الإطار النظري المعتمد لمساق الرقابة الدستورية (المحاضرة الثانية، الفيديو 2، أنظر الفيديو الأول على هذا الرابط) أقدم فيه فكرتين: الدستور ليس نصا محكما يطبق بنفس الطريقة في كل زمان ومكان، وأن دور المحكمة الدستورية تكميلي حيث أن مسؤولية احترام الدستور هي مسؤولية مؤسسات الدولة جميعا وكل موظف حكومي وكل قاضي وكل شخص يمارس وظيفة عامة.
المحاضرة الثانية بتاريخ 19/9/2021 (الفيديو الثاني):
للاطلاع على الأسبوع الأول من المساق حول الإطار النظري العام لمساق الرقابة على دستورية القوانين على هذا الرابط.