الإطار الدستوري والتشريعي للأحزاب في فلسطين

الإطار الدستوري والتشريعي للأحزاب في فلسطين

عاصم خليل

(مداخلة (عن بعد) ضمن حلقة نقاش حول الأحزاب السياسية في الدول العربية نظمتها المنظمة العربية للقانون الدستوري، بيروت 16/12/2022: الحصة الثانية: قراءة في الإطار الدستوري والتشريعي المنظم لحرية إنشاء الأحزاب السياسية في الدول العربية وتمويلها. للاطلاع على البرنامج على هذا الرابط)

 

  • “الأحزاب” تسبق الدولة والسلطة على الأرض. وبالتالي قيام السلطة على الأرض لم يتبعه تنظيم هذه الأحزاب وطريقة نشأتها لاختلاط القديم بالجديد.
  • التسمية للأحزاب تعكس هذا الخلط فهي تفضل استخدام “حركة ” أو “فصيل” وتفضل استخدام وطني أو إسلامي ولا تشير للسياسي إلا نادراً.
  • فصائل منظمة التحرير لا تحتوي على كافة “الأحزاب” وأهمها “حركة حماس” والتي أنشأت رسميا أثناء الانتفاضة الأولى وإن عادت أصولها بالتاريخ وبعلاقتها مع حركة الإخوان المسلمين لمراحل سابقة. كذلك حركة الجهاد الإسلامي. أما المبادرة الوطنية الفلسطينية والتي أنشأت عام 2002 وعلى رأسها مصطفى البرغوثي فهناك إشارات لانضوائها إلى منظمة التحرير الفلسطينية ولكن ما زال لا يشار لها ضمن فصائل منظمة التحرير في ملفاتها الرسمية.
  • لم تشارك كل فصائل منظمة التحرير في الانتخابات التي تمت عام 1996 بشكل رسمي وإن دعمت بشكل غير مباشر بعض المرشحين الأفراد ومن أهم هذه الأحزاب “حماس” والجبهة الشعبية والجهاد الاسلامي. كما لم يشارك الجهاد الإسلامي في انتخابات 2006. بالمقابل شاركت حركة حماس من خلال تشكيل قائمة التغيير والإصلاح والتي فازت ككتلة بأغلبية المقاعد (56% من المقاعد) في المجلس التشريعي (سواء من خلال القائمة (30 مقعد) ومن خلال الأفراد (46 مقعد) – حيث كان النظام الانتخابي مختطلاً). وشاركت الجبهة الشعبية وفازت الجبهة ب3 مقاعد باسم قائمة أبو علي مصطفى. وباقي المقاعد لمستقلين (4)، و6 لثلاث قوائم أخرى، مقعدين لكل منها (منها المبادرة/فلسطين المستقلة، والطريق الثالث).
  • الانتخابات التي تمت في 1996 كانت على مستوى الدوائر ويفوزبها أفراد. تعدلت طريقة الانتخاب في العام 2006 لتصبح بموجب القانون الذي تم تبنيه في العام 2005، بموجب نظام مختلط. شارك “الأحزاب” بما فيها حماس من خلال قوائم / لوائح. كما تشكيل لوائح من غير الأحزاب، كتجمع أفراد ضمن ما يسمى الطريق الثالث على سبيل المثال. كذلك قام مصطفى البرغوثي للترشح على رأس قائمة فلسطين المستقلة ممثلا للمبادرة الوطنية الفلسطينية التي أنشأت في العام 2002.
  • القانون الأساسي يشير لضرورة تنظيم الأحزاب بقانون ولكن هذا القانون لم يصدر حتى الآن. لكن القانون الأساسي يحدد المبادئ العامة لعمل هذه الأحزاب وأهمها مبدأ التعددية السياسية والحزبية بالإضافة لحرية الرأي والتعبير بما في ذلك من خلال الاعلام والصحف.
  • هناك إشارة في القوانين الخاصة بالانتخابات للأحزاب السياسية وكأنها موجودة ومفترضة.
  • هناك تعديل لقوانين كانت سارية خاصة تلك المتعلقة بالرقابة الإدارية والمالية ومكافحة غسيل الأموال وما شابه بحيث أصبحت تشير صراحة لسريان تلك الأنظمة والتعليمات والقوانين على الأحزاب وقيادتها أيضاً.
  • هناك مسودة متداولة “لقانون الأحزاب السياسية – مشروع قانون رقم () لسنة 1998م ) ولكنه لم يتم تبنيها وعليها انتقادات كثيرة وقد يكون السبب في ذلك كما ذكر في الأدبيات، انتقادات في عدم التشاور مع باقي الأحزاب من قبل الحزب المهيمن على المجلس التشريعي والسلطة في حينه وقد تكون أسباب موضوعية جعلت من تبني هذا القانون إشكالي في ظل وجود سلطة حكم ذاتي تحت إحتلال غير معنية بالإعلان عن أفراد أحزابها وطريقة تسجيلهم وأيضاً الأموال الخاصة بها. حيث أن بعض هذه الأحزاب أصلاً موضوع على قوائم الإرهاب من قبل إسرائيل، الولايات المتحدة وحتى من دول أوروبية كثيرة.
  • لكن مع ذلك يمكن أن نستشف من مشروع القانون بعض ما تم نقاشه وما يمكن أن يدخل في القانون الخاص بالانتخابات وأهم هذه المبادئ:

    • كل فصائل وأحزاب منظمة التحرير هي أحزاب سياسية لغايات القانون لكن يطبق هذا القانون أيضاً على الأحزاب التي تنشأ بموجب ذلك القانون.
    • المساواة للأحزاب والمساواة بين الأفراد (ذكور وإناث) في الانضمام للأحزاب، على ألا يكون جائزاً الانضمام لأكثر من حزب في الوقت نفسه.
    • منع مشاركة موظفي الدولة (إلا من استثناهم القانون) ويمنع بشكل كامل على منتمي الأجهزة الأمنية الانضمام للأحزاب.
    • لا يسمح بانشاء أحزاب تهدف لقلب الحكم الدستوري ويهدد استقلال البلاد ووحدتها ويدعو إلى الحرب والعنف الداخلي ويعرض الحياة السياسية والديمقراطية للخطر ويهدد الوحدة الإقليمية والمجتمعية
    • عند تأسيس الحزب يجب الإفصاح عن الكثير من الأمور ومن بينها مصادر التمويل (كيف سيتم التحقق من ذلك لأحزاب منظمة التحرير؟)
    • تسجيل الحزب في وزارة العدل (م.15).
    • حظر قبول أموال أو مواد من المصادر التالية (كيانات سياسية أو شرعية في بلدان أخرى؛ أية جهة حكومية إلا تلك التي يسمح بها القانون؛ أية شركات أو مشروعات تساهم بها السلطة الفلسطينية بأكثر من 40%)
    • إمكانية قيام محكمة العدل العليا بمنع نشاط أو حزب:

مادة (25)

ربما تقوم محكمة العدل العليا، بمنع نشاط أي حزب يستهدف تغيير النظام الدستوري واستبدال الحكومة الشرعية بالعنف، أو يهدد الوحدة الإقليمية للبلاد، أو يحرض على العنف في البلاد، أو ينشئ تشكيلات مسلحة، أو يثير النعرات الطائفية أو الإقليمية أو العنف الاجتماعي أو المدني.

  • لكن وحيث لم يتم تبني مسودة القانون هذه، فما هو متاح من تشريحات يتحدث عن هيئات حزبية تشارك بالانتخابات ووردت فيها ما يستشف منه طريقة تنظيم الأحزاب بموجب قانون الانتخابات 1995 (واختفت من قانون الانتخابات 2005 وقرار بقانون الانتخابات 2007):

    • يشترط لمشاركة الأحزاب تسجيل هيئاتها الحزبية لدى وزارة الداخلية وذلك للتسجيل لدى لجنة الانتخابات وأيضاً للمشاركة برمزها في القوائم.
    • يطلب من بين الوثائق للتسجيل تصريح خطي بأن الحزب لا يدعو للعنصرية.
    • يمنع تسجيل الحزب في حال ايحاء الشعار بأنه ينتمي للسلطة الفلسطينية.
    • هناك إمكانية لرفض الطلب على أن يكون مبررا – ولا يوجد إشارة إلى أنه يمكن الاستئناف على ذلك القرار وأين وكيف.
    • هناك إمكانية لرفض قرار التسجيل من قبل لجنة الانتخابات المركزية وهذا قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف.

أنهي بالتذكير:

  • أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) خضعت لانتخابات رئاسية وتشريعيتين مرتين، 1996 و2005/2006.
  • كان من المفروض أن تنتهي ولاية المجلس التشريعي/الرئيس في 2010. لم تحدث انتخابات. في العام 2018 أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بحيث مكنت الرئيس عملياً من “حل المجلس التشريعي”. وبالتالي الحديث عن الإطار الدستوري والتشريعي لا يجب أن ينسينا واقع أسوء بكثير من واقع النصوص الجيدة التي لدينا بالخصوص.

 

الأحزاب والانتخابات العامة

 

قانون رقم (13) لسنة 1995

بشأن الانتخابات

 

المادة (22):

لجنة الإنتخابات المركزية

 

 

3- يتم تعيين أعضاء لجنة الانتخابات المركزية من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات، وذلك بعد استشارة باقي أعضاء السلطة الوطنية، والأحزاب والفعاليات السياسية الفلسطينية المختلفة.

 

المادة (25):

الطعن في قرارات لجنة الإنتخابات المركزية 1- كل قرار تصدره اللجنة بشأن:

أ ) قبول أو رفض طلبات الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس.

ب) إعادة أو عدم إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع.

ج) قبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من أي هيئة حزبية.

د) تحديد الرمز أو الشعار الدال على الحزب أو ائتلاف الأحزاب أو تجمعات الناخبين.

 

المادة (40):

نشر أسماء المرشحين لمركز الرئيس

 

 

1- تقوم لجنة الانتخابات المركزية بنشر قائمة بأسماء المرشحين لمركز الرئيس في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين الرباعية، والأحزاب أو الائتلافات التي ينتمون إليها أو عبارة مستقل إذا كان المرشح مستقلاً.

2- يتم النشر في الصحف المحلية.

المادة (45):

نشر قوائم المرشحين

 

 

1- تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بنشر قائمة المرشحين النهائية لعضوية المجلس عن دائرتها في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد للاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين الرباعية والأحزاب أو الائتلافات التي ينتمون إليها أو عبارة مستقل إذا كان المرشح مستقلاً، ويذكر اسم الدائرة الانتخابية في رأس القائمة.

2- ترسل نسخة عن هذه القائمة النهائية إلى لجنة الانتخابات المركزية.

3- يتم نشر قوائم المرشحين النهائية في الصحف اليومية.

مرسوم رئاسي رقم (22) لسنة 2005م

بشأن فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات التشريعية

 

مادة (2)

فتح باب الترشيح

 

 

يفتح باب الترشيح لعضوية المجلس التشريعي يوم السبت 03/12/2005م، ويستمر لمدة (12) اثنى عشر يوماً وعلى الأحزاب والحركات السياسية وغير المنتمين لها إعداد قوائمهم الانتخابية وتسمية مرشحيهم للانتخابات التشريعية وتقديمها للجهات المختصة خلال هذه الفترة.

 

قانون رقم (9) لسنة 2005 م

بشأن الانتخابات

 

مادة (3)

النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد

 

 

1- يقوم قانون الانتخابات الفلسطيني على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة (50%- 50%) بين نظام الأكثرية النسبية (تعدد الدوائر) و(نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

2- عدد نواب المجلس (132) مئة واثنين وثلاثين نائباً موزعة على الوجه التالي:-

أ‌) 66 ستة وستون نائباً يتم انتخابهم على أساس نظام (تعدد الدوائر) موزعين على الدوائر الانتخابية الستة عشر حسب عدد السكان في كل دائرة وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة، ويخصص منها ستة نواب للمسيحيين من دوائر عدة يتم تحديدها بمرسوم رئاسي.

ب) 66 ستة وستون نائباً يتم انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي (القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

ج) تشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الأشخاص تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة (16)

طلب الترشيح

 

 

1- في حالة الترشيح في انتخابات الدوائر:-

أ‌) يقدم المرشح طلب الترشيح إلى مكتب الدائرة الانتخابية من أي شخص اسمه مدرج في جدول الناخبين النهائي وتتوفر فيه الشروط المبينة في المادة (15) أعلاه.

ب‌) يرفق طلب الترشيح بكشف يضم أسماء وتواقيع خمسمائة مواطن ممن لهم حق الانتخاب ويستثنى من ذلك من كان عضوا في المجلس في الفترة التي سبقت الانتخابات .

2- في حالة الترشيح في انتخابات (القوائم):-

أ‌) تقدم القائمة طلب الترشيح إلى لجنة الانتخابات على أن يكون الطلب مصحوباً بقائمة مغلقة تتضمن أسماء المرشحين مرفقة بإقرارات منهم بقبول ترشيحهم .

ب‌) ترفق كل قائمة بطلب الترشيح كشفا بأسماء وتواقيع ثلاثة آلاف ممن لهم حق الانتخاب. ويستثنى من ذلك القوائم والأحزاب المعتمدة حسب الأصول .

ج‌) يجب أن لا يزيد عدد مرشحي القائمة الانتخابية عن عدد المقاعد المخصصة لانتخابات التمثيل النسبي ، وان لا يقل عن سبعة مرشحين .

د‌) لا يجوز أن يزيد عدد مرشحي القائمة الانتخابية في أي من الدوائر عن عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة.

3- يعامل مرشحو الأحزاب والقوائم الانتخابية في انتخابات الدوائر معاملة المرشحين المستقلين، حيث يتم التصويت للأفراد وليس للقوائم ، وللناخب أن يختار الاسم الذي يريد انتخابه من قوائم مختلفة أو من المرشحين المستقلين.

 

 

قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م

بشأن الانتخابات العامة

 

القائمة: القائمة الانتخابية المشكلة من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين لغرض المشاركة في انتخابات الرئيس و/ أو عضوية المجلس.

 

مادة (4)

انتخاب أعضاء المجلس

 

 

1- يتم انتخاب أعضاء المجلس في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل ” القوائم ” باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

2- تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.

3- عدد نواب المجلس (132) مائة واثنان وثلاثون نائبا ً.

4- ُتشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون.

5- يتم بمرسوم تخصيص عدد من المقاعد في المجلس للمواطنين المسيحيين.

6- يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون خلال مدة ولايتهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 

مادة (42)

نشر أسماء المرشحين لمنصب الرئيس

 

 

1- يجوز للمرشح لمنصب الرئيس الانسحاب قبل يوم من نشر الأسماء النهائية للمرشحين، ويرد له مبلغ تأمين الترشح وتأمين الدعاية الانتخابية المودعة في ذمة اللجنة.

2- تقوم اللجنة بنشر قائمة بأسماء المرشحين لمنصب الرئيس في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين رباعية وأسماء القوائم أو الأحزاب التي ينتمون إليها.

3- يتم النشر في الصحف المحلية اليومية.

 

القانون الأساسي الفلسطيني:

مادة (5)

نظام الحكم

 

 

نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.

 

مادة (9)

المساواة أمام القانون والقضاء

 

 

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.

 

مادة (10)

حماية حقوق الانسان

 

 

1- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.

2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

 

مادة (19)

حرية الرأي

 

 

لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.

 

مادة (26)

حق المشاركة في الحياة السياسية

 

 

للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:

1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.

(لا يوجد!)

 

2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.

قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

 

3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.

 

قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

قانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات

قانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات

 

 

4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.

 

قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة

 

مادة (27)

حقوق وسائل الإعلام وحرياتها

 

 

1- تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون.

2- حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.

3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.

 

 

قانون رقم (9) لسنة 1995

بشأن المطبوعات والنشر

 

مادة (4)

حرية الصحافة

 

 

تشمل حرية الصحافة ما يلي:-

أ- إطلاع المواطن على الوقائع والأفكار والاتجاهات والمعلومات على المستوى المحلي والعربي والإسلامي والدولي.

ب- إفساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم.

ج- البحث عن المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في حدود القانون.

د- حق المطبوعة الصحفية ووكالة الأنباء والمحرر والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها سرية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوي الجزائية حماية لأمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقاً للعدالة.

هـ- حق المواطنين والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في التعبير عن الرأي والفكر والإنجازات في مجالات نشاطاتها المختلفة من خلال المطبوعات.

مادة (5)

تملك المطبوعات الصحفية وإصدارها

 

 

لأي شخص بما في ذلك الأحزاب السياسية الحق في تملك المطبوعات الصحفية وإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة (23)

إلغاء الرخصة حكماً

 

 

باستثناء المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية تعتبر رخصة إصدار المطبوعة ملغاة حكماً في أي حال من الحالات التالية:-

أ- إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.

ب- إذا توقفت المطبوعة الصحفية المبينة أدناه عن الصدور دون عذر مشروع يقبل به الوزير.

1- المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.

2- المطبوعة الأسبوعية لاثني عشر عدداً متتالياً.

3- المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة إعداد متتالية.

 

وردت إشارة للأحزاب فهي موجودة ولكنها غير منظمة طريقة انشائها وطريقة تسجيلها وطريقة عملها:

  • قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية تعدل ليدخل من بين اختصاصاته أيضاً الرقابة على الأحزاب:

قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية

رقم (15) لسنة 2004

 

مادة (31)

الجهات الخاضعة لرقابة الديوان

 

وفقا لأحكام هذا القانون تخضع لرقابة الديوان الجهات التالية:

1. رئاسة السلطة الوطنية والمؤسسات التابعة لها.

2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.

3. المجلس التشريعي بما في ذلك هيئاته وإداراته.

4. السلطة القضائية والنيابة العامة وأعضاؤها وموظفوها.

5. وزارات وأجهزة السلطة الوطنية.

6. قوات الأمن والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

7. الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميع أنواعها ومستوياتها ومن في حكمها.

8. المؤسسات والشركات التي تملكها أو تساهم السلطة الوطنية فيها أو تتلقى مساعدة منها أو من الجهات المانحة للسلطة الوطنية.

9. المؤسسات والشركات التي رخص لها باستغلال أو إدارة مرفق عام.

10. الهيئات المحلية ومن في حكمها.

11. فيما لم يرد بشأنه نص خاص تسري أحكام هذا القانون على الجهات التي تتضمن القوانين أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة.

12. ويطلق على الهيئات والدوائر والوحدات التي تسري عليها أحكام هذا القانون “الجهات الإدارية”.

 

لتصبح كما يلي بموجب قرار بقانون رقم (18) لسنة 2017م

بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م

تعدل المادة (31) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي :
1.
وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون تخضع لرقابة الديوان الجهات الآتية:
‌أ. رئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها.
‌ب. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن في حكمهم.
‌ج. المجلس التشريعي، بما في ذلك هيئاته وإداراته.
‌د. السلطة القضائية والنيابة العامة، وأعضاؤها وموظفوها.
‌ه. وزارات وأجهزة الدولة.
‌و. قوات الأمن والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
‌ز. الهيئات والمؤسسات العامة المستقلة والمنشأة أو المنظمة وفق أحكام التشريعات النافذة، والجمعيات الخيرية والتعاونية، والهيئات الأهلية، والنقابات والأحزاب والشركات غير الربحية، والاتحادات والأندية، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والعامة.
‌ح. المؤسسات والشركات التي تملكها أو تساهم الدولة فيها، أو تتلقى مساعدة منها أو من الجهات المانحة.
‌ط. المؤسسات والشركات التي رخص لها باستغلال أو إدارة مرفق عام.
‌ي. هيئات الحكم المحلي، واللجان الشعبية، ولجان الخدمات، وما في حكمها.
2.
تمتع إحدى الجهات الخاضعة للرقابة بالاستقلال المالي والإداري أو الفني لا يحول دون مباشرة الديوان لاختصاصه في الرقابة والتدقيق عليها.

 

 

كذلك بخصوص مكافة غسيل الأموال:

 

تعليمات رقم (1) لسنة 2014م

بشأن الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر

صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال

 

مادة(3)

فئات الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر

لغايات تطبيق هذه التعليمات يعتبر الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر هم الأشخاص الذين يشغلون أي من المناصب أو الوظائف التالية سواء أكانوا محليين أو أجانب وأفراد عائلاتهم وذوي الصلة بهم:

1. الأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا:

‌أ. رئيس الدولة ومستشاريه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.

‌ب. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.

‌ج. وكلاء الوزارات ومن في حكمهم

‌د. المدراء والمدراء العامون في الوظائف الحكومية والوظائف العامة ومن في حكمهم.

‌ه. مدراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم.

‌و. رئيس وأعضاء المجلس التشريعي.

‌ز. رئيس وأعضاء المجلس القضائي.

‌ح. قضاة المحاكم على اختلاف درجاتها.

‌ط. أعضاء النيابة العامة.

‌ي. مدراء وقادة الأجهزة الأمنية والمسؤولين فيها ومدراء إداراتها وأقسامها في الإدارات العامة والمحافظات.

‌ك. مدراء وقادة الأمن العام الفلسطيني والمسؤولين فيه، ومدراء إدارات وأقسام الأمن العام في الإدارات العامة والمحافظات.

‌ل. القادة والمراتب العليا في الأحزاب السياسية والفصائل الفلسطينية وذوو المراكز المهمة في هذه الأحزاب والفصائل.

2. رؤساء ونواب ومدراء المؤسسات أو الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية غير الحكومية المحلية والأجنبية وأعضاء مجالس الإدارة.

3. السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي.

4. رؤساء ومدراء المنظمات الدولية ونوابهم وممثليهم.

5. المسؤولون التنفيذيون في الشركات المملوكة للدولة.

 

تعليمات رقم (4) لسنة 2016م

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال

الشخص المعرض سياسياً للمخاطر: الشخص وأفراد عائلته وذوي الصلة به وشريكه الذي يشغل أو شغل سواء في فلسطين أو خارجها مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا، بما يشمل قادة الأحزاب السياسية أو القضاة أو أعضاء المجلس التشريعي أو أعضاء النيابة العامة أو مسؤولي الشركات المملوكة للدولة أو رؤساء المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو السلطات التابعة لدولة فلسطين أو التابعة لأية دولة أخرى، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية.

تعليمات رقم (6) لسنة 2016م
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

 

الشخص المعرض سياسياً للمخاطر: الشخص وأفراد عائلته وذوي الصلة به وشريكه الذي يشغل أو شغل سواء في فلسطين أو خارجها مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا، بما يشمل قادة الأحزاب السياسية أو القضاة أو أعضاء المجلس التشريعي أو أعضاء النيابة العامة أو مسؤولي الشركات المملوكة للدولة أو رؤساء المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو السلطات التابعة لدولة فلسطين أو التابعة لأية دولة أخرى، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية.

 

 

 

تعليمات رقم (1) لسنة 2017م

بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالصرافين

 

الشخص المعرض سياسياً للمخاطر: الشخص وأفراد عائلته وذوو الصلة به وشريكه الذي يشغل أو شغل، سواء في فلسطين أو خارجها، مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا، بما يشمل قادة الأحزاب السياسية أو القضاة أو أعضاء المجلس التشريعي أو أعضاء النيابة العامة أو مسؤولي الشركات المملوكة للدولة أو رؤساء المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو السلطات التابعة لدولة فلسطين أو التابعة لأي دولة أخرى، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية.

 

قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

لم يكن يشير للأحزاب السياسية.

 

قرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م

بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

تعدل المادة رقم (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

يخضع لأحكام هذا القانون:

1.رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.

2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.

3. رئيس وأعضاء المجلس التشريعي.

4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها .

5. رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية.

6. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والعاملون فيها.

7. الموظفون.

8. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها.

9. مأمورو التحصيل ومندوبوهم والأمناء على الودائع والمصارف.

10. المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمصفين.

11. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري.

12. الأحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها حتى ولو تكن تتلقى دعما من الموازنة العامة.

13. الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.

14. أي شخص غير فلسطيني يشغل منصبا في أي من مؤسسات السلطة الوطنية التشريعية، التنفيذية والقضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشاة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية.

15. أي شخص أخر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم لأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s