وضع الدساتير (الموضوع 2 من مساق القانون الدستوري)

للعودة لخطة مساق القانون الدستوري (الفصل الثاني 2020-2021) حيث توجد روابط للفصول الأخرى من المساق على هذا الرابط. 

أدناه فيديوهات لمحاضرات حول وضع الدساتير وطريقة تحضير وتبني القانون الأساسي ومشروع الدستور الفلسطيني. 

أدناه أيضاً بعض النقاط التي أستخدمتها (التلخيص لما ورد في الحصة من إعداد مساعدة التدريس أ. دنيا مالكي) بالإضافة للفصل المنشور في  الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري (الفصل السادس) وهو الكتاب المعتمد مساق القانون الدستوري

محاضرة بتاريخ 2/3/2021 الجزء الأول

محاضرة بتاريخ 2/3/2021 الجزء الثاني 

محاضرة بتاريخ 4/3/2021 حول نشأة الدستور الفلسطيني / القانون الاساسي ومسودة الدستور

المحاضرة الأولى بتاريخ 2/3/2021:

  • بداية المحاضرة تم التطرق الى خطة المساق ومراجعتها، وبذات الوقت التأكيد على ان علم القانون -شأنه شأن العلوم الإجتماعية بالمجمل، تحمل آراء مختلفة بذات المسألة، ومثال ذلك وجود الدولة ومفهومها، وتم الاستشهاد بالخصوص بقصة “جحا القاضي”.
  • مراجعة عامة لما سبق من محاضرات، وإجمالها بالعديد من النقاط، منها:
  • التأكيد على ان الدولة هي خيال قانوني، شأنها شأن العملة، مثل “الدولار”.
  • ان الدولة تعرف من خلال دستورها، حيث ان الدولة هي رواية، يتضح ملامحها في الدستور.
  • كون ان الدولة رواية، فهناك فرق بين ما هو وارد في الدولة، وبين ما هو واقع فعلا، فالدساتير قد تشير الى مبادئ ديمقراطية دون ان تكون الدولة ديمقراطية بالضرورة.
  • مراجعة أركان الدولة، ومن ضمن الاركان نظام الحكم، وهذا يعني ان وجود دستور يحكم الدولة ولكن هذا الدستور لا يكون مكتوب، وبعد ولادة الدولة يبدأ وضع الدستور باطار مقنن ومكتوب، وموحد، وجامد، كما هو معظم الدساتير المعاصرة.
  • هذا يعني ان الدستور شرط لوجود الدولة قبل وجودها وايضا موجود بعد الدولة كخطوة لاحقة لنشأة الدولة، ولكن عندما نتحدث عن الدستور، فاننا نتحدث عن شكلين للدستور، اولهما الدستور بمعنى التنظيم الدستوري الذي يجعل من الدولة دولة، وهذا يكون غير مكتوب وغير مقنن، وانما عرفي يضمن تنظيم العلاقة بين السلطات، وناظم لعلاقة السلطات مع مجموع المواطنين الموجودين على الاقليم، اما الشكل الثاني للدستور فهو الدستور المكتوب الذي بنشأ بشكل مكتوب وموحد ومقنن وجامد بطريقة معينة، وهذا هو موضوع المحاضرة العامة.
  • البدء بالحديث عن نشأة الدساتير لاحقا للثورة الفرنسية والامريكية.
  • تبيان دور الدساتير في تنظيم العلاقة بين عناصر الدولة، والحديث عن لائحة الحقوق والحريات، والإطار والشكل الخارجي للدستور، والفروقات الداخلية في تنظيم السلطات تبعا للأنظمة، مع وجود مسائب وعناصر مشتركة.
  • عندما نتحدث عن نشأة الدساتير فاننا نتحدث عن قيام مؤسسات الدولة الموجودة بوضع دستور مكتوب وموحد وجامد ضمن اجراءات معينة، ليتم الحكم على هذه الاجراءات بانها ديمقراطية ام غير ديمقراطية.
  • الاشارة بشكل مقتضب عن نظرية الديمقراطية.
  • الحديث عن شرعية الدساتير والقوانين ومفهوم القوانين الطبيعية، وتبيان أثر سيطرة الكنيسة في اوروبا والمؤسسات الدينية في شرعية الدساتير والقوانين الأخرى، مع غياب لدور الشعب وحكمه، مقارنة مع مفهوم الشرعية المستمدة من حكم الشعب في الوقت الحالي.
  • الاشارة الى وجود مفاهيم ثلاثة لمفهوم الشعب.
  • الحكم على الدستور بانه ديمقراطي يكون من خلال بحث دور الشعب بالمشاركة في عملية وضع الدستور باختلاف المراحل، والتي من الممكن تكون من خلال انتخاب هيئة تأسيسية لوضعه، او من خلال استقتاء شعبي على دستور وضعته لجنة خبراء.
  • الحديث عن الاساليب غير الديمقراطية في وضع الدساتير مثل نموذج المنحة او أسلوب العقد بين الطبقة الحاكمة والشعب.
  • التأكيد على ان القانون الاساسي هو دستور وفيه صفات الدساتير المعاصرة، فهو مكتوب وموحد وجامد (واحالة كافة المسائل المتعلقة بتبينه ووضعه مع مسودات الدساتير الى محاضرة النقاش بشكل موسع).
  • الإشارة الى ان نشأة وطريقة وضع القانون الأساسي هي غير ديمقراطية لغيات دور الشعب فيه، ولكونه بحاجة الى موافقة السلطات عليه.
  • الحكم على ديمقراطية الدساتير ونشأتها لا تكون لما هو مكتوب وانما العبرة للواقع فعلا، مع ضرب مثال بخصوص الأبن غير الشرعي.
  • الحكم على ديمقراطية الدساتير ومحتواها يكون من خلال تناولها لبعض المبادئ التي تدخل ضمن نظرية الدسترة، وخو موضوع مستقل يتناول لاحقا، وهذه المبادئ هي مثل الفصل بين السلطات وحكم القانون واستقلال القضاء، وبحث الحقوق والحريات الاساسية.
  • يجب التفريق بين ديمقراطية وضع الدساتير وبين ديمقراطية محتواها.
  • الحكم على ديمقراطية الدستور من خلال محتواها ومن خلال نشأتها ليست الوسائل الوحيدة للحكم، وانما يمكن من خلال الغايات التشريعية التي جاء الدستور لتحقيقها، ومثال ذلك الدستور الذي وضع في دولة سنغافورا او حتى الدول الاشتراكية.
  • الاشارة الى الثورات العربية والتغيرات للدساتير ومشاركة الأخوان المسلمين في الحكم ومقاربات مع واقع الكنيسة الكاثوليكية في اواسط القرن الماضي.
  • الحديث عن واضع الأحوال الشخصية وتنظيمها في فلسطين، واقرار الدولة لنظام الأحوال الشخصية للمسلمين، وتقيد المسلمين لما تقره المؤسسة الدينية.
  • الحديث عن الحالات التي يتم فيها اللجوء الى وضع دستور جديد، وانه بالعادة يرافق نشأة الدولة الجديدة، وفي حال استقلال اقاليم داخل دولة الى دولة جديدة، او تجمع العديد من الاقاليم او الدول الى دولة واحدة.
  • الاشارة الى امكانية وجود دستور لدولة دون وجود استقلال او سيادة لهذه الدولة، ووجود الدستور مرتبط بوجود المؤسسات والسلطات.

المحاضرة الثانية بتاريخ 4/3/2021:

  • التأكيد على أن القانون الأساسي هو دستور مكتوب وجامد وموحد، من خلال طرح تساؤل هل القانون الاساسي دستور ام لا؟
  • طرح تساؤل: لماذا نتعامل مع القانون الأساسي على انه مؤقت، ولماذا تم تسميته بأنه قانون أساسي وليس دستور؟ وتبيان أن السبب لأنه جاء لمرحلة انتقالية ولمدة خمسة سنوات وفقا لما تم الاتفاقي عليه باتفاقية أوسلو.
  • تناول مسألة مدة العمل باحكام القانون الأساسي، من خلال تناول المادة (115) من القانون الأساسي الفلسطيني.
  • التأكيد على ضرورة التفريق بين مسودات ونسخ الدستور الفلسطيني -سواء لعام 2003 او لعام 2015، وبين الدستور.
  • تخصيص المحاضرة للحديث عن مسيرات متعددة لوضع الدستور الفلسطيني -الوثائق الدستورية، والحديث عن ثلاث مراحل و/أو مسيرات على النحو الاتي:
  • الاشارة الى المرحلة اللاحقة لاعلان استقلال دولة فلسطين من الجزائر في عام 1988 وتكليف المنظمة للجنة القانونية لصياغة دستور دولة فلسطين.
  • مرحلة القانون الاساسي للسطلة الفلسطينية (المرحلة السابقة لأتفاقية أوسلو والمرحلة اللاحقة لها وتحديدا اتفاقية غزة اريحا اولا)، والحديث عن كيفية تحول فكرة وضع دستور لدولة فلسطين الى وضع وتبني قانون اساسي للسلطة الفلسطينية كمتطلبات وضرورة ناجمة عن اتفاقية السلام، وتناول مراجل صياغة مسودات القانون الأساسي من بعد الانتخابات التشريعية ودور المجلس التشريعي الاول في عام 1996م، واعداد وتجهيز القانون الاساسي من قبل المجلس التشريعي في عام 1997م، وامتناع الرئيس عرفات من المصادقة على القانون الاساسي الى عام 2002 نتيجة للضغوطات الدولة ونظرا لخطة الاصلاحات، وفي عام 2003 ونتيجة للضغوطات ايضا تم استحداث منصب رئيس الوزراء، وعلى ضوء جوهرية التعديلات اتجهت الارادة الى بان يتم اصدار قانون اساسي جديد -القانون الاساسي الفلسطيني 2003، وتم الغاء القانون الاساسي لعام 2002، وفي عام 2005 وعلى ضوء التوافق على اجراء انتخابات، تم اجراء تعديلات سابقة للانتخابات بغرض تمكينها، ومن ابرز التعديلات التي طرأت بأن أصبحت مدة ولاية المجلس التشريعي والرئيس الفلسطيني لمدة اربعة سنوات.

ملاحظة: تم اثارة نقاش حول مدة ولاية الرئيس عباس وهل هي مدة ولاية لمدة اربع سنوات، ام هي بانتهاء المرحلة الانتقالية وأثر وعلاقة قانون الانتخابات العامة وتعديلاته بالخصوص.

ملاحظة: تم الاشارة الى ان الرئيس عرفات رفض توقيع القانون الاساسي بحجة ان الدستور هو شأن منظمة التحرير وليس السلطة.

  • مرحلة صياغة دستور دولة فلسطين (2003): في عام 1999 ولاحقا لانتهاء الفترة الانتقالية واقتراب موعد اعلان الدولة، قام الرئيس عرفات بتشكيل لجنة لصياغة دستور دولة فلسطين برئاسة الدكتور نبيل شعث، وقامت اللجنة بصياغة عدة نسخ (نسخة في عام 2001، نسخة ثانية في 2003، نسخة ثالثة 2003، نسخة ثالثة منقحة).
  • مرحلة صياغة دستور دولة فلسطين (2015): ابان عام 2009-2010 بدأ الحديث عن تدويل القضية الفلسطينية والذهاب الى الامم المتحدة، ولاحقا لقرار الجمعية العامة والذي بموجبه حازت فلسطين على صفة دولة غير عضو “مراقب”، وبموجبه انضمت فلسطين الى العديد من الأنظمة والمواثيق والمعاهدات والمنظمات الدولية، وعليه تم تشكيل لجنة لصياغة دستور دولة فلسطين برئاسة سليم الزعنون، وقامت بصياغة مسودة وهي مسودة دستور دولة فلسطين لعام 2015م.
  • تم الحديث عن أهمية المرحلة الانتقالية كمرحلة سابقة على تبني دستور، وتشبيهها بمرحلة “الدستور الصغير” والحديث عن دور أوسلو كمرحلة انتقالية.
  • الاشارة الى ان الحكم على نشأة الدساتير هي ديمقراطية ام لا، تكون من خلال بحث مشاركة الشعب في عملية وضع الدستور والموافقة عليه من حلال استفتاءات ام لا.و

لتحميل الفصل الثاني من الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري على هذا الرابط.

للاطلاع على الفصل السابع (الفصل بين السلطات) على هذا الرابط.

للإطلاع على الفصل الثالث عشر (مكانة القانون الدولي) على هذا الرابط.

للاطلاع على الفصل السادس (السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) على هذا الرابط.

للاطلاع على الفصل الخامس (نهاية الدساتير ) على هذا الرابط.

للاطلاع على الفصل الرابع (تعديل الدستور وتفسيره) على هذا الرابط

للاطلاع على الفصل الثالث (السلطة التأسيسية) على هذا الرابط

للاطلاع على الفصل الثاني (وضع الدساتير) على هذا الرابط

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s