في هذا الفيديو أقدم لضرورة التمييز لفهمنا للرقابة الدستورية كفكرة عن الرقابة كمؤسسة وكإجراءات. أتعرض لموضوع الرقابة الدستورية وعلاقتها بحكم القانون، الديمقراطية والسياسة. ما العمل مثلا في حال غياب نص دستوري لحق معين (مثل الحق في الحياة أو الحق في تشكيل عائلة)؟ المحكمة مضطرة أن تقرر وتتعرض لما يدخل ضمن الدستور (المادي) وإن لم يكن ضمن نص الدستور (الشكلي). وفي بعض الأحيان تحتاج المحكمة لأن تترك الموضوع لباقي مؤسسات الدولة. الخط الفاصل بين ما هو قانوني وما هو سياسي تحدده المحكمة نفسها.
المحاضرة 2 (الأسبوع الثاني من مساق القانون الدستوري) الفيديو 3:
يمكن الإطلاع على الفيديو الأول على هذا الرابط والفيديو الثاني على هذا الرابط.
للاطلاع على الأسبوع الأول من المساق حول الإطار النظري العام لمساق الرقابة على دستورية القوانين على هذا الرابط.
ملاحظة هامة: أشرت إلى قرار المجلس الدستوري الذي اعتبر ديباجة الدستور جزء من الدستور الفرنسي في قرار هام له وبهذا مد ولاية المجلس الدستوري للحقوق والحريات الأساسية الواردة في ديباجة دستور الجمهورية الرابعة وفي إعلان حقوق المواطن. ولكنني أخطأت حيث أشرت إلى سنة القرار 1976 والصحيح هو 1971. ويمكن الاطلاع على هذا القرار على هذا الرابط. راجيا التفهم.
asemkhalil.com 