العدالة الدستورية (الموضوع 11 من مساق القانون الدستوري)

للعودة لخطة مساق القانون الدستوري (الفصل الثاني 2020-2021) حيث توجد روابط للفصول الأخرى من المساق على هذا الرابط. 

أدناه فيديو لمحاضرة حول “العدالة الدستورية” ضمن مساق القانون الدستوري. يمكن الاطلاع على فيديوهات قديمة على هذا الرابط حول الرقابة الدستورية في فلسطين. 

أدناه أيضاً بعض النقاط التي أستخدمتها (التلخيص لما ورد في الحصة من إعداد مساعدة التدريس أ. دنيا مالكي) بالإضافة للفصل المنشور في  الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري (الفصل السادس) وهو الكتاب المعتمد مساق القانون الدستوري

محاضرة بتاريخ 6/5/2021

 

تخليص الاضافي المحاضرة العامة الخاصة بالعدالة الدستورية الفصل الأول 2020-2021

المحاضرة الأولى بتاريخ 17/11/2020

  • الدستور لا ينطق، وعليه لا بد من وجود معينة وليس شرط ان تكون محكمة، تكون من صلاحياتها ضمان احترام جميع السلطات الى النص الدستوري او الدستور بشكل عام.
  • الدستور المرن لا يحتاج الى اجراءات خاصى لتعديله، فيمكن للقانون العادي تعديل احكام الدستور.
  • الدستور الجامد هو الذي يحتاج الى اجراءات خاصة لتعديله وفقا للإجراءات المنصوص في الدستور ذاته.
  • فقط في الدول التي يكون فيها الدستور جامد، يكون هناك عبرة لفكرة الرقابة الدستورية او العدالة الدستورية، فاذا لم يكن هناك مكانة سامية او خاصة للدستور عن التشريعات العادية فلا يوجد حاجة لفكرة الرقابة الدستورية.
  • فكرة وجود جهة يناط بها صلاحية الرقابة الدستوري لم يكن وليد نص دستوري او تنظيم دستوري، وانما جاءت نتيجة اجتهاد محكمة- المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية منذ سنة 1803م، والذي كان نتيجة عرض عليها قضية ذات طابع دستوري، ولمن يكن اختصاصها وارد في الدستور، وهذا الاجتهاد مستقر الى اليوم.
  • دور الرقابة في الولايات المتحدة هو لجميع المحاكم على اختلافها وهذا ما يعرف بالنموذج الأمريكي.
  • النموذج الاوروبي نشأ ما بين الحرب العالمية الاولى والثانية، وتكون المحكمة الدستورية هي المختصة بالرقابة وليس لجميع المحاكم. تم استحداث المحكمة ليكون لها اختصاص رئيسي بالرقابة.
  • معظم دول العالم يفضلوا النموذج الاوروبي، بحيث تنظم قوانينها تنظيم المحكمة الدستورية واختصاصاتها وادوارها وصلاحياتها.
  • يوجد نموذج ثالث -لم ينظم بالمقال- وهو نموذج لم يعد موجود في العالم، وهو النموذج الفرنسي، والذي نظم المجلس الفرنسي، وهو نموذج يختلف عن النموذج الاوروبي من عدة نواحي، ولكن يتفق معها بانه هو يشبه المحكمة لكنه ليس محكمة، وانما يسمى مجلس، وهو مجلس مستقل عن القضاء، ويكون له الاختصاص بالرقابة على الدستورية، ويختلف عن النموذج الأوروبي بأن أعضاؤه ليسوا قضاة جميعهم، وليس من خلفية قانونية بالضرورة، فالمجلس الدستوري في فرنسا لا يوجد له رقابة دستورية على القوانين، وانما يقوم بالرقابة السابقة قبل إصدار القوانين.
  • يطلق على النموذج الفرنسي بانه نموذج رقابة سياسية وليس نموذج رقابة قضائية.
  • يختلف النموذج الفرنسي عن النموذج الأوروبي بانه يأخذ بالرقابة السابقة فقط، اي على مشاريع القوانين وليس على القانون من بعد ان يدخل حيز التنفيذ.
  • كثير من الدول التي أخذت بالنموذج الفرنسي، عادت وأخذت بالنموذج الأوروبي.
  • بعد تعديلات عام 2008/2010، أصبح للمجلس الفرنسي رقابة لاحقة، وعليه أصبح اقرب الى النموذج الاوروبي ويندرج ضمنه.
  • في فلسطين تم تبني النموذج الأوروبي، أي وجود محكمة دستورية منظمة بموجب قانون.
  • في بعض الدول الأوروبية التي تبنت النموذج الأوروبي، يوجد بعد الأعمال التي تمارس الرقابة الدستورية السابقة عل بعض أفعال الحكومة قبل دخولها حيز النفاذ، كمسألة الإنضمام الى الاتفاقيات الدولية، لترى مدى موائمة الاتفاقية مع دستورها. كما هو حال المانيا مثلا.
  • النموذج الامريكي الرقابة فيه فقط رقابة لاحقة، بينما النموذج الأوروبي يطغى عليه الرقابة اللاحقة، ولكن بعض الأحيان يوجد رقابة سابقة.
  • في فلسطين، الرقابة لاحقة فقط ولا يوجد رقابة سابقة.
  • الرقابة الفعلية يعني وجوب ارتباط الطعن الدستوري بقضية مقامة امام القضاء.
  • الرقابة المجردة يعني امكانية اللجوء الى المحكمة الدستورية دون الحاجة الى وجود قضية امام المحاكم، اي يكفي توافر المصلحة لقيام الطعن.
  • النموذج الأمريكي من حيث المبدأ يكون القرار من حيث المبدأ حجية على الأطراف ولا يمتد الى الكافة، ولكنت في حال قامت المحكمة العليا وتبنت القرار وأصبح سابقة قضائية واجبة التطبيق من قبل المحاكم الأدنى درجة استنادا لطبيعة نظام السوابق القضائية، وبالتالي يصبح الحكم صاحب حجية على الكافة وواجب الاخذ به في هذه الحالة. وعليه يبقى القانون المطعون ضده قائما وساريا لأن المحكمة لا تستطيع تعديل القانون لان في ذلك تداخل في السلطات، وهذا ممنوع دستوريا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعليه المحاكم تمتنع عن تطبيق القانون، وعلى ذلك يتوجب على الرئيس إلغاء القرار او اذا كان المطعون ضده قانون يتدخل الكونغرس لالغائه.
  • في النموذج الأوروبي المحكمة تلغي القانون المخالف للدستور ولا تنتظر البرلمان.
  • في فلسطين: تأخذ بالنموذج الأوروبي، اي ان المحكمة الدستورية تلغي القانون ولا تنتظر المجلس التشريعي، مع ان النص في القانون بشير ان المحكمة العليا تعلق العمل بالنص المخالف، اي أنه من حيث النص يشير الى النموذج الاوروبي ، ومن حيث التطبيق والواقع تلغي النص.

تخليص المحاضرة العامة الخاصة بالعدالة الدستورية

المحاضرة الثانية بتاريخ 19/11/2020

  • مراجعة لكل من النموذج الأوروبي والنموذج الأمريكي.
  • فلسطين أخذت بالنموذج الأوروبي.
  • الرقابة الدستورية تكون في الدول التي تكون دساتيرها جامدة.
  • هل يوجد في الدستور الأمريكي نص ينص على اختصاص المحكمة العليا بالرقابة الدستورية؟ لا يوجد.
  • ما هو أصل هذا الاختصاص للمحكمة العليا؟ سابقة قضائية ترسخت من خلال قرار محكمة في عام 1803 والتي نصت على سمو الدستور، والتي بين اختصاص المحكمة العليا بالرقابة الدستورية.
  • النموذج الأوروبي مبني على اجتها الفقيه الألماني هانس كيلسن.
  • في الولايات المتحدة الامريكية ولكونها نظام انجلوسكسوني – اي مبني على السوابق القضائية، نفس القاضي ينظر النزاع المدني والجزائي والاداري، اي لا يوجد قضاء مستقل كالقضاء الاداري بعكس الوضع في النظام اللاتيني الدارج في اوروبا.
  • النموذج الاوروبي الذي يأخذ بالغاء التشريع او النص المخالف للدستور، احيانا لا يتم الغاء التشريع، لأن تبعات الالغاء تكون كارثية، وبالتالي تعطي مدة للبرلمان لكي بعدل التشريع لتجنب وقوع فراغ تشريعي. او أحيانا كما هو الحال في فرنسا، قد تلجأ المحكمة الى فرض تفسير للنص المطعون فيه، وتعتبر ان النص يكون دستوري في حال اخذ بالتفسير المفروض من قبلها.
  • في فرنسا من بعد تعديل عام 2008/2010م، أصبح من الممكن الطعن بقانون ساري ضمن شروط معينة، أهم هذه الشروط هي:
  • ان لا يكون المجلس الدستوري قد بت سابقا في دستورية هذا القانون. السبب في ذلك أن القانون قد خضع الى الرقابة السابقة قبل سريانه -خاصة في التشريعات الاساسية، فلا حاجة الى اخضاعه مره اخرى للرقابة، وهذا يكون متصور جدا في القوانين الأساسيةالتي تنظم أحدى السلطات الثلاث.
  • يجب ان يكون الطعن جدي ومتعلق بنزاع، فاذا رد الطعن شكلا لكونه غير جدي، فانه يجوز استئناف القرار، وعندما يرى القاضي بان الدفع جدي، فأنه يجب ان يحال من خلال المحكمة الى المحكمة العليا التي بدورها تقرر الإحالى الى المجلس الدستوري ام لا.
  • المجلس الدستوري الفرنسي لا يمكن له الأخذ او قبول طعون الاشخاص امامه (لا يأخذ بالطعن المباشر).
  • في الولايات المتحدة الأمريكي اذا المحكمة العليا قررت تعليق العمل بنص معين وقامت جهة ما بالعمل به، يتم توجيه لها تهمة ازدراء القضاء.
  • في النموذج الأمريكي القرار الصادر يكون فقط في مواجهة الأطراف فقط وليس في مواجهة الكافة، ولكن يكون في مواجهة الكافة اذا قررت المحكمة العليا ذلك في سابقة قضائية، وبالتالي استنادا الى نظام السوابق القضائية تصبح في مواجهة الكافة.
  • ادوار المحكمة الدستورية في فلسطين دورين فقط وهم:
  • المراجعة الدستورية، أية التأكد بأن القوانين دستورية.
  • ادوار استشارية، تتمثل في تفسير النصوص الدستورية.
  • بعض الدول مثل الدول الاتحادية يكون من صلاحيات المحكمة الدستورية صلاحية فض النزاعات بين المؤسسات المختلفة وبين مستويات الحكم المختلفة.
  • في الولايات المتحدة الامريكية لا يوجد نصوص لكن يوجد عرف بأن قضاة المحكمة العليا يجب ان يراعى في اختيارهم التوزيع الديني في التمثيل سواء كاثوليك او بروتستانت ويهود، وكذلك التمثيل النسائي، وحديثا يوجد حديث عن تمثيل عرقي بوجود قضاة سود البشرة، وأصبح يوجد قاضي من أصل لاتيني.
  • في فلسطين يوجد آليات واضحة في قانون المحكمة الدستورية وواضحة بموجب النصوص لغايات الاختيار.
  • عملية الاختيار في الولايات المتحدة القضاة يعينون مدى الحياة ويعينوا من قبل رئيس الدولة بشرط الحصول على اغلبية من مجلس الشيوخ.
  • في فلسطين قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006، كان يتحدث على ان الولاية مدى الحياة الا اذا وصل الى سن التقاعد او فقد أهليته، وتم التعديل عام 2017، وأصبحت ولاية القاضي لمدة ست سنوات ويمنع التجديد.

تلخيص من قبل الطالب مصطفى لمحاضرة حول العدالة الدستورية: محاضرة بتاريخ 29-4-2021/الخميس

تشمل الرقابة الدستورية

  • هنالك مبادئ دستورية تجعل للدستور معنى وقوة:

1-مبدأ سمو الدستور: مرتبط بوجود دستور جامد (لا يتم تعديل الدستور مثل القانون العادي)، وأن يكون للدستور مكانة تسمو على باقي التشريعات والقوانين. من غير المعقول وجود رقابة دستورية في بلد فيه دستور مرن (مثلاً مرسوم دستور فلسطين، كان للمندوب السامي تعديله). والعدالة الدستورية مرتبطة بهرمية التشريعات وكون الدستور على رأس هذه الهرمية.

تعمل المحاكم التي تختص بالرقابة الدستورية وتقوم بهذه المهمة على التـأكد من سمو الدستور واحترام هرمية التشريعات، مثلا بفلسطين محكمة العدل العليا —< ضمان احترام مجلس الوزراء الدستور عند تبنيه للوائح والأنظمة للقوانين العادية السارية.

  • ماذا لوكان المشرع (المجلس التشريعي) هو من يخالف الدستور؟

لاغلاق الحلقة تم استحداث الرقابة الدستورية، أول خبرة قضية ماربيري ضد ماديسون 1803 للمحكمة العليا الأمريكية. لأي محكمة (قاضي) الإمتناع عن تطبيق أي تشريع يخالف الدستور، وهذا الأمر خاضع للإستئناف ومن ثم قد تصل القضية للمحكمة العليا.

لما كان الدستور يسمو على باقي التشريعات الأدنى مرتبة فالمحكمة العليا عندما تبحث التشريعات تطبق القانون الأعلى. يطبق قرار المحكمة العليا الأمريكية بموجب مبدأ السوابق القضائية، فعلى المحاكم الأدنى درجة الأخذ به. كيف وصلت الفكرة لأوروبا القارية؟ بالاساس بالنمسا بنموذج الفقيه كلسن، بما ينسجم مع عائلة القانون المدني.

ليس من المحبذ ان يقوم كل قاضي اثناء نظر النزاع أمامه بالحكم بتعليق حكم دستوري، لان ذلك غير متوقع منه، وانما يجب ان تنشأ محكمة لها اختصاص وحيد تنظر بالقضايا الدستورية. امريكا نموذج لامركزي، لأي قاضي الامتناع عن تطبيق القانون الذي يرى أنه يخالف الدستور وتحت رقابة المحكمة الأعلى درجة منه في حال الاستئناف.

اوروبا نموذج مركزي، نموذج كلسن (لضمان فض النزاعات بين السلطات، وضمان سمو الدستور)  ومن ثم النموذج المتطور بالمانيا وايطاليا واليابان (الدول التي خسرت الحرب فرض عليها النموذج الدستوري والرقابة الدستورية) اضيف لها النظر فيما اذا كان التشريع يخالف الحقوق والحريات الاساسية كما وردت في الدستور. رقابة دستورية لفض النزاعات والحماية الحقوق والحريات الأساسية. امريكا احد النماذج ضمن عائلة common law، نذهب لنفس القاضي على اختلاف النزاع. بما ان الرقابة ممكنة لكل قاضي لا يمكن ان تكون الرقابة الدستورية سابقة لدخول التشريع حيز التنفيذ (ليس من المتخيل ذلك). رقابة لاحقة لان الحكم على دستورية القانون يتم اثناء نظر نزاع. (انظر قضية ترامب واصداره قرار لمنع دخول المهاجرين لامريكا وكيفية تعامل المحاكم مع هذا القرار). لا تسمى الرقابة هنا رقابة دستورية وانما مراجعة قضائية (judicial review) لما يصدر عن سلطات الدولة لضمان احترام الدستور

  • فلسطين اقرب لعائلة القانون المدني

النموذج الاوروبي عادةً محكمة مستقلة باختصاصها (أو يكون من اختصاص المحكمة العليا). محكمة واحدة تنظر بالامور الدستورية وليس اي قاضي. هنالك آليات لضمان وصول الطعن او الاستفسار حول التشريع للمحكمة الدستورية المختصة. فلسطين تتيح الطعن المباشر. ترد هنا فكرة الرقابة السابقة ويمكن ان تتوفر فكرة الرقابة اللاحقة. بعض الدول فقط رقابة لاحقة مثل فلسطين. بعض الدول كانت فقط رقابة سابقة مثل فرنسا (حتى التعديل الدستوري للعام 2008 والذي بدأ تنفيذه بتبني القانون الأساسي المعدل للمحكمة الدستورية في العام 2010). بعض الدول تجمع الرقابتين السابقة واللاحقة مثل ايطاليا حيث توجد حالات يكون من الضروري الرقابة السابقة مثلا عند مشروع استفتاء شعبي أو في حال قانون يعدل على اختصاصات المناطق اللامركزية. بعض الدول تلزم بالرقابة السابقة قبل المصادقة على اتفاقية دولية المانيا مثلا. فرنسا بعد 2010 اصبح لديها الية رقابة لاحقة (معقدة) سيتم التعرض لها في الحصة القادمة. النموذج الاوروبي يحتمل الرقابتين (سابقة بشكل كامل أو رقابة لاحقة مع بعض الحالات التي يكون فيها متاح الرقابة السابقة). المعظم يتبنى نموذج الرقابة اللاحقة. يمكن البناء على ما سبق.

  • في الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون هناك رقابة للقاضي على دستورية التشريعات من دون أن يكون هناك نزاع قائم. وبهذا فإن نموذج الرقابة في الولايات المتحدة هي رقابة فعلية وليست مجردة (ينظر بتطبيق القانون على النزاع الذي ينظر فيه القاضي).
  • اوروبا رقابة مجردة، حيث يتم احالة الطلب للمحكمة المختصة للنظر ومراجعة دستورية القانون بشكل مجرد. بالبناء على ما سبق القاضي الامريكي عندما يحكم بعدم دستورية قانون، لا ينسحب حكمه الا على القضية المحكومة أمامه. بالاستئناف للمحكمة العليا اذا رفضت اجتهاد القاضي يصبح قرار المحكمة العليا ملزما لكل المحاكم والقضاة –التزام المحاكم الأخرى بما تقرره المحكمة العليا يكون بموجب السوابق القضائية.
  • المحكمة العليا تفصل بينهم، ويسري حكمها على الاطراف بالنزاع المنظور امامها، ويشكل حكمها سابقة قضائية كون قرارات المحكمة لها قوة السوابق القضائية، فيكون الحكم عاماً. لكن المحكمة العليا تنتقي القضايا ولا تقرر في كل الاستئنافات التي تصلها. حيث قد تقرر المحكمة ابقاء الباب مفتوحا للنقاشات المجتمعية والسياسية حول موضوع النزاع إلى أن ترى أنه حان الوقت للمحكمة العليا أن تحسم الخلاف بقرار منها.
  • اوروبا: القاضي يحيل الموضوع للمحكمة المختصة التي لها الاختصاص. حكم المحكمة الدستورية يسري على الجميع (عام). 
  • نموذج امريكا— المحكمة العليا تنتقي القضايا التي ترى انه يناسبها ان تحكم بها فيمكن ان يبقى الخلاف بين المحاكم حول مدى دستورية القانون بين محكام الاستئناف كما في الاعلى.

للدول ان تختار احد النموذجين او تخلط. من النادر أن يكون هناك نموذج واحد للجميع. الجهة التي يناط بها الرقابة الدستورية (العدالة الدستورية) عادة القضاة (هذا المنتشر). العدالة الدستورية بيد القضاة.

بعض الدول مهمة الرقابة لمجلس الشيوخ او البرلمان او لجنة من لجانه. يتميز القضاة انهم ليسوا جهة سياسية.

فكرة العدالة الدستورية مرتبطة باستقلال القضاة بالمحكمة الدستورية. الموازنة بين حكم القانون والديمقراطية. مشكلة ان يكون للقضاة هكذا سلطة دون استقلالية. استقلال المحكمة وقضاتها مرتبط بآلية التعيين. قضاة المحكمة العليا (عادة مدى الحياة).

  • كيف نضمن الاستقلالية

لا سلطة للرئيس او لمجلس الشيوخ (او للكونجرس) على القاضي طالما تعين (في امريكا).  مثلاً بعض القضاة المعين من الجمهوريين يصدرون قرارات قد تكون تخدم ما يعرضه ويريده الديمقراطيون. 

  • بعد استقلالية القضاة. يجب ان تخضع عملية التعيين لاكثر من جهة. ومتى ما تعين القاضي ليس لاحد سلطة عليه. التعيين مدة الحياة (للموت او الاستقالة أو للتقاعد) يضمن أنه ليس هنالك تعيين آخر (فقط واحد، فليس هنالك ما يبتز به القاضي). يمكن ان تناط مهمة الرقابة الدستورية بالمحكمة العليا بالنموذج الاوروبي وان لم تستحدث محكمة. احيانا مجلس دستوري.
  • المجلس الدستوري الفرنسي: 

رقابة سياسية: -ليس بالضرورة اعضاء المجلس خبراء بالقانون أو بالقضاء أو المحاماة أو حتى من حاملي شهادات في الحقوق. رؤساء الجمهورية السابقون هم أعضاء مدى الحياة في المجلس الدستوري.

-رقابة سابقة (بعد 2010 رقابة لاحقة).- وبالتالي بعد 2010 – المجلس الدستوري وبالرغم من آلية تعيين قضاته، وبالرغم من التوقعات من المحكمة عند نشأتها أصبحت تقوم بنوع من أنواع الرقابة القضائية.

  • الرقابة القضائية:

بموجب النموذج الألماني والإيطالي الذي يبني على النموذج النمساوي (بين الحرب العالمية الأولى والثاني الذي أتى به هانس كلسن) يكون للمحكمة الاختصاص المركزي في البت في دستورية القوانين. وعليه تتيح أحيانا قوانينها الطعن المباشر، أو الإحالة من قبل القاضي، أو الدفع الفرعي بعدم الدستورية من قبل أحد الأطراف أو حتى تصدي المحكمة من تلقاء نفسها. في هذه الحالة يكون قرار المحكمة لاغيا للقانون المخالف للدستور. وتكون مراجعتها للقانون مجردة ولا تطبق فقط على طرفي النزاع بل أن النزاع بحد ذاته ليس له أهمية مباشرة في نظر المحكمة في عدم الدستورية. وفي حال أن القانون مخالف الدستور محال من المحكمة أو من قبل الأطرف من خلال الدفع الفرعي فإن قرار المحكمة يحال للمحكمة المختصة (محكمة الموضوع) لتنظر في النزاع على ضوء قرار المحكمة الدستورية حول القانون الذي طعن بدستوريته.

ملاحظة: المحاضرة العامة الأولى بتاريخ 29/4/2021م، لم يتم تسجيلها ويوجد مرفق حول تلخيص الطالب مصطفى.

تلخيص المحاضرة العامة الثانية بتاريخ 6/5/2021م:

  • الإشارة الى ان معظم الدول العربية أخذت بالنموذج الأوروببي وتبنوا وجود محكمة دستورية كما هو حال الأردن وتونس وفلسطين.
  • من المهم النظر الى تشكيل المحكمة الدستورية، والتأكيد على أن قرار المحاكم الدستورية ملزم لباقي السلطات وان قرارها نهائي.
  • مدة الولاية في المحاكم الدستورية مهم وذات اعتبار، وكذلك عزل القاضي الدستوري، وآلية تشكيل المحكمة وآلية تعيين القاضي الدستوري.
  • في فرنسا المجلس الدستوري بتكون من تسعة أعضاء أساسيين، بالاضافة الى أعضاء يكونوا حكما في المجلس الدستوري وهم رؤساء الجمهورية السابقين، فكل رئيس جمهورية تنتهي ولايته في رئاسة الجمهورية يكون قاضي حكما في المجلس الدستوري.
  • الإشارة الى آلية تعيين قضاة المجلس الدستوري في فرنسا، أي ان كل ثلاثة سنوات يوجد تعيين أعضاء المجلس الفرنسي، وذلك لضمان عدم وجود احتكار التعيين، وعدم وجود محاباة ولضمان وجود تراكم خبرات لأعضاء المجلس الدستوري.
  • في الولايات المتحدة الأمريكية تعين أعضاء المحكمة الدستورية يكون من قبل الرئيس الأمريكي ويوافق عليه مجلس الشيوخ، وإذا كان رئيس الجمهورية من نفس حزب الاغلبية في مجلس الشيوخ يكون هناك خطر من تعيين أشخاص قربيين من الحزب وهذا وارد، مما دفع المشرع الدستوري الى تلافي هذه الخطورة، من خلال النص على عدم قدرة الرئيس الجديد من عزل القضاة الموجودين، ولكون أن القاضي الدستوري تكون ولايته لمدى الحياة، اي ان ولاية تنتهي بالموت او بالاستقالة، وهذا يعني ان مدة ولاية الرئيس الأمريكي التي قد تمند الى ثمان سنوات -وممكن 10 سنوات- لا يمكن لها فعلا التأثير جوهريا على تشكيلة المحكمة الدستورية (اي انه خلال مدة ولاية الرئيس لا يتسطيع التأثير الا في حال مموت او استقالة قاضي من المحكمة الدستورية).
  • في المانيا وإيطاليا تعين القاضي الدستوري يكون من خلال عملية تشاركية بين السلطات -بالاغلب بين الرئيس والبرلمان، وهذا النموذج الأكثر شيوعا.
  • في فلسطين لا يوجد دور للمجلس التشريعي في تعيين القاضي الدستوري.
  • الإشارة الى آلية وطريقة تعيين القضاة في المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، وكيفية تعيينهم وتشكيلة المحكمة، وخلفياتهم المهنية، مع الاشارة الى انه يجب ان يكون يحمل شهادة قانون، على عكس المانيا مثلا.
  • الاشارة الى ان مدة ولاية القاضي الدستوري في فلسطين والتي هي ستة سنوات هي مدة قصيرة وعليها مآخذ كثيرة.
  • الإشارة الى انه في فلسطين قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006، كان يتحدث على ان الولاية مدى الحياة الا اذا وصل الى سن التقاعد او فقد أهليته، وتم التعديل عام 2017، وأصبحت ولاية القاضي لمدة ست سنوات ويمنع التجديد، كما ان التعيين يتم كل سنتين لثلاث قضاة وذلك لضمان عدم حصول فراع ولضمان تراكم الخبرات.
  • عزل القاضي الدستوري من المحكمة الدستورية العليا يكون باجماع الجمعية العامة للمحكمة وبقرار من الرئيس.
  • الاشارة الى طبيعة التنوع في تشكيل المحكمة الدستورية،فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يوجد نصوص لكن يوجد عرف بأن قضاة المحكمة العليا يجب ان يراعى في اختيارهم التوزيع الديني في التمثيل سواء كاثوليك او بروتستانت ويهود، وكذلك التمثيل النسائي، وحديثا يوجد حديث عن تمثيل عرقي بوجود قضاة سود البشرة -القاضي جونسون، وأصبح يوجد قاضي من أصل لاتيني، ولليوم ما في قاضي مسلم.
  • احالة اختصاصات المحكمة الدستورية العليا وطرق الطعن الى المحاضرة العامة.
  • لدى المحكمة الدستورية العليا بالاضافة الى اختصاص بالرقابة الدستورية، اختصاص بالتفسير.
  • الاشارة الى نتيجة قرار المحكمة الدستورية، يكون اما تعليق النص او الغاؤه، وفي فلسطين يوجد فرق بين ما هو منصوص عليه في قانون المحكمة -تعليق واتاحة الفرصة الى تلافي اوجه عدم الدستورية، وفي التطبيق الفعلي إلغاء للنص غير الدستوري.

لتحميل الفصل الحادي عشر من الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري على هذا الرابط.

للاطلاع على الفصل السابع (الفصل بين السلطات) على هذا الرابط.

للإطلاع على الفصل الثالث عشر (مكانة القانون الدولي) على هذا الرابط.

للاطلاع على الفصل السادس (السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) على هذا الرابط.

للاطلاع على الفصل الخامس (نهاية الدساتير ) على هذا الرابط.

للاطلاع على الفصل الرابع (تعديل الدستور وتفسيره) على هذا الرابط

للاطلاع على الفصل الثالث (السلطة التأسيسية) على هذا الرابط

للاطلاع على الفصل الثاني (وضع الدساتير) على هذا الرابط

للاطلاع على الفصل الأول (الدولة) على هذا الرابط

للاطلاع على الفصل الثامن (الفصل العمودي للسلطات) على هذا الرابط

للاطلاع على الفصل التاسع (الحكومة) على هذا الرابط

للاطلاع على الفصل العاشر (حكم القانون والديمقراطية) على هذا الرابط

للاطلاع على الفصل الحادي عشر (العدالة الدستورية) على هذا الرابط

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s