الفصل العمودي للسلطات (الموضوع 8 من مساق القانون الدستوري)

للعودة لخطة مساق القانون الدستوري (الفصل الثاني 2020-2021) حيث توجد روابط للفصول الأخرى من المساق على هذا الرابط. 

أدناه فيديوهات لمحاضرات حول الفصل العمودي للسلطات في مساق القانون الدستوري. 

أدناه أيضاً بعض النقاط التي أستخدمتها (التلخيص لما ورد في الحصة من إعداد مساعدة التدريس أ. دنيا مالكي) بالإضافة للفصل المنشور في  الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري (الفصل السادس) وهو الكتاب المعتمد مساق القانون الدستوري

المحاضرة الأولى بتاريخ 13/4/2021

 

المحاضرة الثانية بتاريخ 15/4/2021

 

الفصل العمودي للسلطات (الفصل الأول 2020-2021)

  • الفصل العمودي للسلطات يتحدث عن ممارسة أجهزة مختلفة للصلاحيات والاختصاصات المتاحة سواء للسلطة التنفيذية او التشريعية او القضائية.
  • احيانا دولة فيدرالية لكنها تسمى نفسها دولة موحدة، مثل الاتحاد السوفييتي، USSR – فلا يهم المسمى التي تطلقه الدولة على نفسها، وانما العبرة لما هو واقع فعلا، فمثلا سويسرا هي دولة فيدرالية لكن تسمي نفسها كونفدرالية.
  • العبرة بالواقع لا بالمسمى. -المعيار ليس المسمى.
  • الدولة الفيدرالية هي الدولة التي يكون اختصاص التشريع واختصاص السلطة التنفيذية واختصاص السلطة القضائية يكون بين مستويين من ناحية عمودية، مستوى اتحادي فيدرالي، ومستوى الولايات الاعضاء بالاتحاد، ولهذا السبب عندما نتحدث عن الفصل بين السلطات لا يكفي فقط الحديث عن العلاقة بين التشريعية والتنفيذية او القضائية او العكس، فهناك الكثير من الدول التي تكون اتحادية او فيدرالية.
  • الفصل العمودي يفترض ان يتم النظر الى دور الدستور او المحكمة الدستورية ليست لضمان العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية على مستوى المركز، وانما ضمن السلطة التشريعية ان تنظر الى الفصل بين السلطات بطريقة عمودية داخل الدولة الاتحادية بين الهيئات التي تمارس سلطة التشريع على المستوى الفيدرالي او الاتحادي ويكون لها بعض الاختصاصات كاتحادية، ومن قبل مجالس تمثل كل الدولة والولايات في الاتحاد، امام الاختصاصات التشريعية على مستوى الولايات الاعضاء في الاتحاد يكون لها الاختصاصات التي ينص عليها الدستور بما في ذلك اختصاص التشريع، اي سن القوانين على مستوى كل ولاية مختلفة عن قوانين الاتحاد، ومثال الدولة الفيدرالية اتحادية، الولايات المتحدة الاميريكة.
  • الولايات المتحدة الاميريكية، بدأت بالاساس ككونفدرالية بين المستعمرات المستقلة وبعد عشر سنوات تقريبا اصبحت دولة فيدرالية من خلال تبني دستور الولايات المتحدة الاميريكية.
  • ماذا يعني على مستوى التشريع بأننا في دولة اتحادية؟

يعني ذلك ان الكونغرس يتبنى القوانين التي هي مرتبطة والمختصة بالاتحاد، اما برلمان كل ولاية يتبنى قوانين خاصة بالولاية نفسها، على سبيل المثال في الولايات المتحدة الامريكية اختصاص قانون العقوبات باستثناء تلك الخاصة بالاتحاد والمتعلقة به مثل جرائم المخدرات -جرائم متعلقة بالاتحاد- فيما عدا ذلك فان قانون العقوبات بالولايات المتحدة هو خاص بكل ولاية تضع تشريعها، ولهذا السبب في الولايات المتحدة الفعل الجرمي في ولاية ما قد يكون اعدام، وفي ولاية اخرى يكون حبس، ولهذا السبب الولايات المتحدة منها ما يأخذ بالاعدام ومنها لا يأخذ.

  • على مستوى القضاء ايضا في الولايات المتحدة الامريكية:

يوجد محاكم فيدرالية على رأسها المحكمة العليا الفيدرالية ويكون اختصاصها فض المنازعلات المتعلقة بالاختصاصات الفيدرالية وذات طابع فيدرالي، متى كانت مختصة بالاتحاد الفيدرالي فتكون مختصة. اما اذا كانت مرتبطة بنزاع حول قضية تابعة لقانون باحدى الولايات يكون اختصاص محكمة الولاية.

  • على مستوى السلطة التنفيذية : الرئيس على قمة الهرم التنفيذي في الدولة الاتحادية اما الحاكم يكون في الولاية متى كانت متعلقة بالولاية لا بالاتحاد. يتم استمداد الاختصاصات من الدستور وليس سلطة الاتحاد.
  • القضاء في الولاية له اختصاصات منفصلة عن اختصاصات القضاء الفيدرالي وليس مرتبطة فيه.
  • سؤال: ماذا يحدث في حال حصول نزاع او تنازع بين الشرطة الفيدرالية والشرطة التابعة للولاية او ماذا لو قام البرلمان الاتحادي في مجال بشيء مرتبط مثلا بالتجارة الخارجية، وقام البرلمان في ولاية معينة فرض ضرائب على بضائع قادمة من ولايات اخرى؟

هناك امكانية في الاتحاد في فرض الضرائب بين الولايات وهذا من اختصاص الكونغرس لانها سلطة اتحادية تسمو على السلطة الوطنية.

  • الفكرة الاساسية بوجود دولة اتحادية، هو وجود فصل عمودي للسلطات مثل التشريعية تمارس بين اجهزة الدولة الاتحادية بموجب اختصاصات نصت عليها الدستور، واختصاصات للمجالس والهيئات على مستوى الولايات، دون ان يكون هناك تبعية ادارية بل استقلالية لممارسة تلك الاختصاصات، وهذا على مستوى الدولة الاتحادية الفيدرالية.
  • امثلة على الدول الفيدرالية الاتحادية: الولايات المتحدة الامريكية: الرئيس ونائب الرئيس يتم انتخابهم معا، ونائب الرئيس يكون رئيس مجلس الشيوخ حكما، ومجلس الشيوخ يتكون من ممثلين اثنين عن كل ولاية ( يعني 100 عضو ممثلين لـــ 50 ولاية +نائب الرئيس رئيسا لمجلس الشيوخ).
  • اختصاصات التشريع هو للكونغرس (مجلس الشيوخ ومجلس الممثلين).
  • الرئيس يكون له سلطة تنفيذية يمارسها من خلال “الكابينت” ويساعده ايضا مكتب الرئيس والسلطة العسكرية التي يرأسها أيضا الرئيس.
  • المحكمة العليا: قضاة المحكمة العليا يتم تعيينهم من قبل الرئيس بموافقة مجلس الشيوخ.
  • الفصل العمودي: رئيس يقابله رئيس ولاية في السلطة التنفيذية، وبرلمان شيوخ اتحادي وكونغرس للولايات على مستوى السلطة التشريعية، وعلى مستوى القضائية قضاة في المحكمة العليا وقضاة في كل ولاية. ويوجد دستور اتحادي للدولة الاتحادية ودستور لكل ولاية من الولايات الخمسين.
  • امثلة اخرى على الدول الاتحادية: المانيا وبلجيكا دولة اتحادية وتتشابه بالفكرة.
  • الامارات: يشاع انها دولة كونفدرالية، لكن لكل ولاية امير ومن حيث المبدأ هي دولة اتحادية.
  • السودان والهند دول اتحادية.
  • فكرة الفصل العمودي على مستوى الدول الاتحادية اذن و وجود صلاحية التشريع مقسمة عموديا ما بين برلمان يمثل الاتحاد وبرلمان يمثل الولايات المشكلة للإتحاد. وعلى مستوى السلطة التنفيذية، هناك سلطة تنفيذية على مستوى الاتحاد، وهنالك حاكم او حكومة على مستوى كل ولاية. وعلى مستوى القضاء، يوجد اختصاصات قضائية فيدرالية واختصاصات للمحاكم الوطنية.
  • يوجد اختلاف بين الدول الاتحادية في كيفية التمييز بين اختصاصات الاتحاد عن اختصاصات الولايات بالاتحاد، ففي بعض الاحيان يكون اختصاصات الاتحاد هو ما هو مذكور في الدستور، وفيما خلا ذلك يكون اختصاصات الولايات. بمعنى الافتراض بان الاختصاصات للولايات ما ينص الدستور الاتحادي على خلاف ذلك.
  • حجم الدولة ليس معيار.
  • اسباب التوجه الى اتحاد فيدرالي:
  • اما فشل الدولة الموحدة بالتعبير عن مكونات الدولة كما هو حال بلجيكا والسودان، حيث تبدأ الدولة ببرلمان وحكومة وقضاء واحد، ومع الوقت تضعف الدولة، والمواطنين لا يشعروا بأن الدولة تمثلهم فتلجأ الى الفيدرالية.
  • او تكون دويلات مستقلة ضعيفة، تسعى من خلال الاتحاد درء اخطار خارجية حولها (مثل الولايات المتحدة حيث بدأت ككونفدرالية ولم تسطع جمع الضرائب فضعفت، فلجأت الى الاتحاد الفيدرالي).
  • الدستور في الدول الاتحادية تحظر على الولايات الاستقلال ولا يجوز التغيير في هيكلية الدولة او الانفصال.
  • الفيدرالية آلية للحفاظ على الدولة، من خلال حظر الانفصال او تفكيك لأجزائها، وربطها بمؤسسات اتحادية.
  • على الرغم من وجود جمود في الدساتير الاتحادية من حيث مبدأ الانفاصلات والتغيير بالهيكلية، الا انه بالواقع يوجد بعض التغيرات التي حصلت ودفعت للتأقلم مع الظروف التي واجهت الدولة الاتحادية مثل سويسرا، بالمقابل الاتحاد السوفييتي بالاساس اتحاد ولكن يشيير الى انه نوع من الكونفدرالية، ويسمح للدول الاعضاء بالانسحاب من الاتحاد السوفييتي.
  • الدولة الفيدرالية الاتحادية هي آلية لتوزيع الاختصاصات ما بين السلطة الاتحادية والسلطة بالولاية العضو في الاتخاد على مستوى التشريع والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بطريقة تضمن استمرار الاتحاد في الدولة.
  • في الدول الموحدة -مصر مثلا- يوجد سلطة تنفيذية وقضائية وتشريعية واحدة على مستوى الدولة، ولكن اداريا على مستوى السلطة التنفيذية في بعض الاحيان وانطلاقا من النموذج الفرنسي، اداريا تم توزيع الاختصاصات الادارية بين هيئات على مستوى المركز يرأسها الحكومة المركزية والادارة المركزية ولكن تم اعطاء تفويض دستوري واحياتا على مستوى التشريع العادي، لهيئات محلية لممارسة بعض الاختصاصات دون العودة الى السلطة المركزية، فعلى سبيل المثال في فرنسا، البلديات يكون لها بعض الاختصاصات بموجب القانون والدستور، تمارسها مجالس البلديات، دون الحاجة الى العودة للسلطة المركزية.
  • هذا النوع من الفصل العمودي للاختصاصات على مستوى المركز وعلى مستوى الهيئات المحلية سواء كانت مجالس بلدية او مجالس محافظات او مجالس مناطق يسمى “اللامركزية الإدارية”.
  • اذا اللامركزية الادارية: هو نظام يقوم على تقسيم الاختصاصات الادارية بين السلطات المركزية وبين هيئات محلية، وتقوم الهيئات المحلية بمارسة هذه الاختصاصات احيانا بفرض نوع من الضرائب التي تكون لها على مستوى الهيئات المحلية مقابل خدمات تنظم من قبل الهيئات المحلية نفسها.
  • في فلسطين : تم تبني اللامركزية الادارية من حيث المبدأ، على مستوى واحد -على درجة واحدة، اي على مستوى البلديات، ولم تتبنى فلسطين لامركزي على مستوى ثاني داخل المحافظات كما هو الحال في فرنسا، لأن المحافظات سلطة مركزية لا محلية.
  • اذا البلديات ومجالس البلديات، تمارس اختصاصاتها بموجب القانون هي مخصصة للهيئات المحلية، وقراراتها تشبه التنظيم المستقل على مستوى الهيئات المحلية، وتكون تحت رقابة وزير الحكم المحلي، لكن بعض الدول تعطي الاختصاصات مع المحافظة على وصاية للوزارة مع احتفاظ الاختصاصات للوزارة. فالبلديات تقدم خدمات وتجني ضرائب.
  • من الملاحظ: يوجب تقسيم عمودي للاختصاصات في الدولة الوحدانية او الموحدة مثل الدول الاتحادية، لاعطاء اختصاصات لهيئات محلية بالعادة تكون منتخبة على مستوى واحد او على اثنين، والمستوى الاول على مستوى البلديات، وفي بعض الدول تأخذ على مستويين، بحيث يتم اختيار اعضاء مجلس المحافظة -مستوى ثاني. نحن في فلسطين على مستوى واحد، اما المحافظ يمثل السلطة المركزية.
  • هل يوجد توزيع اختصاصات عمودي مختلف غير الدولة الاتحادية وغير اللامركزية؟ نعم يوجد، ويوجد نوعين: هما:
  • النوع الاول: ما يسمى “اللاتركز الاداري”: -ليست لامركزية ادارية، لانه اللامركزية يعني اعطاء اختصاصات وتفويضها لهيئات محلية بالعادة منتخبة، تمارس اختصاصاتها دون العودة الى سلطة اخرى. اما اللاتركز الاداري يعني خدمات السلطة المركزية تكون متاحة وموجودة بالمحافظات المختلفة، ومثال مديريات الداخلية وخدمة اصدار جوازات السفر والهويات، فالمديرية هي ممثل للسطلة المركزية -وزارة الداخلية، وليست هيئة محلية، فالاختصاص هو للسلطة المركزية، وقدمت من خلال ممثليها في المحافظات، فاللاتركز الاداري هدفه تسهيل الخدمات امام المواطنين لكي لا يأتوا الى العاصمة بل الخدمات تذهب الى المحافظات. فموظف سلطة الاراضي في محافظة طولكرم هو موظف سلطة مركزية وليس موظف هيئة محلية، يمارس اختصاص سلطة مركزية وليس هيئة محلية وليست لا مركزية.
  • النوع الثاني: نقل الصلاحيات: موجود ببريطانيا لأسباب تاريخية -واضح بالمقال.

تلخيص المحاضرة الثانية حول الفصل العمودي للسلطات (الفصل الأول 2020-2021)

  • البرلمان له دور تشريعي ودور رقابي.
  • حين يقوم البرلمان بدور تشريعي بوضع نصوص دستورية يسمى سلطة تأسيسية.
  • السلطة التشريعية لها سلطة سن القوانين العادية، اما بالنسبة للوائح فانها احيانا تكون للسلطة التشريعية، وبالمجمل تكون للسلطة التنفيذية (للادارة نفسها).
  • الكونفدرالية ليست دولة اتحادية، وانما تجمع للدول تحافظ كل منها على سيادتها وعلى تمثيلها الخارجي، اما الفيدرالية هي دولة واحدة بدستور واحد وبتمثيل خارجي واحد… الخ.
  • الدولة الوحدوية: دولة بسلطة تنفيذية واحدة، وبرلمان واحد وقضاء واحد.
  • كثير من الدول الموحدة تتبنى اللامركزية، ونقصد باالامركزية في الادارة او القانون الاداري، والذي احيانا تأخذ طابع دستوري لوجود هذا التقسيم على مستوى الدستور، المقصود بالمركزية يعني وجود تفويض لمجالس محلية باختصاصات لولا هذا التفويض لكانت سلطة مركزية، فوجود هذه الاختصاصات لمجالس محلية بالعادة منتخبة، ولكن الانتخاب ليس شرط لممارسة هذه الاختصاصات، فهذه السلطات المحلية تمارس السلطات دون الرجوع الى السلطة المركزية، بهذا المعنى حيث يقوم مجلس محلي او بلدي مكلف بموجب هذا التفويض الذي يعطيه بعض الاختصاصات في بعض المجالات، فالمجلس البلدي هو من ينظم ويمارس الاختصاصات بها. وهذا يعني في حال قيام السلطة المركزية بالتعدي على اختصاصات السلطة المحلية، فأنه يمكن للسلطة المحلية اللجوء الى القضاء او الى مجلس الدولة مثلا في فرنسا.
  • الفلسفة قائمة على اساس ان المواطنين ادرى بمصالحهم واعرف باحتياجاتهم لذلك يحددها بانتخاب من يمارس هذه الصلاحيات من الافراد.
  • هذا النوع من اللامركزية يأخذ أقليميا عدة احتمالات، على مستوى البلديات، احيانا يكون رئيس المجلس المحلي يمارس صلاحياته بصورتين، اي بصورة كونه مجلس محلي، وبكونه ممثل للسلطة المركزية، فيكون له دورين دور رئيس مجلس محلي، ودور كممثل للسلطة المركزية ويأخذ راتب من الدولة، ومثال ذلك مثلا في موضوع الزواج بعض الدول تعطي الصلاحية بالخصوص الى رئيس البلدية ليست بوصفه رئيس بلدية، وانما كممثل للسلطة المركزية، وكذلك الخدمات الممثلة بمنح الوثائق، فاذا كانت وثائق تتعلق بالخدمات المقدمة من البلدية فرئيس البلدية يمارس الصلاحيات بصفته رئيس مجلس محلي، اما اذا كانت تتعلق بالسلطة المركزية، فرئيس البلدية هنا يمارس صلاحياته كممثل للدولة المركزية لغايات التسهيل على المواطنين.
  • الاقليمية تلعب دور كبير في تحديد درجات او انواع اللامركزية الادارية، ففي فلسطين تأخذ باللامركزية على درجة واحدة على مستوى البلديات، ويقاس عليها لجان المخيمات، فالمجالس المحلية تمارس الاختصاصات على مستوى واحد.
  • المحافظات ليست مجالس ولا يوجد لها مجلس، فالمحافظة تمثل الدولة في المحافظة، فبالتالي صلاحياته واختصاصاته تعتبر نوع من انواع المركزية، وكون المحافظ يقدم بعض الخدمات باسم السلطة المركزية فهو ايضا أحد انواع اللاتركز الاداري.
  • الصورة الابرز لوجود اللاتركز الاداري هو وجود مديريات في المحافظات للوزارات الموجودة بالعاصمة تقدم خدمات.
  • اذا فلسطين اخذت باللامركزية على مستوى واحد، بينما في فرنسا يوجد عدة مستويات، وبعض الدول اخذت بثلاث مستويات على مستوى اللامركزية الاقليمية، وهي:
  • مستوى الهيئات المحلية.
  • مستوى المحافظات، فمجالس المحافظات ويكون رئيس مجلس المحافظة يختلف عن المحافظ، ويكون ممثل عن الهيئة اللامركزية التي تمارس الاختصاصات اللامركزية، اما المحافظ فهو ممثل السلطة المركزية ولا يعتبر من الهيئات المحلية، وانما ممثل السلطة المركزية في المحافظة.
  • بعض الدول اخذت بالمستوى الثالث للامركزية/ مستوى المناطق، حيث يتم تقسيم البلاد الى مناطق (شمال/ وسط/ جنوب) مثلا، وحسب طبيعة المناطق، حيث يتم تركيز الجهود التنموية حسب المنطقة، والمناطق تتفاوت تنمويا ويمثل هذه المناطق مجلس مناطق قد يكون منتخب وتناط به اختصاصات تنموية على سبيل المثال وغيرها.
  • للتفريق بين اللامركزية واللاتركز الاداري: اللامركزية هو انه من خلال الدستور يتم تفويض او حتى من خلال تشريع عادي حسب البلد، يتم تفويض اختصاصات لهيئات محلية بدرجات مختلفة حسب الدولة، دون الرجوع الى السلطة المركزية، ويكون السلطة المركزية احيانا دور رقابي سابق او لاحق.
  • اللامركزية درجات:
  • اذا دور الرقابة للسلطة المركزية سابقة، فهذا يعني ان السلطة المحلية بحاجة لموافقة وبالتالي يجعلها مقيدة قليلا عن اللامركزية المقصودة الذي يتضمن تفويض للصلاحيات والاختصاصات.
  • اذا دور الرقابة لاحقة، وتظهر في مجالات الضريبة، ولسلامة حسن سير الاجراءات المتخذة، فيكون لوزير الحكم المحلي مثلا صلاحيات مراجعة الاجراءات المتخذة في البلديات، وفي حال مخالفة القانون يتم اللجوء الى القضاء لمحاسبة الهيئة المحليةـ، في فرنسا يتم اللجوء الى مجلس الدولة.
  • بالنسبة للاتركز الاداري: الدولة تسعى للوصول للمواطن وتوفر خدمات وزارية مختلفة دون خلق اكتظاظ في العاصمة، فالموظف الموجود في مديرية الداخلية ويقدم خدمة منح الجوازات هو ممثل للسلطة المركزية ويقدم خدماتها من خلال المديرية.
  • اللاتركز الاداري يكون حسب امكانيات الدولة.

 اللامركزية المرفقية: بالادبيات العربية تعرف باللامركزية المرفقية وفي الادبيات الاجنبية تسمى سلطات مستقلة، وهذا النوع يشار له الى ان بعض الاختصاصات لا يتم تفويضها الى الهيئات المحلية على مستوى كل هيئة محلية او على مستوى محافظة، وانما بعض الاختصاصات تناط الى مجلس ادارة مستقل عن الحكومة مع بقائها تقدم لخدمة حكومي وخدمة عامة بالاساس، اي هي اختصاص الحكومة، ولكن لاهميتها يتم استثنائها من الخصوع الى التغييرات الحكومية، ومثال ذلك ان المفروض ان تغيير الحكومة  يغير سياسات السلطة التنفيذية تجاه قطاع العمل، فالسلطة التنفيذية اي وزارة العمل في حال تغيير وزير العمل فأن السياسات اتجاه العمال والعمل تتغير بتغير وزير العمل، فالرؤية الجديدة تكون نابعة من الخلفية السياسية او الحزبية الخاصة بالوزير. على ضوء ذلك، ليس من الطبيعي ان السياسات النقدية تتغير بتغير الحكومة، فالاصل الاستقرار بالسياسة النقدية للدولة، ولذلك يجب ان تكون هذه السياسات متجاوزة للتوجهات السياسية والحزبية، لذلك يوجد بنك مركزي او سلطة نقد سياستها ثابته لا تتغير بتغير الحكومة، لتحافظ على استقرار النقد بالدولة. وبالتالي سلطة النقد يرأسها محافظ سلطة النقد الذي يعين باجراءات خاصة من الرئيس، ويكوم بمرتبة وزير  وليس جزء من مجلس الوزراء، وانما ينظم اعمال سلطة النقد من خلال مجلس الادارة المشكل وفقا لقانون سلطة نقد.

  • سلطة النقد تمارس اعمالها من خلال قانون يمكن تعديله، والاختصاصات موجودة في القانون، وهذه الاختصاصات يمكن عملها من خلال الحكومة، لكن تم تفويضها لمجلس معين للأسباب المذكورة.
  • مثال آخر: قطاع الاعلام الرسمي.
  • لهذا اطلق عليها اللامركزية المرفقية، اي النظام للمرافق التي من المفترض ان تكون اختصاصها للحكومة المركزية تناط لهيئات يحكمها مجالس ادارة مستقلة عن الحكومة المركزية، لاسباب سياسية وللرغبة في استقرار القطاع.

تلخيص الفصل الثامن الفصل العمودي للسلطات: كزافييه فيليب (الفصل الثاني 2020-2021)

المحاضرة الأولى بتاريخ 13/4/2021

  • الاشارة الى انه في حال الحديث عن الفصل العمودي للسلطات فاننا نتحدث عن ممارسة أجهزة الدولة المختلفة للصلاحيات والاختصاصات المتاحة والموجودة سواء للسلطة التنفيذية او التشريعية او القضائية بطريقة عمودية، وربط الفصل العمودي بشكل الدولة ( بسيط او مركب).
  • الاشارة الى ان الدولة المركبة او الفيدرالية هي الدولة التي يكون اختصاص التشريع واختصاص السلطة التنفيذية واختصاص السلطة القضائية بين مستويين من ناحية عمودية، مستوى اتحادي فيدرالي، ومستوى الولايات الاعضاء بالاتحاد، ولهذا السبب عندما نتحدث عن الفصل بين السلطات لا يكفي فقط الحديث عن العلاقة بين التشريعية والتنفيذية او القضائية او العكس كصورة للفصل الافقي فقط، فهناك الكثير من الدول التي تكون اتحادية او فيدرالية.
  • الولايات او الاجزاء المكونة للإتحاد قد تسمى مقاطعات او ولايات او اقاليم او كنتونات، ومهما كانت التسمية فالمضمون واحد.
  • الاشارة الى امثلة شهيرة للدول الفيدرالية، ومن الأمثلة على الدول الفيدرالية الاتحادية: الولايات المتحدة الامريكية يكون فيها الرئيس ونائب الرئيس يتم انتخابهم معا، ونائب الرئيس يكون رئيس مجلس الشيوخ حكما، ومجلس الشيوخ يتكون من ممثلين اثنين عن كل ولاية ( يعني 100 عضو ممثلين لـــ 50 ولاية +نائب الرئيس رئيسا لمجلس الشيوخ)، والاختصاصات التشريع هو للكونغرس (مجلس الشيوخ ومجلس الممثلين).
  • الدولة الاتحادية- الفيدرالية –امريكا مثالا، يكون المستوى التشريعي على مستويين، حيث ان الكونغرس يتبنى القوانين التي هي مرتبطة والمختصة بالاتحاد، اما برلمان كل ولاية يتبنى قوانين خاصة بالولاية نفسها، على سبيل المثال في الولايات المتحدة الامريكية اختصاص قانون العقوبات باستثناء تلك الخاصة بالاتحاد والمتعلقة به مثل جرائم المخدرات -جرائم متعلقة بالاتحاد- فيما عدا ذلك فان قانون العقوبات بالولايات المتحدة هو خاص بكل ولاية تضع تشريعها، ولهذا السبب في الولايات المتحدة الفعل الجرمي في ولاية ما قد يكون اعدام، وفي ولاية اخرى يكون حبس، ولهذا السبب الولايات المتحدة منها ما يأخذ بالاعدام ومنها لا يأخذ.
  • في حال وجود خلاف على اختصاصات كل من الجهاز الفيدرالية والجهاز الوطني فيوجد ما يميز بين الاختصاصات، حيث يوجد اختلاف بين الدول الاتحادية في كيفية التمييز بين اختصاصات الاتحاد عن اختصاصات الولايات بالاتحاد، ففي بعض الاحيان يكون اختصاصات الاتحاد هو ما هو مذكور في الدستور، وفيما خلا ذلك يكون اختصاصات الولايات. بمعنى الافتراض بان الاختصاصات للولايات ما ينص الدستور الاتحادي على خلاف ذلك.
  • الدولة الفيدرالية على المستوى التنفيذي –السلطة التنفيذية- يكون الرئيس على قمة الهرم التنفيذي في الدولة الاتحادية اما الحاكم يكون في الولاية متى كانت متعلقة بالولاية لا بالاتحاد. يتم استمداد الاختصاصات من الدستور وليس سلطة الاتحاد. والرئيس يكون له سلطة تنفيذية يمارسها من خلال “الكابينت” ويساعده ايضا مكتب الرئيس والسلطة العسكرية التي يرأسها أيضا الرئيس.
  • ايضا السلطة القضائية او القضاء في الدولة الاتحادية ففي الولايات المتحدة الامريكية مثلا يوجد محاكم فيدرالية على رأسها المحكمة العليا الفيدرالية ويكون اختصاصها فض المنازعلات المتعلقة بالاختصاصات الفيدرالية وذات طابع فيدرالي، متى كانت مختصة بالاتحاد الفيدرالي فتكون مختصة. اما اذا كانت مرتبطة بنزاع حول قضية تابعة لقانون باحدى الولايات يكون اختصاص محكمة الولاية، ومثال ذلك ما ثار حول الموت الرحيم او الاجهاض وحتى زواج المثليين، فاذا قررت المحكمة العليا الفيدرالية في مثل هذه المسائل يصبح قرارها ملزم لكل الولايات.
  • الاشارة الى ان الامارات فأنه يشاع انها دولة كونفدرالية، لكن لكل ولاية امير ومن حيث المبدأ هي دولة اتحادية.
  • الاشارة الى نماذج اخرى للدول المركبة والاشارة الى نقل الصلاحيات في المملكة المتحدة كما في المقال.
  • تم بدء الحديث عن المركزية وصورها واللامركزية، وتقديم تمهيد بالخصوص، والاشارة الى الاستكمال في المحاضرة القادمة.
  • طلاب ابدوا مشاركة: (عمر بني عودة، محمد حلحولي، ميار، مصطفى، سارة، أماني، غادة صالح).

 

تلخيص المحاضرة العامة الثانية بتاريخ 15/4/2021م

  • بدء المحاضرة بالحديث عن المركزية واللاتركز بشكل تمهيدي.
  • الإشارة الى ان التفريق بين الدولة الموحدة والفيدرالية يكون بالواقع وليس حسب المسمى، فالمعيار ليس المسمى، فأحيانا دولة موحدة تسمي حالها دولة فيدرالية وفي الحقيقة تكون موحدة، مثل الاتحاد السوفييتي، فلا يهم المسمى التي تطلقه الدولة على نفسها، وانما العبرة لما هو واقع فعلا، فمثلا سويسرا هي دولة فيدرالية لكن تسمي نفسها كونفدرالية.
  • وجود فصل عمودي للسلطات مثل التشريعية تمارس بين اجهزة الدولة الاتحادية بموجب اختصاصات نصت عليها الدستور، واختصاصات للمجالس والهيئات على مستوى الولايات، دون ان يكون هناك تبعية ادارية بل استقلالية لممارسة تلك الاختصاصات، هي الفكرة من وجود دولة اتحادية.
  • لماذا يوجد دول فديرالية، السبب يكون بسبب فشل الدولة الموحدة بالتعبير عن مكونات الدولة كما هو حال بلجيكا والسودان، حيث تبدأ الدولة ببرلمان وحكومة وقضاء واحد، ومع الوقت تضعف الدولة، والمواطنين لا يشعروا بأن الدولة تمثلهم فتلجأ الى الفيدرالية، او لأسباب تكون فيه دويلات مستقلة ضعيفة، تسعى من خلال الاتحاد درء اخطار خارجية حولها (مثل الولايات المتحدة حيث بدأت ككونفدرالية ولم تسطع جمع الضرائب فضعفت، فلجأت الى الاتحاد الفيدرالي.
  • الاشارة الى ان الاتحاد يقوم على مبدأين وهو الحكم الذاتي والحكم المشترك، فالاستقلال الذاتي بوجود برلمانات تشريعية تشرع وقضائية وتنفيذية على مستوى كل ولاية ، بحيث يكون لها استقلال بشؤونها الداخلية يما لا يتعارض مع دستور الاتحاد، وفي المقابل تشارك تلك الولايات بالحكم على مستوى الاتحاد من خلال انتخاب ممثلين في مجلس النواب يكون منسجك مع عدد السكان في كل ولاية، ومن خلال ممثلين في مجلس الشيوخ عن كل ولاية، ايضا تعديل الدستور الامريكي يتطلب موافقة ثلاثة اخماس الولايات، وبهذا الولايات تشارك في تعديل الدستور الأمريكي وفي التشريع وفي اختيار النواب واعضاء مجلس الشيوخ.
  • الحديث عن اللامركزية الأقليمية، والاشارة الى ان اللامركزية الاقليمية لها عدة احتمالات، فعلى مستوى البلديات، احيانا يكون رئيس المجلس المحلي يمارس صلاحياته بصورتين، اي بصورة كونه مجلس محلي، وبكونه ممثل للسلطة المركزية، فيكون له دورين دور رئيس مجلس محلي، ودور كممثل للسلطة المركزية ويأخذ راتب من الدولة، ومثال ذلك مثلا في موضوع الزواج بعض الدول تعطي الصلاحية بالخصوص الى رئيس البلدية ليست بوصفه رئيس بلدية، وانما كممثل للسلطة المركزية، وكذلك الخدمات الممثلة بمنح الوثائق، فاذا كانت وثائق تتعلق بالخدمات المقدمة من البلدية فرئيس البلدية يمارس الصلاحيات بصفته رئيس مجلس محلي، اما اذا كانت تتعلق بالسلطة المركزية، فرئيس البلدية هنا يمارس صلاحياته كممثل للدولة المركزية لغايات التسهيل على المواطنين.
  • الاشارة الى ان اللامركزية الأقليمية في فلسطين تأخذ باللامركزية على درجة واحدة على مستوى البلديات، ويقاس عليها لجان المخيمات، فالمجالس المحلية تمارس الاختصاصات على مستوى واحد، وهذا يعني أن فلسطين اخذت باللامركزية على مستوى واحد، بينما في فرنسا يوجد عدة مستويات، وبعض الدول اخذت بثلاث مستويات على مستوى اللامركزية الاقليمية، وهي مستوى الهيئات المحلية، ومستوى المحافظات، فمجالس المحافظات ويكون رئيس مجلس المحافظة يختلف عن المحافظ، ويكون ممثل عن الهيئة اللامركزية التي تمارس الاختصاصات اللامركزية، اما المحافظ فهو ممثل السلطة المركزية ولا يعتبر من الهيئات المحلية، وانما ممثل السلطة المركزية في المحافظة، فالمحافظات ليست مجالس ولا يوجد لها مجلس، فالمحافظة تمثل الدولة في المحافظة، فبالتالي صلاحياته واختصاصاته تعتبر نوع من انواع المركزية، وكون المحافظ يقدم بعض الخدمات باسم السلطة المركزية فهو ايضا أحد انواع اللاتركز الاداري الذي سيتضح لاحقا.
  • الاشارة الى ان بعض الدول تأخذ بمستوى ثالث للامركزية لأسباب عديدة.
  • بدء الحديث عن اللاتركز الاداري وتفريقه عن المركزية الادارية، والاشارة الى ان اللاتركز الاداري يعني خدمات السلطة المركزية تكون متاحة وموجودة بالمحافظات المختلفة، ومثال مديريات الداخلية وخدمة اصدار جوازات السفر والهويات، فالمديرية هي ممثل للسطلة المركزية -وزارة الداخلية، وليست هيئة محلية، فالاختصاص هو للسلطة المركزية، وقدمت من خلال ممثليها في المحافظات، فاللاتركز الاداري هدفه تسهيل الخدمات امام المواطنين لكي لا يأتوا الى العاصمة بل الخدمات تذهب الى المحافظات، والاشارة الى كيف كانت الجوازات السفر لا تصدر الا من غزة ، ومن ثم من رام الله والآن في جميع المحافظات، وكذلك دوائر وزارة الصحة فيما يخص التطعيم. وبهذا الفرق بين المركزية واللامركزية، فاللامركزية هو انه من خلال الدستور يتم تفويض او حتى من خلال تشريع عادي حسب البلد، يتم تفويض اختصاصات لهيئات محلية بدرجات مختلفة حسب الدولة، دون الرجوع الى السلطة المركزية، ويكون السلطة المركزية احيانا دور رقابي سابق او لاحق، مثل منح التراخيص من البلديات للبنايات او ادارة النفايات وفرض الضرائب وهكذا.
  • الرجوع الى الكتاب لتناول السلطة المفوضة ونقل الصلاحيات والإشارة الى الأمثلة المذكورة.
  • الاشارة الى فكرة الكونفدرالية بين الاردن وفلسطين، والاشارة الى ان الحديث عن الكونفدرالية دون سيادة والاستقلال فلسطين، كمن يضع العربة امام الحصان وليس خلفه.
  • الاشارة الى اليات فض النزاعات بين مستويات الحكم، هذه قد تكون محاكم ادارية او محاكم دستورية اذا كانت فيدرالية.
  • الاشارة الى اللامركزية المرفقية: وهذا النوع يشار له الى ان بعض الاختصاصات لا يتم تفويضها الى الهيئات المحلية على مستوى كل هيئة محلية او على مستوى محافظة، وانما بعض الاختصاصات تناط الى مجلس ادارة مستقل عن الحكومة مع بقائها تقدم لخدمة حكومي وخدمة عامة بالاساس، اي هي اختصاص الحكومة، ولكن لاهميتها يتم استثنائها من الخصوع الى التغييرات الحكومية، ومثال ذلك ان المفروض ان تغيير الحكومة  يغير سياسات السلطة التنفيذية تجاه قطاع العمل او الاعلام الرسمي اوسلطة النقد، فالسلطة التنفيذية في حال تغيير وزير العمل مثلا  فأن السياسات اتجاه العمال والعمل تتغير بتغير وزير العمل، فالرؤية الجديدة تكون نابعة من الخلفية السياسية او الحزبية الخاصة بالوزير. على ضوء ذلك، ليس من الطبيعي ان السياسات النقدية تتغير بتغير الحكومة، فالاصل الاستقرار بالسياسة النقدية للدولة، ولذلك يجب ان تكون هذه السياسات متجاوزة للتوجهات السياسية والحزبية، لذلك يوجد بنك مركزي او سلطة نقد سياستها ثابته لا تتغير بتغير الحكومة، لتحافظ على استقرار النقد بالدولة. وبالتالي سلطة النقد يرأسها محافظ سلطة النقد الذي يعين باجراءات خاصة من الرئيس، ويكوم بمرتبة وزير  وليس جزء من مجلس الوزراء، وانما ينظم اعمال سلطة النقد من خلال مجلس الادارة المشكل وفقا لقانون سلطة نقد. ولهذا لهذا اطلق عليها اللامركزية المرفقية، اي النظام للمرافق التي من المفترض ان تكون اختصاصها للحكومة المركزية تناط لهيئات يحكمها مجالس ادارة مستقلة عن الحكومة المركزية، لاسباب سياسية وللرغبة في استقرار القطاع.

لتحميل الفصل الثاني من الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري على هذا الرابط.

 

للاطلاع على الفصل السابع (الفصل بين السلطات) على هذا الرابط.

للإطلاع على الفصل الثالث عشر (مكانة القانون الدولي) على هذا الرابط.

للاطلاع على الفصل السادس (السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) على هذا الرابط.

للاطلاع على الفصل الخامس (نهاية الدساتير ) على هذا الرابط.

للاطلاع على الفصل الرابع (تعديل الدستور وتفسيره) على هذا الرابط

للاطلاع على الفصل الثالث (السلطة التأسيسية) على هذا الرابط

للاطلاع على الفصل الثاني (وضع الدساتير) على هذا الرابط

للاطلاع على الفصل الأول (الدولة) على هذا الرابط

للاطلاع على الفصل الثامن (الفصل العمودي للسلطات) على هذا الرابط

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s