للعودة لخطة مساق القانون الدستوري (الفصل الثاني 2020-2021) حيث توجد روابط للفصول الأخرى من المساق على هذا الرابط. 

أدناه فيديوهات من محاضرتين بتاريخ 30/3/2021 و1/4/2021 حول السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

أدناه أيضاً بعض النقاط التي أستخدمتها (التلخيص لما ورد في الحصة من إعداد مساعدة التدريس أ. دنيا مالكي) بالإضافة للفصل المنشور في  الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري (الفصل السادس) وهو الكتاب المعتمد مساق القانون الدستوري.

محاضرة (1) بتاريخ 30/3/2021 (فيديو 1)

محاضرة (2) بتاريخ 1/4/2021 (فيديو 2)

محاضرة (2) بتاريخ 1/4/2021 (فيديو 3)

محاضرة (2) بتاريخ 1/4/2021 (فيديو 4)

محاضرة (2) بتاريخ 1/4/2021 (فيديو 5)

محاضرة (2) بتاريخ 1/4/2021 (فيديو 6)

محاضرة (2) بتاريخ 1/4/2021 (فيديو 7)

تلخيص لما ورد في المحاضرة العامة ولم يتناوله الفصل السادس من الكتيب العربي المرافق:

أ. الدستور هو من يبين السلطات وتنظيمها وأدوارها بشكل عام.

ب. على مر العصور السلطة التنفيذية هي الأكثر ظهورا، حيث كانت بيد الملك وكان له ادوار تشريعية وقضائية أخرى، وكان يتم توارثها.

 ج. القرن التاسع عشر هو عصر السلطة التنفيذية، والقرن العشرون هو عصر البرلمانات -السلطة التشريعية، والقرن الحادي والعشرون هو عصر المحاكم الدستورية والقضائية بشكل عام. والسبب تطور المحاكم الدستورية التي تراجع تصرفات السلطة التنفيذية وتراقب على دستورية التشريعات.

د. القرن العشرون هو عصر البرلمانات، حيث بدأت تشيع، حيث بدأت تظهر المجالس التي تمثل الشعب، وأن لم تكن منتخبة، وكانت مجلس او مجلسين واحيانا ثلاثة مجالس، وكانت الغاية من وجودها فرض الضريبة على الشعب، وهذه المجالس وان لم يتم انتخابها في البداية الا انه اصبحت تنتخب وكان الانتخاب لفئات معينة ولاحقا اصبح لجميع الشعب.

هـ. السلطة القضائية كانت دائما عرضة لتدخلات السلطة التنفيذية، كونها تتدخل في تعيين القضاة وفي بعض الاحيان كانت تملك السلطة التنفيذية صلاحية عزل القضاة.

و. الطريقة الطبيعية لمعرفة ممثل كل سلطة هو الرجوع الى الدستور.

واقع السلطات الثلاثة في فلسطين ابان اوسلو:

أ. اسرائيل هدفت الى عدم خلق سلطات دستورية للفلسطينيين وانما اعطاء حكم ذاتي، دون اظهار الهيئات او السلطات.

 ب. مهم جدا: واقع فصل السلطات ابان أوسلو 1994-1996:  اسرائيل هدفت من خلال أوسلو الى عدم وجود مؤسسات تشبه مؤسسات الدولة، ومن أجل ذلك اسرائيل باوسلو قبلت مجلس حكم ذاتي يكون رئيس المجلس هو رئيسه، وهو رئيس السلطة الفلسطينية، اي مجلس حكم ذاتي رئيسه هو رئيس السلطة بنفس الوقت، ولم يكن باوسلو اشارة الى وجود رئيس مستقل عن مجلس السلطة مجلس الحكم الذاتي، كما لم يكن هناك وفقا لاتفاقية اوسلو حكومة تخضع لثقة برلمان وانما كان هناك لجنة من مجلس السلطة يكون اختصاصها تنفيذ القوانين التي تصدر عن مجلس السلطة نفسه، ولكن ما حدث بالواقع انه بعد عام 1994 ان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قام بتعيين رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لمجلس السلطة -الرئيس عرفات انذاك. كما قام المجلس المركزي بتعيين اعضاء السلطة. وهذا المجلس حتى عام 1996 حيث تمت اول انتخابات كان له نفس الاختصاصات التشريعية والاختصاصات التنفيذية، اذا هو مجلس السلطة الأول كان يشبه مجلس الحكم الذاتي حسب اوسلو اي نفس المجلس يقوم بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لكن من البداية كان الرئيس الفلسطيني يتعامل مع مجلس السلطة على انها هي الحكومة وبعد عام 1996 عندما تمت الانتخابات التشريعية، تم الفصل التام عن اوسلو وعن الوضع ما بين 1994-1996، حيث اصبح المجلس هيئة مستقلة عن الحكومة، وان كان بعض اعضائها يتدخلوا بها، ولكن هذه الهيئة تمنح الثقة للحكومة الذي كان يرأس هذه الحكومة ايضا رئيس السلطة الفلسطينية الذي كان له اختصاصات رئيس السلطة الفلسطينية،  واستمر الحال هذا حتى تعديل عام 2003م، حيث انفصلت بشكل تام الحكومة عن الرئيس، واصبح مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء مستقل عن رئيس السلطة الفلسطينية واستمر المجلس التشريعي بممارسة اختصاصاته بهذا الاتجاه.

بما ان منظمة التحرير حين عينت مجلس السلطة التزمت بما هو وارد باوسلو خلال عام 1994-1996، ومن خلال مراجعة اول 23 قانون عن السلطة الفلسطينية هي قوانين عمليا صدرت خلال مجلس السلطة المعين، وهذا المجلس لم يكن منتخب كان معين ومع ذلك حظي بشرعية وتشريعاته كانت تختلف عن اللوائح والقرارات الادارية. نلاحظ ان الفكرة الاساسية انه احيانا تتطور الامور الى امور مختلفة على خلاف لما هو مخطط له بموجب الاتفاق الدولي بين اسرائيل ومنظمة التحرير او الهيئة التاسيسة اللاحقة

ج. اول فصل بين رئيس السلطة ومجلس السلطة ظهر في التشريعات هو قانون الانتخابات 1995 -القانون الاول بعد ال23 قانون المذكور اعلاه، والظاهر ان السبب هو وجود مناقشات بخصوصه مع اسرائيل.

معلومات اخرى لم ترد في المقال: 

أ. التطورات الدستورية تعتمد بشكل كبير على تطورات تاريخية مثل دور الفاعلين وصراعات القوى، ويؤدي الى ان الامور تؤول الى خلاف ما هو مخطط له.

ب. التاريخ يلعب دور في كيفية تشكيل رئاسة الدولة (بالتالي هل النظام ملكي او جمهوري).

ج. انتخاب الرؤساء في الجمهوريات، قد يكون من خلال انتخاب مباشر او انتخاب غير مباشر.

د. من هي الجهة التي يناط بها السلطة التنفيذية؟ الجواب هي السناريوهات الاربعة المشار اليها في المقال.

هـ. سواء كان قمة السلطة التنفيذية ملك او رئيس فان الصلاحية المتشابه فيما بينهم هي المصادقة على التشريعات، بينما الاختلاف هو هل يملك الاعتراض على القانون ام لا، الملك بالاغلب لا يملك هذه الصلاحية، بينما الرئيس يملك هذه الصلاحية بالاغلب.

و. بعد تعديل القانون الاساسي اصبحت صلاحيات الرئيس محددة حصرا، وما تبقى من صلاحيات ضمنا يكون لمجلس الوزراء، ولذلك كان هناك دائما خلافات لانه لم يكن هناك وضوح بخصوص الصلاحيات بينهما.

ز. للاشارة: احيانا رئيس الدولة لا يكون شخص واحد وانما قد يكون مجموعة مثل المجلس العسكري المصري بعد تنحي حسني مبارك، اي ان هذا المجلس هو من يحكم مصر ورئيس المجلس هو من يمثل مصر. ومثال آخر المجلس الاتحادي السويسري وهو سبعة اعضاء ورئيس هذا الاتحاد هو من يمثل سويسرا .

السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، المحاضرة العامة بتاريخ 30/3/2021م

• استهلال المحاضرة بالحديث عن كتاب (Neither settler nor native) للكاتب محمود ممداني، وفكرة كتابة بالنسبة للدولة والقومية، وفكرة التخلص من القوميات في الدول المعاصرة، وتصور بخصوص القوميات. أدناه الفيديو

• التأكيد على الفرق بين السلطة المنشئة (السلطة الدستورية التأسيسية والمعدلة)، والسلطات المنشأة (وهي السلطات الثلاث).
• الاشارة الى انه في البداية لم يكن القضاء سلطة المنشأة وانما كان جزء من السلطة التنفيذية التي تقوم بإدارة مرفق القضاء باعتباره مرفق عام.
• الاشارة الى ان فكرة الفصل بين السلطات الثلاث وحصرها بثلاثة سلطات فقط هو أمر تقليدي، خاصة في ظل تنامي أجهزةاو سلطات مستقلة او شبة مستقلة عن هذه السلطات لابعادها عن التجاذبات السياسية، ومثال ذلك سلطة النقد او البنك المركزي وجهاز مكافحة الفساد او غيره.
• التأكيد على ان جوهر الدستور هو تحديد صلاحيات واختصاصات ما تسمى بالسلطات الثلاث، بالاضافة الى حماية الحقوق والحريات في الدساتير المعاصرة.
• التاكيد على ضرورة التفريق بين السلطة -من السلطات الثلاث- وبين الجهاز الذي يمارس هذه السلطة، أي ضرورة التفريق بين السلطة التنفيذية والجهاز الذي يمارس هذه السلطة مثل الحكومة مثلا، وبين السلطة التشريعية والبرلمان، والسلطة القضائية والمحاكم.
• الإشارة الى ان السلطة التشريعية يمثلها الجهاز وهو البرلمان والذي قد يكون البرلمان مجلس او مجلسين لاعتبارات متعددة.
• الاشارة الى الصلاحيات التشريعية في حالات استثنائية مثل حالة الطوارئ والضرورة وفقا لنص المادة 43 من القانون الأساسي.
• الاشارة الى ان منح الثقة هي من ضمن الأدوار الرقابية الممنوحة للمجلس التشريعي وليس قرار إداري او ذات طابع سيادي ، وانما ذات طابع سياسي.
• التأكيد على فكرة مفادها:
• ليس كل ما يقرره البرلمان هو بالضرورة ممارسة للسلطة التشريعية.
• ليس كل ما تقرره الحكومة هو بالضرورة ممارسة للسلطة التنفيذية.
• ليس كل ما يقرره القضاء هو بالضرورة ممارسة للسلطة القضائية.

        وعليه، يجب بالاضافة الى التحقق من الشرط الشكلي يجب التحقق من طبيعة النعمل المتخذ.

• السلطات الثلاثة هي الاشكال الثلاث المختلفة التي تظهر فيه الدولة سلطتها للمواطنين.
• التأكيد على ان الدستور هو من يحدد طبيعة السلطة واختصاصها وحدودها وعلاقاتها مع باقي السلطات.

تلخيص المحاضرة العامة الثانية بتاريخ 1/4/2021

• الاشارة الى العبرة في وجود مجلسين اثنين في بعض الدول وخاصة الدولة الفيدرالية، والاشارة الى الميزات والسلبيات وجود مجلسين اثنين في الدولة والغايات المنشودة من ذلك، والحديث عن الواقع الفلسطيني في ظل السلطة، وفي ظل مسودات الدستور والحديث عن وجود مجلسين في مسوادت الدستور لدولة فلسطين، احداهما يمثل فلسطينيو الضفة وغزة، ومجلس يمثل فلسطينيو الشتات.
• الفقهاء العرب والكتاب في القانون الدستوري يخلطوا بين كل من مصطلح السلطة/ القوة/ القدرة، بسبب اختلاف الترجمات من اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية، ونحن حين نتحدث عن السلطات الثلاث فاننا نعبر عن قدرة الدولة على الحكم.
• على الرغم من وجود سلطات عديدة في الدولة نعبر عن وحدة الدولة وعلى الرغم من وجود فصل بين هذه السلطات، وعلى الرغم من اختلاف دور الرئيس في الدولة باختلاف الانظمة السياسية، إلا ررئيس الدولة يتميز بأنه يمثل الدولة ويمثل الوحدة، وبهذا المعنى فأن رئيس الدولة ليس جزء من السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية، إلا ان الأنظمة السياسية قد تعطيه بعض الصلاحيات أو الاختصاصات، فهو فوق السلطة، وهذا لا يعني انه رئيس هذه السلطات او المسؤول عنها، وإنما تعني بأنه مختلف عنها، ولهذا يوجد للرئيس ادوار ينفرد بها وحده سواء في الظروف العادية او حتى في الظروف الاستثنائية مثل حالة الحرب او حالة الطوارئ او حتى في حالة الضورورة.
• نحن نتحدث عن ثلاث سلطات بالعادة، لكن السلطة الأولى والأفضل لعكس سلطة الدولة كسلطة عامة هي السلطة التنفيذية، فهي الوجه الحقيقي لسلطة الدولة العامة، فهي من تحرك قوة الجيش وهي من تدير المرافق وتعطي ملامح لحياة الدولة اليومية.
• الاشارة الى ان نوع وطريقة الانتخاب بالدولة سواء كانت تمثيل نسبي ام بالاكثرية، يؤثر على افرازات البرلمان بشكل عام، ولاحقا على تشكيل الحكومات.
• للسلطة القضائية دور في الرقابة على اعمال السلطة التشريعية -المحاكم الدستورية، ولها دور في الرقابة على أعما السلطة التنفيذية -المحاكم الإدارية.
• التأكيد على انه لا يجوز فهم دور رقابة القضاء على السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية هو استبدال لجوهر السلطة المراقب عليها.
• الاشارة الى ان الجهة التي تعمل على فهم الدستور اولا وبالاساس هي السلطة التشريعية فهي اول من يفهم الدستور من أجل وضع تشريعات تعبر عنه.
• في الختام، الإشارة الى كتاب (كيف وصل النازيون الى الحكم) والحديث عن فكرة العدالة والقانون وقت النازية، وتبيان خطورة تركيز السلطات بيد شخص واحد.

لتحميل الفصل السادس من الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري على هذا الرابط.

chapter 6 Arab-Companion-for-Constitutional-Law-AR-V0.5

للاطلاع على الفصل السابع (الفصل بين السلطات) على هذا الرابط.

للإطلاع على الفصل الثالث عشر (مكانة القانون الدولي) على هذا الرابط.

للاطلاع على الفصل السادس (السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) على هذا الرابط.