Legal issues pertaining to the protection of migrants and refugees

Legal issues pertaining to the protection of migrants and refugees

Asem Khalil

MARFA Regional Conference
Refugees and migrants in and from the Arab region:

The long shade of discrimination

 Amman – Jordan, 29-30 September 2022

My focus for years was on the connection between what Hannah Arendt called “the right to have rights” and the enjoyment of specific rights; between a specific status that one has, which, by definition, distinguishes between people, and the entitlement to universal rights which consider all individuals equal; in other words, between being and having. In fact, one is a citizen or stateless, a refugee, migrant or resident, etc. It is a fact: rights are often distributed unequally.

كان تركيزي لسنوات على العلاقة بين ما تسميه حنة أرندت “الحق في الحصول على الحقوق” والتمتع بحقوق معينة ؛ بين وضع معين يتمتع به الفرد ، والذي يميز ، بحكم التعريف ، بين الناس ، والتمتع بحقوق عالمية تعتبر جميع الأفراد متساوين؛ بعبارة أخرى ، العلاقة بين الكيان والملكية. في الواقع، لا وجود للحقوق إلا لأفراد إما يكونوا مواطنين أو عديمي الجنسية، لاجئين، مهاجرين أو مقيمين، إلخ. في الحقيقة، الحقوق غالبًا ما يتم توزيعها بشكل غير متساو.

Citizenship, or the lack thereof, becomes central in the way individuals, becoming refugees, enjoy certain rights, while they are denied many others. Statelessness reflects better (although in the negative) the real meaning of modern citizenship. Rather than belonging to a nation, citizenship is gradually understood as being a state’s prerogative. Not only that one is a citizen of a state; more, one is a citizen by the state. This artificially constructed citizen often finds himself to be a stranger in his own state. Most other citizens are often distinguishable from him, being also nationals. Nationality is used in law to mean citizenship (with clear reference to a specific state). But in reality, nationality is often separate from citizenship, and its related rights. Naturalization was introduced in the past to create the new citizen; it was the exception in the past. Now it is becoming in most states the norm. In Palestine under the Mandate naturalization was introduced into nationality law to realize the Belfour Declaration, including the new immigrés in the newly established demos in Palestine.

تصبح المواطنة، أو عدم وجودها، أمرًا محوريًا في الطريقة التي يتمتع بها الأفراد بحقوق معينة، أو لكونهم لاجئين فيُحرمون من غيرها من الحقوق. يعكس انعدام الجنسية المعنى الحقيقي للمواطنة الحديثة بشكل أفضل (وإن كان سلبيًا). بدلاً من الانتماء إلى أمة، تُفهم المواطنة تدريجياً على أنها من اختصاص الدولة. ليس هذا فقط مواطنًا لدولة؛ أكثر من ذلك، واحد هو مواطن من قبل الدولة. غالبًا ما يجد هذا المواطن المصطنع نفسه غريبًا في حالته الخاصة. غالبًا ما يتم تمييز معظم المواطنين الآخرين عنه كونهم يتشاركون مع بعضهم الانتماء لأمة محددة. تستخدم الجنسية في القانون لتعني المواطنة (مع إشارة واضحة إلى دولة معينة). لكن في الواقع، غالبًا ما تكون الجنسية منفصلة عن المواطنة والحقوق المرتبطة بها. تم إدخال التجنس في الماضي لخلق مواطن جديد؛ كان الاستثناء في الماضي. الآن أصبح المعيار في معظم الدول. في فلسطين تحت الانتداب، تم إدخال التجنيس بشكل ملموس من قبل الانتداب البريطاني ليشمل اليهود المهاجرين حديثًا في الكيان السياسي الذي أنشأ في فلسطين.


For me this was a discovery; I know that one cannot separate the legal from the political when it comes to rights and freedoms of the Palestinians. And, one cannot separate both, the legal and the political, from the foundational moment; i.e. the moment of the Palestinians’ dispossession of their land and rights, and their dispersion as a result of the Nakba, in all over the world. This means that one cannot deal with legal matters (rights and freedoms in host countries) without considering the fact that we are talking about Palestinian nationals, who are also refugees, most of which are stateless, and all of them without a (Palestinian) state of their own. In such a context, their right of return as individuals or collective cannot be tackled without considering the fact that the political entity they left around the Nakba, is no more present, in the legal sense. And, that the new Palestine has nothing to do with the old one, the one those refugees and their descendants consider their country of origin. Such matters are not purely legal. But, they are necessary for the understanding of many of the currently important legal matters for the Palestinians.

بالنسبة لي كان هذا اكتشافًا. أعلم أنه لا يمكن فصل القانوني عن السياسي عندما يتعلق الأمر بحقوق الفلسطينيين وحرياتهم. ولا يمكن الفصل بين القانوني والسياسي واللحظة التأسيسية. أي لحظة تجريد الفلسطينيين من أرضهم وحقوقهم، وتشتيتهم نتيجة النكبة، في جميع أنحاء العالم. هذا يعني أنه لا يمكن التعامل مع الأمور القانونية (الحقوق والحريات في الدول المضيفة) دون النظر إلى حقيقة أننا نتحدث عن مواطنين فلسطينيين، وهم أيضًا لاجئون، ومعظمهم عديمي الجنسية، وجميعهم بدون دولة (فلسطينية) خاصة بهم. في مثل هذا السياق، لا يمكن التعامل مع حقهم في العودة كأفراد أو جماعات دون النظر إلى حقيقة أن الكيان السياسي الذي تركوه حول النكبة لم يعد حاضرًا بالمعنى القانوني. وأن فلسطين الجديدة لا علاقة لها بفلسطين التاريخية، تلك التي يعتبرها هؤلاء اللاجئون وأبناؤهم وطنهم الأصلي. هذه الأمور ليست قانونية بحتة. لكنها ضرورية لفهم العديد من المسائل القانونية المهمة حاليًا للفلسطينيين.

In other words, while the rights discourse focuses on those being individuals, the status discourse focuses instead on them being part of a collective. In such a context, it only makes sense that the Arab League offered citizenship’s rights and freedoms for Palestinians (at least on paper), while denying them access to citizenship. In the name of Palestine, Palestinians were excluded from the status of citizenship, or even refugeehood. That is why Arab countries often call the refugees as guests, ضيوف. Being a guest doesn’t entitle the guest with rights, it all depends on the host.

بعبارة أخرى، بينما يركز خطاب الحقوق على هؤلاء الأفراد، يركز خطاب الحالة بدلاً من ذلك على كونهم جزءًا من مجموعة. في مثل هذا السياق، فإن قرار جامعة الدول العربية عرض حقوق وحريات المواطنة للفلسطينيين مع رفض فكرة حصولهم على الجنسية. باسم فلسطين، تم استبعاد الفلسطينيين من المواطنة أو حتى حالة اللجوء. هذا هو السبب في أن الدول العربية كثيرا ما تسميهم ضيوفا. أن تكون ضيفًا ليس وضعًا يعتمد على اللاجئين أنفسهم، بل يعتمد بشكل كامل على الدول المضيفة.

Similarly, those Arab states continue to deal with the question/problem of Palestinians, as a security related matters. This leads to having their affairs often dealt with by the Ministry of Interior, or by security forces, instead of the Ministry of Social Affairs or some other ministry. In host Arab countries, the fragility of Palestinian refugees is often reflected in the lack of parliamentary enacted laws, leaving their matters to the mercy of bylaws or policies, often subject to change depending on the political mood in the government, domestic priorities, and the relationship of the authorities of that host state with the PLO. Their fragility as Palestinian refugees is clearly doubled in case of armed conflicts. In the Syrian crisis, being a Palestinian refugee registered in Syria added up to the already fragile situation of Syrian refugees who seek refuge and protection in neighboring and third countries. 

وبالمثل، فإن تلك الدول العربية نفسها تواصل التعامل مع قضية / مشكلة الفلسطينيين، باعتبارها من الأمور المتعلقة بالأمن. يؤدي هذا إلى أن يتم التعامل مع شؤونهم في كثير من الأحيان من قبل وزارة الداخلية بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية أو بعض الوزارات الأخرى. في الدول العربية المضيفة، تنعكس هشاشة اللاجئين الفلسطينيين في كثير من الأحيان في عدم وجود قوانين تشريعية برلمانية، مما يترك شؤونهم تحت رحمة اللوائح أو السياسات، وغالبًا ما تكون عرضة للتغيير اعتمادًا على المزاج السياسي في الحكومة والأولويات الداخلية، وعلاقة سلطات تلك الدولة المضيفة بمنظمة التحرير الفلسطينية. من الواضح أن هشاشتهم كلاجئين فلسطينيين تتضاعف في حالة النزاعات المسلحة. في الأزمة السورية، أضاف كونك لاجئًا فلسطينيًا مسجلاً في سوريا إلى الوضع الهش بالفعل للاجئين السوريين الذين يلتمسون اللجوء والحماية في البلدان المجاورة والثالثة.

It is my argument today that one way to understand the current status of Palestinian refugees in host Arab countries is to be aware of the fact that we often tend to overlook the contradiction that exists in the human rights discourse in the post-WWII. If the universal declaration of human rights and the various covenants of human rights is a revolution, the centrality of the various humans’ statuses in such a world, is the counter-revolution. When dealing with refugees as a status, and with their rights, I argue, international law after WWII has one foot in the past, and the other in the future. It is for this reason, that our present world is gloomy, when it comes to refugee rights.

إن حجتي اليوم هي أن إحدى الطرق لفهم الوضع الحالي للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة هي أن ندرك حقيقة أننا غالبًا ما نميل إلى التغاضي عن التناقض الموجود في خطاب حقوق الإنسان في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. إذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق المختلفة لحقوق الإنسان ثورة، فإن مركزية أوضاع البشر المختلفة في مثل هذا العالم هي الثورة المضادة. عند التعامل مع اللجوء كحالة وحقوق اللاجئين، أجادل بإن القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية له قدم في الماضي، والأخرى في المستقبل. ولهذا السبب، فإن عالمنا الحالي قاتم عندما يتعلق الأمر بحقوق اللاجئين.

In one set of narratives, one is a refugee; like a rock is a rock; and a snake is a snake. The same applies to their descendants. They have no choice but to be what were their parents. They are part of a collective. What they think, is irrelevant and can change nothing to what they are. Such belonging determines who they are and what rights they have. Their past determines their future.

في مجموعة واحدة من الروايات، يكون المرء لاجئًا؛ كما الصخرة صخرة. وكما الثعبان ثعبان. الأمر نفسه ينطبق على نسلهم. ليس لديهم خيار سوى أن يكونوا مثل والديهم. هم جزء من مجموعة. ما يعتقدون أنه غير ذي صلة ولا يمكن أن يغير شيئًا إلى حقيقة ما هم عليه. هذا الانتماء يحدد من هم وما هي حقوقهم. ماضيهم يحدد مستقبلهم.

On the other hand, modern refugee law started to give due space to refugees as individuals, having focused on their individually perceived persecution, and on their individual enjoyment of rights and freedoms. Their future reshapes their past.

من ناحية أخرى، بدأ قانون اللاجئين الحديث في إعطاء المساحة المناسبة للاجئين كأفراد، بعد أن ركز على اضطهادهم المصمم بشكل فردي، وعلى تمتعهم الفردي بالحقوق والحريات. مستقبلهم يعيد تشكيل ماضيهم.

The Palestinians represent in full such oscillation between the past and the future when it comes to refugee law. Their special status as refugees is often understood as to mean that they are not part of the international refugee regime. Such exceptionalism led to their exclusion from international protection mechanisms. Increasing number of scholars are now revisiting such a position; UNRWA and UNHCR are also revisiting their mutually exclusive roles, which was until recently prevailing; UNRWA is increasingly opening up, in practice and in theory, to playing a kind of protection role, and on the other side, the UNHCR is opening up to playing a complementary role towards Palestinian refugees. Those are very positive developments.

يمثل الفلسطينيون بشكل كامل مثل هذا التأرجح بين الماضي والمستقبل عندما يتعلق الأمر بقانون اللاجئين. إن تمتعهم بوضع خاص كلاجئين غالبًا ما يُفهم على أنه يعني أنهم ليسوا جزءًا من نظام اللاجئين الدولي. أدت هذه الاستثناءات إلى استبعادهم من آليات الحماية الدولية. عدد متزايد من العلماء يعيدون النظر الآن في مثل هذا الموقف؛ كما تقوم الأونروا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعادة النظر في أدوارهما المتنافية، والتي كانت سائدة حتى وقت قريب؛ تنفتح الأونروا بشكل متزايد، من الناحية العملية والنظرية، على لعب نوع من دور الحماية، وعلى الجانب الآخر، تنفتح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على لعب دور تكميلي تجاه اللاجئين الفلسطينيين. هذه تطورات حميدة.

The exceptional status of Palestinian refugees tracks them, like a curse, within and even outside of UNRWA’s areas of operations. Refugees sometimes try to leave the host country, towards another host country, or apply for protection in a third country, but their status leads to their exclusion from national or international protection. The UNHCR is present in Egypt and Jordan and offer its services to refugees, but not to Palestinians. The fact that Egypt ratified the International Convention on Refugees, and Jordan didn’t, have no impact on the result in both cases.

هذا الوضع الاستثنائي يتعقب اللاجئين الفلسطينيين أينما ذهبوا، مثل اللعنة، داخل مناطق عمليات الأونروا وحتى خارجها. يحاولون في بعض الأحيان مغادرة البلد المضيف، نحو بلد مضيف آخر، أو التقدم بطلب للحصول على الحماية في بلد ثالث، لكن وضعهم يؤدي إلى استبعادهم من الحماية الدولية. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين موجودة في مصر والأردن وتقدم خدماتها للاجئين، ولكن ليس للفلسطينيين. إن حقيقة تصديق مصر على الاتفاقية الدولية للاجئين وعدم مصادقة الأردن على نفس الاتفاقية لم يكن لها تأثير على النتيجة نفسها في الحالتين.

Even in countries where refugees rights are often respected under the International Protection regime (such as in the EU countries), it is often unclear the way such regime would cover the Palestinians seeking protection. It often led to entrenching the special status of Palestinian refugee, keeping them outside the international refugee regime.

حتى في البلدان التي تُحترم فيها حقوق اللاجئين غالبًا بموجب نظام الحماية الدولية (كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي)، غالبًا ما يكون من غير الواضح الطريقة التي سيغطي بها هذا النظام الفلسطينيين الباحثين عن الحماية. غالبًا ما أدى ذلك إلى ترسيخ الوضع الخاص للاجئين الفلسطينيين وإبقائهم خارج نظام اللاجئين الدولي.

Here is a suggestion on how to understand the way Palestinians – not only Palestinian refugees – are dealt with in many host countries: by making reference to the way states functioned in the first half of the XXth century. Take the example of the restriction in most Arab countries to pass citizenship to children by female nationals when married to foreign husbands. While this made sense in states before the WWII, it has no sense in contemporary states. The same applies to refusing access to citizenship based on long residence or work, to refugees or migrants, and their descendants, some of those descendants are even born in that country, lived there and know no other home than the host country. This is something of the past not the present. Modern states adopt a completely different conception of ‘nation’, as demos, not as an ethnos, making it possible to include new immigrants within the new nation. Modern Arab states do not do that yet. Such position even was covered by the Arab League’s resolution to reject dual Arab nationality for example; something that would be catastrophic if applied on the Palestinians in case of the establishment of full sovereign state of their own.  

هذا مقترح لفهم الطريقة التي يتم التعامل بها مع الفلسطينيين – وليس فقط اللاجئين الفلسطينيين – في العديد من البلدان المضيفة: من خلال الإشارة إلى الطريقة التي تعمل بها الدول في النصف الأول من القرن العشرين. خذ على سبيل المثال القيود المفروضة في معظم الدول العربية على منح الجنسية للأطفال من قبل المواطنات في حال زواجهن من غير مواطنين. في حين أن هذا كان منطقيًا في الدول قبل الحرب العالمية الثانية، إلا أنه لا معنى له في الدول المعاصرة. الأمر نفسه ينطبق على تقييد الأجانب واللاجئين من الحصول على الجنسية نتيجة الاقامة أو العمل، وأبناؤهم أيضاً حتى لو ولدوا في ذلك البلد وعاشوا فيها ولم يعرفوا وطنا آخر غيره. هذا شيء من الماضي وليس الحاضر. تتبنى الدول الحديثة مفهومًا مختلفًا تمامًا عن “الأمة”، باعتبارها مجموعة مواطنين، وليس مجموعة عرقية، مما يجعل من الممكن تضمين مهاجرين جدد داخل الأمة الجديدة. الدول العربية الحديثة لم تفعل ذلك بعد. حتى أن هذا الموقف كان مشمولاً بقرار جامعة الدول العربية برفض ازدواج الجنسية العربية على سبيل المثال. وهو أمر سيكون كارثيًا إذا طُبق على الفلسطينيين في حالة إقامة دولة ذات سيادة كاملة خاصة بهم.

So; here is the suggestion to move forward: instead of focusing on the victims to explain why they are discriminated against, it is time to revisit the role of the perpetrator/s. This means that we cannot in a way separate the way a host state deals with refugees, including Palestinian refugees, from the way the state is established and organized; in other words, in the way it functions towards all subjects under its sovereign control, citizens and foreign nationals included. Similarly, we cannot keep talking about Palestinian refugees in host countries, without considering the role of third countries and the limitations they impose on the movement of those Palestinians, within the region or in other parts of the world.

لذا؛ إليك اقتراح للمضي قدمًا: بدلاً من التركيز على الضحايا لشرح سبب التمييز ضدهم، حان الوقت لإعادة النظر في دور الجاني / الجناة. وهذا يعني أنه لا يمكننا بطريقة ما الفصل بين الطريقة التي تتعامل بها الدولة المضيفة مع اللاجئين، بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين، عن الطريقة التي يتم بها إنشاء الدولة وتنظيمها؛ بمعنى آخر، في الطريقة التي تعمل بها تجاه جميع الرعايا الخاضعين لسيطرتها السيادية، بما في ذلك المواطنين والأجانب. وبالمثل، لا يمكننا الاستمرار في الحديث عن اللاجئين الفلسطينيين في البلدان المضيفة، دون النظر إلى دور الدول الثالثة والقيود التي تفرضها على تنقل هؤلاء الفلسطينيين، داخل المنطقة أو في أجزاء أخرى من العالم.

Another idea I defended long time ago and I think it is time to give it consideration. I’m in favor of offering citizenship to stateless Palestinians. It can be that of the host country or a third country: It is citizenship, stupid, not statehood. That was almost the title of a paper I published in the past. Of course, it can be – and here is a suggestion one cannot continue to hide for long – of the Palestinians state that the UNGA considered as a non-member state. It is true that such state is not a sovereign state and it is true that sovereignty may not be the end result of the process that the PA started when they took the strategic decision to internationalize the question of Palestine.

فكرة أخرى دافعت عنها منذ فترة طويلة وأعتقد أن الوقت قد حان للنظر فيها. أنا مع منح الجنسية للفلسطينيين عديمي الجنسية. يمكن أن تكون جنسية البلد المضيف. يمكن أن تكون دولة ثالثة. إنها الجنسية، يا غبي، وليست الدولة. هذا تقريبا كان عنوان ورقة نشرتها في الماضي القريب. ويمكن أن تكون – وهنا اقتراح لا يمكن للمرء أن يستمر في إخفاءه لفترة طويلة – للدولة الفلسطينية التي اعتبرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة غير عضو. صحيح أن هذه الدولة ليست دولة ذات سيادة، وصحيح أن السيادة قد لا تكون النتيجة النهائية للعملية التي بدأتها السلطة الفلسطينية عندما اتخذت القرار الاستراتيجي لتدويل قضية فلسطين.


But offering Palestinian citizenship to stateless Palestinians is empowering – and accordingly a corresponding travel document that is valid everywhere but not in the state of Palestine itself. It can help them overcome the obstacle of reciprocity clause that is used by some host countries to exclude them from accessing certain jobs. It will be better than the “one way” travel documents that are offered by host countries (with no guarantee for them to return to the host country) unless they obtain also a visa! It may help them move within and outside host countries if such move is accompanied with agreements with host and Arab countries. Third countries that recognize the state of Palestine (in 2012 or earlier in 1998), may also be able to recognize the Palestinian State’s travel documents, despite their being valid only for outside the state of Palestine. I argue that such process may even help establish connection between those refugees and the new political entity that is being established over part of Palestine, the State of Palestine. It is possible also to start preparing for the day after if the State of Palestine is serious about its being the state of all Palestinians wishing to establish their home in Palestine.  

لكن منح الجنسية الفلسطينية للفلسطينيين عديمي الجنسية – وبالتالي وثيقة سفر مقابلة صالحة في كل مكان ولكن ليس في دولة فلسطين نفسها – فإن حجتي هي أن جنسيتهم كفلسطينيين تم تعزيزها قليلاً. يمكن أن يساعدهم أيضًا في التغلب على عقبة شرط المعاملة بالمثل الذي استخدمته بعض البلدان المضيفة لاستبعادهم من الوصول إلى وظائف معينة. ستكون أفضل من وثائق السفر “ذات الاتجاه الواحد” التي تقدمها البلدان المضيفة (مع عدم وجود ضمان لعودتهم إلى البلد المضيف) ما لم يحصلوا أيضًا على تأشيرة! قد يساعدهم على التحرك داخل البلدان المضيفة وخارجها إذا كان هذا التحرك مصحوبًا باتفاقيات مع الدول المضيفة والدول العربية. قد تتمكن الدول الثالثة التي تعترف بدولة فلسطين (2012) أو التي اعترفت بفلسطين في عام 1988، من الاعتراف بوثائق سفر الدولة الفلسطينية، على الرغم من كونها صالحة فقط خارج دولة فلسطين. أنا أزعم أن مثل هذه العملية قد تساعد حتى في إقامة صلة بين هؤلاء اللاجئين والكيان السياسي الجديد الذي يتم إنشاؤه على جزء من فلسطين، دولة فلسطين. من الممكن أيضًا البدء في الاستعداد لليوم التالي إذا كانت دولة فلسطين جادة في كونها دولة جميع الفلسطينيين الراغبين في إقامة وطنهم في فلسطين.

One final point; we cannot – and should not – keep Israel outside of all this. The reason those Palestinian refugees are unable to return, let us not forget, is one specific reason; the establishment of the state of Israel, its policies, its laws, which are maintained in place thanks to the support offered by a mostly liberal Supreme Court. There is increasing interest in the literature to the understanding of the connection between Israel on the one side, the refugees in host countries in the other side. Israel has obligations towards them too, and not only towards the protected persons under the IHL, or those Palestinians who obtained its citizenship. One important set of legal questions are now being circulating within scholars, concerning the right theoretical framework that enables us to maintain that connection between Israel on the one side and Palestinian refugees in host countries on the other: is it IHL or IHRL, is it Apartheid; is it settler colonialism? We don’t have to agree on the answers, but I think we all agree, that it is time to start asking those questions.

نقطة أخيرة لا يمكننا – ولا ينبغي – إبقاء إسرائيل خارج كل هذا. إن سبب عدم قدرة هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين على العودة، دعونا لا ننسى، هو أحد الأسباب المحددة. إقامة دولة إسرائيل وسياساتها وقوانينها التي يتم الحفاظ عليها بفضل الدعم الذي تقدمه محكمة عليا ليبرالية في الغالب. هناك اهتمام متزايد بالأدبيات لفهم العلاقة بين إسرائيل من جهة واللاجئين في الدول المضيفة في الجانب الآخر. على إسرائيل التزامات تجاههم أيضًا، وليس فقط تجاه الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، أو الفلسطينيين الذين حصلوا على جنسيتها. لذا هناك مجموعة مهمة من الأسئلة القانونية التي تطرح من قبل خبراء في الوقت الحالي وتدور في فلك فهم الإطار النظري الصحيح الذي يمكّن من الحفاظ على هذا الارتباط بين دولة إسرائيل من جهة واللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة من جهة أخرى: هل هو القانون الدولي الإنساني أم القانون الدولي لحقوق الإنسان، أم نظام الأبارتايد، الفصل العنصري؟ هل هو الاستعمار الاستيطاني؟ لا يتعين علينا الاتفاق على الإجابات، لكنني أعتقد أننا جميعًا متفقون على أن الوقت قد حان لبدء طرح هذه الأسئلة.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: Logo

You are commenting using your account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s