نهاية الدساتير (الموضوع 5 من مساق القانون الدستوري)

للعودة لخطة مساق القانون الدستوري (الفصل الثاني 2020-2021) حيث توجد روابط للفصول الأخرى من المساق على هذا الرابط. 

أدناه فيديو من محاضرة بتاريخ 25/3/2021 حول نهاية الدساتير.

أدناه أيضاً بعض النقاط التي أستخدمتها (التلخيص لما ورد في الحصة من إعداد مساعدة التدريس أ. دنيا مالكي) بالإضافة للفصل المنشور في  الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري (الفصل السادس) وهو الكتاب المعتمد مساق القانون الدستوري.

فيديو محاضرة بتاريخ 25/3/2021 موضوعها نهاية الدساتير

ملاحظات إضافية من المحاضرة أثناء الفصل الأول 2020-2021:

  • الدستور مثل عقد الزواج – بدون تاريخ نهاية. قد يطرأ تغيير في المستقبل. ولكن من غير المنطقي أن يكون هذا التاريخ محدد بشكل مسبق. قد يحدث أن ينتهي عقد الزواج لاسباب مختلفة لكن مكانة الزواج الخاصة تقتضي ألا يتم أبدا النص في العقد على تاريخ نهاية للزواج/الدستور.
  • هل يوجد تناقض بين إعتبار الدستور نهائي وبين إمكانية تعديله في المستقبل؟ لا يوجد بل أن هذا طبيعي يأخذ بعين الاعتبار أن الدستور مثل أي جزء من القانون الوضعي، غير مطلق، وقابل للتعديل، وغير أزلي.
  • هل تغيير الدستور السابق بشكل كامل واستبداله بدستور جديد ممكن؟ نعم والطرق مختلفة.
    • بطريقة سلمية:
      • في الدساتير المؤقتة من خلال تفعيل الإجراءات الواردة في النص الدستوري المؤقت نفسه لنهاية النص الدستوري.
      • في غيرها من الدساتير (النهائية) من خلال تفعيل السلطة الدستورية المعدلة فيتم استبدال الدستور القديم بالجديد.
      • من خلال تفعيل السلطة الدستورية المنشأة. من خلال الاتفاق على آليات جديدة لتبني دستور بديل عن الدستور القائم.
    • بطريقة ثورية أو عنيفة:
      • الانقلاب أو الثورات التي تنجح: بحكم نجاحها يتم تعطيل الدستور القائم وبدء عملية الانتقال الدستوري (وليس بالضرورة عملية انتقال ديمقراطي).
      • مظاهرات عنيفة يقابلها الحاكم بتعديلات على الدستور القائم أو التوافق على آليات لتبني دستور جديد وبدء عملية انتقال دستوري.
      • مرحلة انتقالية وأحيانا دستور انتقالي بطريقة غير ديمقراطية (من قبل السلطات الحاكمة في المرحلة الانتقالية) بحيث يتم التحضير لعملية تبني دستور نهائي (مصر 2012، أكثرية في اللجنة الدستورية من الأحزاب الإسلامية بعد انسحاب ممثلي الأحزاب الأخرى). تبعه مظاهرات فانقلاب على مرسي ونتيجته بدء إجراءات تبني دستور 2014. في الحالتين تم عرض نتيجة عمل اللجنة الدستورية على استفتاء شعبي. وفي الحالتين حصل الدستور على أكثرية المصوتين.
    • ما هي مكانة القانون الأساسي في قطاع غزة بعد ما حدث في 2007 – مثلا تقوم حماس بتعيين مجلس قضاء أعلى خاص بها. يقوم المجلس التشريعي باتباع اجراءات خاصة لتبني قوانين خاصة لغزة. ما هي مكانة القانون الأساسي في قطاع غزة بعد 2007؟
    • من الذي يحدد إجراءات تبني دستور جديد؟ هل هناك قواعد ناظمة لذلك أم أن هذا مجرد فعل يكون له نتائج على القواعد المعيارية الناظمة لعملية انشاء الدستور؟
      • أحيانا يصدر إعلان من قبل الحاكم – الجهة التي لديها السلطات العليا، مثلا المجلس العسكري بعد نجاح الثورة ضد حسني مبارك، والجيش بعد الانقلاب على مرسي، وهكذا- بحيث يحدد إجراءات تبني الدستور الجديد ويحدد ما هو ساري من الدستور القديم أو المبادئ العامة التي تحكم المرحلة الانتقالية. هذا فعل وواقع وليس قواعد معيارية ملزمة. تعتمد على كل حالة وعلى كل صاحب قرار. لكن الأكيد أن ما يقرر في هذه الحالة يحدد المرحلة اللاحقة.
      • ماذا عن الدساتير المؤقتة – كما في حالة القانون الأساسي؟
        • في هذه الحالة القانون الأساسي قد يشير إلى شروط نهايته. ولكن إجراءات تبني الدستور الجديد من غير الطبيعي أن ينظمها. فالأقل لا يستطيع الأكثر.
        • وبالتالي هناك حاجة لجهة ما بتحديد آليات تبني الدستور. وهذه الجهة قد تختلف ولكن لا يمكن القبول على الأقل بخيار أن تكون تلك الجهة هي نفسها التي تصيغ الدستور (اللجنة الدستورية) من خلال نص مسودة الدستور نفسه. فهذا تناقض. كيف لاجراءات تبني الدستور أن تكون ملزمة وهي أصلا جزء من النص الذي لم يتم تبنيه بعد.
      • هل تبني دستور نهائي ضروري في حال الدساتير المؤقتة؟ ليس بالضرورة. حالة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. لكن كان هناك توافق وتم تعديل القانون الأساسي ليصبح دستورا نهائيا وإزالة المواد التي كانت تشير لنهاية الدستور المؤقت.
      • ما المشكلة في بقاء الدساتير أثناء النزاعات؟ هل تعلق الدساتير بالضرورة أثناء النزاعات؟ ليس بالضرورة. السلاح يسكت أو يخرس القانون. هذا ليس صحيحاً. القانون / الدستور يبقى سارياً حتى وقت الفوضى والنزاعات والحروب. والدليل هو الاشارة لهذه الحالات في الدستور في معظم الدساتير المعاصرة. وهو اعتراف من الدول بأن الدساتير ليست فقط لأوقات السلم.
      • هناك توجه لاعتبار الدستور وقت الأزمات على أنه يبقى على حاله ولكنه بدون الحماية التي تكون بالعادة للدستور الشكلي. بمعنى أنه يصبح بمثابة قانون عادي قابل للتغيير أو التعديل بموجب ما يتم اتخاذه من قبل السلطات الانتقالية أو من قبل ممثلي الثورة أو الانقلاب. بمعنى آخر بحسب هذا التوجه يبقى الدستور ولكنه يفقد مكانته. ماذا عن الدستور الأردني بعد الاحتلال الإسرائيلي وتبني الأوامر العسكرية والمناشير التي استبدلت صاحب السلطة العليا لاغية كل ما يتعارض معها – بما في ذلك نصوص الدستور الساري على الضفة الغربية وقطاع غزة.
      • السلطة الانتقالية قد تتحكم بعملية الانتقال الدستوري وهذا قد يجعل العملية سلطوية غير ديمقراطية وقد يكون الدستور الجديد انعكاسا للنظام الاستبدادي الانتقالي. ولا يوجد ضمانة لتحول ديمقراطي بالضرورة.
  • لا يجب خلط تعليق الدستور بسبب ظروف وأزمات (في هذه الحالة يكون تعليق الدستور بمثابة ثورة أو انقلاب) وتعليق بعض أحكامه بسبب حالة الطوارئ (في هذه الحالة يكون التعليق حالة دستورية من اللادستور).
  • قد يتم تعديل الدستور تدريجيا من خلال تعديلات دستورية تدريجية على مراحل بحيث أن نسبة ما يتبقى من الدستور تكون قليلة مقارنة مع ما تم الإبقاء عليه.
  • عملية التغيير الدستوري والانتقال الدستوري قد يرافقها نقاش على تفاصيل ولكن الأساسي والجوهري عليه شبه اجماع وهي الأركان التي يقوم عليها النظام الدستوراني – الفصل بين السلطات، حكم القانون واستقلال القضاء. كما أن الأنظمة الدستورانية المعاصرة في معظمها تكون أيضاً ليبرالية بحيث تعطي مكانة للحقوق والحريات الأساسية وللمساواة كأساس لنظام الحكم. قد تكون عملية الانتقال الدستوري مدخلا للدستورانية وإن لم تكن العملية ديمقراطية بالضرورة.
  • معظم الدساتير تعتبر نفسها نهائية وأنه أخر دستور، وهو بالعادة لا يشير الى نهايته وهناك دول بسبب اوضاعها تبنت فكرة ان دساتيرها مؤقتة كالقانون الأساسي الفلسطيني حيث حينما تبنت السلطة القانون الأساسي نصت على انه يزول حين انتهاء المرحلة الانتقالية، وكذلك تقسيم برلين وألمانيا الى جزئين تم وضع دستور مؤقت لعودة الوحدة ما بين المانيا وبرلين .
  • متى ينتهي العمل بالقانون الأساسي الفلسطيني ؟ عند تبني دستور دولة فلسطين بناءا على ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني كونه مؤقتا بالمرحلة الانتقالية وهو غير مقيد بالخمسة سنوات كون ان اتفاقية أوسلو اشترطت قيد زمني وهو خمس سنوات وقيد التوصل لاتفاق بخصوص قضايا الحل النهائي , وبالتالي لعدم التوصل لحل للقضايا الانتقالية فان المرحلة الانتقالية لا زالت مستمرة .
  • لا ينتهي العمل بالقانون الأساسي الفلسطيني بعد انتهاء المرحلة الانتقالية والتوصل لاتفاق بخصوص قضايا الحل النهائي الا اذا تبنت السلطة دستور دولة فلسطين.
  • اذا لم تنتهي المرحلة الانتقالية وقامت السلطة بتبني دستور كونها دولة غير عضو ( مراقب ) في الأمم المتحدة في عام 2012 ؟ يعتبر كاتفاق من طرف واحد ويؤدي الى نشأة دستور لدولة فلسطين من خلال قراءة النصوص.
  • في عام 2011 حينما قامت الثورة المصرية واستقالة الرئيس حسني مبارك استلم الجيش الحكم الذي قام بوقف وتعليق العمل بالدستور المصري عام 1971 لحين تبني دستور 2012 من خلال الرئيس مرسي ثم الانقلاب والثورة على الرئيس مرسي وتبني دستور 2014.
  • بالأردن والمغرب حينما ثار الشعب تدارك الملك الأوضاع وقام باجراء تعديلات دستورية وتبنى استحداث محكمة دستورية دون الاستغناء عن الدستور واكتفى بالتعديل فقط .
  • مصر احدث انتخابات أولية افرزت اسلامين للحكم بعكس تونس والتي افرزت أيضا اسلامين للحكم والتي اشركت كافة اطواف الشعب مما أدى الى نجاح الدستور فيها عكس مصر .
  • هناك تحديات وأوضاع داخلية في البلد لتغيير الدستور كمصر وتونس وهناك تحديات وضغوطات دولية لتغيير الدستور كما حدث ويحدث في فلسطين وكذلك في الدول التي خسرت في الحرب العالمية الثانية .
  • مجرد تبني السلطة او الدولة لدستور جديد يلغي ضمنيا الدستور السابق .
  • هناك مرحلة مؤقتة تحضيرا لتبني دستور نهائي ولحكم البلاد مؤقتا .
  • يتم تعديل الدستور بموجب الإجراءات المنصوص عليها بالدستور نفسه ولكن التعديلات تتجاوز ما هو منصوص عليه وفي هذه الحالة يتم الخروج عن هذه الإجراءات من خلال عمليات اقل ثورية كالاستفتاء الشعبي او قيام السلطات الثلاث حين القيام بصلاحيتها تقوم بتفسيرها ويطبق ما ورد بالدستور واحترامه وللمحكمة الدستورية سلطة البت بالتفسير الصحيح ولها ان تأخذ بطريقة التفسير التي تراها مناسبة .
  • الدساتير يجب ان تكون منسجمة مع ارداة الشعب واحتياجاتهم وتعديلها يكون بموجب إجراءات منصوص عليها دون الخروج عنها .
  • الثورة والانقلاب هو الخروج عن الدستور وان نجحت يتم الحديث عن السلطة التأسيسية المنشاة وليست المعدلة .
  • حين نهاية الدستور الذي بسببه حدثت الثورة او الانقلاب يتم أولا مرحلة تعليق الدستور القديم مع بقاء السلطات على اختصاصتها ثم اعلان المرحلة الانتقالية وكذلك اعلان الية تبني الدستور جديد وكذلك الإشارة الى التوافقات الديمقراطية .

ملاحظات من محاضرة القانون الدستوري الفصل الثاني 2020-2021

تلخيص المحاضرة العامة بتاريخ 25/3/2021م

  • مراجعة سريعة حول عملية الاصلاح الدستوري حين تستلزم الحاجة الى ذلك، والاشارة الى ان الاصلاح الدستوري لا يعني ان بعد عملية الاصلاح يصبح الواقع أفضل وأحسن، وانما المقصود بالاصلاح الدستوري هو التعامل بظرف واقع او وضع قائم دستوريا من خلال تعديل او تغيير دستوري، فالعملية هذه في جوهرها هو اعادة تشكيل وليس بالضرورة اصلاح فعلا.
  • التغيير الدستوري يعني انهاء للدستور السابق.
  • تشبيه فكرة الدساتير بفككرة عقد الزواج، فحين يتم الزواج لا يتم الحديث عن نهاية الزواج مع ان الزواج عادة ينتهي اما بالطلاق واما بالموت.
  • الاشارة الى ان الدستاتير النهائية معدل عمرها تقريبا 18 سنة كمعدل.
  • الدستور وفقا لفكرته من الطبيعي ان لا يحتوي على نصوص تنظم نهايته، فهو ليس منتج له تاريخ صلاحية ، فهو موجود دون تاريخ نهايته.
  • الاشارة الى انه لا يوجد تناقض بين فكرة نهاية الدستور وبين امكانية تعديله، فالدستور يوضع نهائي مع تضمينه نصوص قانونية تنظم عملية وشروظ والية تعديله، وهذه صفة القوانين الوضعية مقارنة مع القوانين الطبيعية.
  • الدساتير المؤقتة يتم تبنيها لمرحلة مؤقتة لحين التوافق على الدستور النهائي ووضعه، ومثال ذلك القانون الاساسي الفلسطيني، والقانون الاساسي الالماني الذي جاء في ظل تقسيم المانيا الى شرقية وغربية والذي اصبح لاحقا دستورا لكامل المانيا.
  • الاشارة الى ان القانون الاساسي الفلسطيني يسري طيلة الفترة الانتقالية الى حين تبني الدستور الحالي.
  • في حال تم الاتفاق على ان القانون الاساسي الفلسيطيني هو مؤقت، فما هي شروط نهاية القانون الاساسي، وذلك من خلال استعراض المادة 115 من القانون الاساسي.
  • متى ينتهي العمل بالقانون الأساسي الفلسطيني ؟ عند تبني دستور دولة فلسطين بناء على ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني كونه مؤقتا بالمرحلة الانتقالية وهو غير مقيد بالخمسة سنوات كون ان اتفاقية أوسلو اشترطت قيد زمني وهو خمس سنوات وقيد التوصل لاتفاق بخصوص قضايا الحل النهائي، وبالتالي لعدم التوصل لحل للقضايا الانتقالية فان المرحلة الانتقالية لا زالت مستمرة .
  • التأكيد على ان المرحلة الانتقالية ليست فقط مدة سنوات، وهي حسبل اتفاقية اوسلو لها شرطين، الشرط الاول هي مدة خمس سنوات والشرط الثاني هي التوصل للحل النهائي.
  • في المادة 115 من القانون الاساسي نصت على تمديد مدة القانون الاساسي، فمن يملك حق تمديد مدة القانون الاساسي، فان صاحب الاختصاص بالتمديد هي الجهة التي وضعت القانون الاساسي، وهذا ما حصل في عام 1999 حيث ان مدة الخمس سنوات قد انتهت، فقام المجلس التشريعي بتبني قرار بتمديد العمل بالقانون الاساسي لمدة سنة اخرى،.
  • حتى الان المرحلة الانتقالية زمنيا قد انتهت، ولكن لم يتم التواصل الى الحل النهائي.
  • طرح سؤال: هل تبني دستور دولة فلسطين بالضرورة يتبع نهاي المرحلة الانتقالية، وهل يمكن تبني دستور الدولة الفلسطينية قبل نهاية المرحلة الانتقالية حسب المادة 115؟ وفي الاجابة: اذا لم تنتهي المرحلة الانتقالية وقامت السلطة بتبني دستور كونها دولة غير عضو ( مراقب ) في الأمم المتحدة في عام 2012، يعتبر كاتفاق من طرف واحد ويؤدي الى نشأة دستور لدولة فلسطين من خلال قراءة النصوص، اي انه يمكن تبني دستور دولة فلسطين لاحقا لعام 2012 ودون الانتظار الى الوصول الى حل مع اسرائيل، حيث ان فلسطين في عام 2012 اعتبرت نفسها دولة، اي انها تجاوزت مرحلة اوسلو.
  • وعليه، يمكن في مرحلة ما وضع حد للقانون الاساسي الفلسطيني من خلال تبني دستور دولة فلسطين.
  • ما الذي يجعل القانون الالسي الآن شرعي وكمرجع ودستور للسلطة الفلسطينية كون فترة الخمس سنوات قد انتهت؟ في الاجابة: الجواب هو الأمر الواقع.
  • هل تتحدث المادة 115 من القانون الأساسي على آلية تبني الدستور الفلسطيني؟/ هل القانون الاساسي صاحب الاختصاص للحديث عن آلية تبني الدستور الفلسطيني؟: الاجابة: لا، القانون الأساسي هو دستور مؤقت لا يملك تحديد اجراءات تبني دستور دولة فلسطين.
  • الأمر الواقع هو من يحدد اجراءات وآليات تبني الدستور، ومثال ذلك في مصرلا ولاحقا للثورة، في عام 2011 حينما قامت الثورة المصرية واستقالة الرئيس حسني مبارك استلم الجيش الحكم الذي قام بوقف وتعليق العمل بالدستور المصري عام 1971 لحين تبني دستور 2012 من خلال الرئيس مرسي ثم الانقلاب والثورة على الرئيس مرسي وتبني دستور 2014 من خلال اجراءات طويلة نابعة من الواقع.
  • لا يجوز لمسودة الدستور ان تحتوي على آلية تبني الدستور، ولكن هذا ما حصل في مسودات دستور فلسطين 2003 و2015، والحل يجب ان يكون بطرق اخرى قد تنص عليها السلطة المؤقتة او من خلال اعلان دستوري.
  • كيف يتم تغيير الدستور السابق: تتم عملية تغيير الدستور بالعادة من خلال طريقتين رئيستين، وضمن هذه الطرق الرئيسية طرق فرعية، وهي قد تكون طرق سلمية وقد تكون طرق عنيفة غير سلمية: اولا: الطرق السلمية: 1. دستور مؤقت ينص على نهايته بدخول دستور دائم. 2. في الدساتير النهائية: أ. من خلال تفعيل السلطة الدستورية المعدلة فيتم استبدال الدستور القديم بالدستور الجديد، مثل القانون الأساسي 2003، حيث تم فعليا باستبدال 2002م، بالقانون الاساسي الفلسطيني 2003م. ب. التوافق على تفعيل السلطة الدستورية المنشأة: اي تعديل وتغيير الدستور بتوافق مدتمعي للحاجة وبطريقة سلمية، مثل الانتقال من دستور الجهورية الرابعة الى دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية.
  • بالغالب، معظم التغييرات التي تتم على الدساتير تأتي نتيجة العنف، اي نتيجة ثورات او انقلابات.
  • في حال نجاح الثورة او الانقلاب فتعلق الدستور او تضح حد له.
  • الفرق بين الثورة والانقلاب، ان الانقلاب يكون من الجيش عادة او من السياسيين دون مشاركة شعبية واسعة، اما الثورة تحتوي بالعادة مشاركة شعبية واسعة.
  • عادة المرحلة الانتقالية تحدد بشكل واسع ملامح المرحلة النهائية.
  • تختلف نتائح الثورات والانقلابات او حتى الاحتلال على الدساتير، والاختلاف في طريقة التعامل القانوني مع الدساتير السابقة، يمكن تصورها على النحو الآتي:
  • نجاح الثورة يعني تعليق العمل بالدستور السابق، وهذا التعليق يختلف عن التعليق الذي يتم بسبب الظروق الخاصة مثل الطوارئ او اعلان حالة حرب، لأن مثل هذه الثورات والتعقديات بحكم الواقع هو يتعلق بكامل الدستور، اما في حالة الطوارئ فيكون التعليق جزئي لبعض احكامه.
  • يبقى الدستور ساري الا اذا تعارض مع ما يصدر عن السلطة الانتقالية، السلطة الانتقالية التي تتبع الثورة او الانقلاب، اي ان الدستور يبقى لكن مكانته تصبح اقل من مكانة دستور مكتوب، اي انه يصبح بمثابة قانون عادي، والدستور الحقيقي يصبح ما يصدر عن الجهات الرسمية التي تحكم المرحلة الانتقالية.

لتحميل الفصل الخامس من الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري على الرابط أدناه.

chapter 5 Arab-Companion-for-Constitutional-Law-AR-V0.5

للاطلاع على الفصل السابع (الفصل بين السلطات) على هذا الرابط.

للإطلاع على الفصل الثالث عشر (مكانة القانون الدولي) على هذا الرابط.

للاطلاع على الفصل السادس (السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) على هذا الرابط.

للاطلاع على الفصل الخامس (نهاية الدساتير ) على هذا الرابط.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s