في الأسبوع الخامس من مساق الرقابة الدستورية ضمن ماجستير القانون العام جامعة بيرزيت الحصة تجدون أدناه المحاضرة بتاريخ 10-10-2020. من بين ما تم نقاشه: كيف ولماذا تعتبر الهيئة سياسية في فرنسا وهل تؤثر آلية تعيين أعضاء المجلس الدستوري في ذلك التوصيف؟ ما الفرق بين إجراءات تتأثر بالسياسة بالرغم من كون الهيئة قضائية وأن تكون الهيئة سياسية وكيف تأثر عمل المجلس الدستوري بعد التعديل في 2008 ودخول القانون الأساسي حيز التنفيذ في العام 2010. ما هي آليات الوصول للمحكمة الدستورية العليا في فلسطين؟ وما هي الإشكاليات في الصياغة في القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية العليا وما الذي أتى به تعديل العام 2017. ما المقصود بكلمة “غيره” بعد التشريعات والأنظمة واللوائح في القانون الأساسي وكيف يمكن اجراء انسجام مع ما ورد في قانون المحكمة الدستورية العليا.

للاطلاع على ما تم نقاشه في الأسبوع الأول على هذا الرابط وفي الأسبوع الثاني على هذا الرابط.