلخيص لما ورد في الحصة من إعداد مساعدة التدريس أ. دنيا مالكي) بالإضافة للفصل المنشور في  الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري (الفصل السابع) وهو الكتاب المعتمد مساق القانون الدستوري.

أدناه محاضرة بتاريخ 6/4/2021 – مساق القانون الدستوري، بكالوريوس القانون، جامعة بيرزيت. 

أدناه محاضرة (2) بتاريخ 8/4/2021 – مساق القانون الدستوري، بكالوريوس القانون، جامعة بيرزيت. تليها أسئلة وأجوبة في نفس المحاضرة. 

اجابة مختصرة على سؤال حول الخلط الموجود في فلسطين في تركيبة النظام السياسي ولماذا نحن اقرب للنظام الفرنسي بالرغم من الثغرات الموجودة محاضرة ٨-٤-٢٠٢١

اجابة على سؤال حول تنازع الاختصاصات في فلسطين بين الرئيس ورئيس الوزراء مع مثال وتفسير حول ما يحدث مع المحافظين محاضرة ٨-٤-٢٠٢١

 

هذه أهم الملاحظات الإضافية (اعتمدتها في الفصل الأول 2020-2021) على الفصل السابع من الكتيب العربي (أدناه يمكن تحميل الفصل بشكل مباشر). 

• البرلماني يختلف عن النيابي، فالنيابي يعني نوع النظام الذي يقوم على الديمقراطية النيابية، بمعنى وجود ممثلين عن الشعب، وليس مجرد ديمقراطية مباشرة كما كان لفترة معينة في سويسرا التي كانت تشرع القوانين بناء على استفتاءات شعبية.
• معظم الانظمة في العالم سواء كانت رئاسية او برلمانية او شبه رئاسية تقوم على الديمقراطية النيابية.
• الانظمة الديمقراطية النيابية قد تكون رئاسية او برلمانية او شبه رئاسية.
• النظام السياسي في القانون الدستوري يتحدث عن علاقة السلطات و/أو أجهزة الدولة فيما بينها وواقع الفصل بين السلطات.
• نظام الجمعية يشبه قليلا النظام الموجود في منظمة التحرير حيث كون اللجنة التنفيذية فيها بمثابة الحكومة هي جزء من المجلس البرلماني، يعني أن البرلمان يختار من بين أعضائه احدى اللجان تكون مسؤولة عن تنفيذ السياسات الحكومية التي يقرها البرلمان بشكل اساسي ورئيسي. (اللجنة التنفيذية هي احدى اللجان المشكلة من اعضاء المجلس المركزي).
• اذا تم مقارنة نظام مع المملكة المتحدة وكان هناك فرق أو أوجه فرق بينهم فلا يمكن اعتبار هذا النظام نظام برلماني، واذا ما تم مقارنة نظام سياسي معين مع نظام الولايات المتحدة الامريكية  وكان يوجد فروقات فانه لا يمكن اعتبار هذا النظام نظام رئاسي، اما اذا تم مقارنة نظام سياسي مع نظام فرنسا –شبه رئاسي- وكان هناك فروقات فانه يمكن اعتباره نظام شبه رئاسي، لأن فرنسا وحدها ليست نموذج للنظام شبه الرئاسي، والسبب ان النظام شبه الرئاسي على الطريقة الفرنسية هو أحد النماذج الممكنة وليس النموذج الوحيد.
• في النظام الرئاسي صحيح من حيث المبدأ الرئيس لا يستطيع اقتراح قوانين، لكن يمكن من خلال النواب من ذات الحزب ان يتقدموا بمشاريع قوانين على ضوء خطاب الرئيس –خطاب يبين التوجهات الرئيسية لكل سنة.
• النظام الرئاسي قائم على الفصل الجامد.
• النظام شبه الرئاسي هو الأكثر ظهورا واستخدام في هذه الاوقات، مع انه في بدايات القرن العشرين كان عدد الدول التي يستخدمونه قليل جدا.
• في فلسطين تم المساواة بين الحكومة ومجلس الوزراء وهذا كارثي، فمجلس الوزراء في الانظمة شبه الرئاسية يجب ان تحتوي بالوقت نفسه على رئيس الجمهورية والوزير الاول والحكومة لضمان انسجام العمل الحكومي، فأن أخطأت الحكومة في سياساتها التنفيذية فيتم محاسبة الحكومة وليس الرئيس، ولكن اذا الرئيس الرئيس مارس صلاحياته بشكل منفصل لا يمكن محاسبته لانه منتخب بشكل مباشر من الشعب لمدة ولاية محددة.
• في النظام شبه الرئاسي يقوم الرئيس بتكليف شخص (ليس بالضرورة من الحزب المسيطر في البرلمان) ليقوم بتشكيل حكومة، ومن بعد ذلك يصدر رئيس قرار بتشكيل الحكومة ولا يحتاج الى ثقة البرلمان، ولكن النظام شبه الرئاسي يمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة.
• صلاحية حجب الثقة صلاحية موجودة للبرلمان في النظام البرلماني وشبه الرئاسي، ولكن منح الثقة يكون دائماً في النظام البرلماني وقد لا يكون في النظام شبه الرئاسي (حيث يتم تشكيل الحكومة وتسقط فقط في حال تم حجب الثقة عنها كما في فرنسا).

• مصطلح “مجلس الوزراء” على أنها تعني “الحكومة” حسب القانون الاساسي 2003.
• في دول تكون الحكومة فيها من الرئيس والوزير الاول وباقي الوزراء كما هو حال فرنسا، والقرار يصدر بتوقيع رئيس الدولة والوزير الأول –بمثابة رئيس الوزراء، بالاضافة الى الوزير المختص، مثل وزير الصحة في الامر المتعلق بالصحة.
• لماذا مهم وضع الأنظمة السياسية في مجموعات؟ للمقارنة ولمعرفة اوجه الشبه والاختلاف، وللتعرف على الجهات الحكومية ومعرفة دورها، ولمعرفة الصلاحيات والاختصاصات لكل سلطة في حال الخلاف والنزاع.

• في النظام البرلماني اذا حصل ازمة بين البرلمان والحكومة، ممكن الحكومة تدعوا الى انتخابات مبكرة، وممكن البرلمان يسحب الثقة (فصل مرن).
• في النظام الرئاسي في حال حصل ازمة بين الرئيس والكونغرس، فانه لا يوجد طريقة الا انه يصبح ضغط متوازي الى حين حلول موعد الانتخابات (ضغط متبادل بين الكونغرس والشيوخ من جهه والرئيس من جهة اخرى)، الرئيس ينتظر تغيير النواب او النواب ينتظروا تغيير الرئيس. (فصل جامد).
• الرئيس في النظام الرئاسي قد يتخذ قراراته التنفيذية باستقلالية تامة، لكن النواب قد يأخروا او يعطلوا تنفيذه بعدم اقرار موازنة لتنفيذه (مثل الجدار بين امريكا والمكسيك).
• تصنيف الانظمة يكون لمعرفة الدولة أي نظام تتبنى وأي نظام أفضل لها حسب أوضاعها.
• في بريطانيا يوجد ما يسمى بحكومة الظل وهي تتمثل في الحزب الذي له عدد أصوات أقل لم تسمح له بتشكيل حكومة –الحزب المعارض للحكومة التي حصلت على ثقة البرلمان. ويكون رئيس الحزب هو رئيس حكومة الظل ويكون له راتب من الخزينة العامة البريطانية، ويكون له وزراء (أي حكومة تنتظر سقوط وفشل الحكومة المشكلة، تنتر حلها او تنتظر برلمان جديد).
• النظام شبه الرئاسي يوجد له صفات من كلا النظامين – نظام هجين بحكم الواقع.
• بخصوص النظام شبه الرئاسي:
• رئيس الجمهورية له بعض الاختصاصات التنفيذية ( صفة من الرئاسي).
• يوجد حكومة تحتاج لثقة البرلمان (صفة من البرلماني).
• يوجد رأسين للسلطة التنفيذية (اقرب للنظام البرلماني).
• الحكومة لا تستطيع الدعوة لانتخابات مبكرة، لكن الرئيس يستطيع حل البرلمان.
• في النظام البرلماني يستطيع النائب ان يكون وزير (يعني يستطيع اقتراح قانون)، في النظام الرئاسي لا يستطيع النائب ان يكون وزير الا اذا قدم استقالته (مثل هيلاري كلينتون استقالت من مجلس الشيوخ لتصبح secretary of state مع اوباما)، وفي فرنسا يستطيع النائب ان يصبح وزير، ولكن حال ان تم تعيينه يجب ان يستقيل.
• في فلسطين من يستطيع اقتراح القوانين هو أي نائب أو مجلس الوزراء وليس الوزير.
• في المساءلة: في النظام البرلماني يمكن مساءلة الوزير من قبل البرلمان.
• في فلسطين:
• رئيس منتخب (رئاسي)
• يوجد حكومة (مجلس وزراء) / (برلماني).
• مجلس وزراء –الحكومة، بحاجة لمنح الثقة. (برلماني).
• للرئيس صلاحيات تنفيذية (رئاسي وشبه رئاسي).
• حكومة تحتاج لثقة البرلمان (برلماني) وتحتاج لثقة الرئيس ابتداء (رئاسي).
• في فلسطين تحتاج الحكومة لمنح الثقة قبل ممارسة السلطات، بينما في فرنسا لا تختاج الحكومة لمنح الثقة، ولكن قد تتعرض لحجب الثقة. لكن لا يمكن للحكومة الدعوة لانتخابات مكبرة مثل البرلماني بل لا يمكن للرئيس ان يحل المجلس البرلماني مثل الشبه الرئاسي.
• خلاصة الحديث: مع انه يوجد من يدعي بأن فلسطين نظام شبه رئاسي، الا انها تختلف عن النظام الموجود في فرنسا، ولكن لكونها تختلف عن فرنسا، لا يعني بالضرورة بأن فلسطين ليست نظام شبه رئاسي بعكس بريطانيا لانها نموذج وحيد للنظام البرلماني، وعكس امريكا النموذج الوحيد للرئاسي.
• فلسطين؟

“حسب نظامنا الفلسطيني الموجود اخذنا ببعض العناصر من النظام البرلماني ولكن لا يمكن ان يكون نظام برلماني، وأخذنا بعض العناصر من النظام الرئاسي ولكن لا يمكن أن يكون من النظام الرئاسي، في فلسطين نحن أقرب ما نكون من النظام الرئاسي مع وجود اختلافات جوهرية جعلت من غير الممكن للنظام السياسي الفلسطيني ان يحقق غاياته، فبعكس فرنسا نحن لم نضع آلية لتعايش رئيس دوله له اختصاصات  تنفيذية مع رئيس حكومة ومجلس وزراء وحكومة لها اختصاصات تنفيذية، فلم تتمكن الحكومة من ممارسة اختصاصاتها الاساسية من حفظ النظام العام وتقديم الخدمات، لأن الررئيس بعيد كل البعد عن الحكومة ومجلس الوزراء لا يجمع بينهم. النظام السياسي الفلسطيني الذي هو أقرب للنظام شبه الرئاسي يختلف عن النظام الفرنسي بكونه لم يؤهل الحكومة بأن تكون مقيدة (جهاز يقيد جهاز)، ففي فرنسا البرلمان حين يحاول ان يستجوب الوزراء هم الوزراء ايضا اعضاء في المجلس البرلماني، وهم نفسهم نفسهم من الممكن أن يصوتوا على الحكومة –نواب نفسهم يصوتوا على انفسهم كوزراء، فنحن –في فلسطين- لم نضع الضمانات لنقيد السلطة للسلطة، وبالتالي –الجواب- هو: شكليا نحن نقترب من النظام شبه الرئاسي كونه لا يمكن ان نكون نظام برلماني بحب او رئاسي بحت، ولكن لدينا اختلافات عن فرنسا مما يجعل نظامنا السياسي غبر فعال (مثل اشكالية حل السلطة) ونظام لا يستطيع ان يقيد السلطة بالسلطة”.

تلخيص الفصل السابع الفصل الأفقي للسلطات المحاضرة العامة بتاريخ 6/4/2021م (الفصل الثاني 2020-2021)

 

• بدء المحاضرة بالاشارة الى اختلاف المصطلحات مثل مصطلح النظام السياسي وليس النظام الدستوري، والإشارة الى ان علم السياسة يشير الى النظام السياسي، مع ان هناك اختلاف في المحتوى بين علم السياسة والقانون والدستوري بالخصوص.
• الاشارة الى ان هناك فقهاء وكتاب يرفضون استخدام مصطلح النظام السياسي في دولة لا تحترم مبدأ الفصل بين السلطات او الفصل الحقيقي بين السلطات.
• شرح كل من الغايات الأكاديمية والتعليمية والعلمية والسياسية والقانونية من وراء تصنيف الأنظمة السياسية للدول الى ثلاث او أربع أنظمة و/او نماذج سياسية، مثل النظام الرئاسي والنظام البرلماني ونظام شبه الرئاسي ونظام الجمعية.
• الإشارة الى ان في ظل قصور النص الدستوري، فأن تحديد نظام الحكم يساعد المحكمة الدستورية في التقرير بمسائل دستورية لم ينظمها الدستور خاصة المتعلقة بآلية الحكم، ومثال ذلك هل يملك الرئيس صلاحية حل المجلس التشريعي، خاصة ان القانون الأساسي لم ينظم المسألة صراحة، وانما اشار الى انه لا يجوز حل المجلس في حالة الطوارئ، والتفسير يكون مثلا من منطلق من باب اولى او من باب المخالفة، فمن باب اولى فانه لا يجوز حل المجلس في الاوقات العادية، اما من باب المخالفة، فانه يمكن حل المجلس في الظروف العادية.
• بخصوص حل المجلس التشريعي، اذا نحن نظام رئاسي بحت فالرئيس لا يملك حل البرلمان، واذا نحن نظام برلماني بحت على الطريقة البريطانية فان الحكومة هي من تدعو الى انتخابات مبكرة وليس الرئيس، فلو راجعنا واقعنا نجد انه يوجد رئيس له صلاحيات تنفيذية، ويوجد حكومة تخضع لثقة برلمان، فنحن اقرب الى النظام شبه الرئاسي على الطريقة الفرنسية، ففي فرنسا يستطيع الرئيس حل البرلمان، والحكومة لا تستطيع الدعوة الى انتخابات مبكرة.
• الاسباب التاريخية لمنح صلاحيات للرئيس لحل البرلمان، هو الضغط على البرلمان والكتل المكونة له لتشكيل حكومة ومنع التوجه الى انتخايات عديدة، مما يرهق الدولة من نواحي عدة، وجعل الحكومة حكومة تسيير اعمال لفترات طويلة.

 

 

أدناه يمكن تحميل الفصل السابع من الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري.

Chapter 7 – Arab-Companion-for-Constitutional-Law-AR-V0.5