إن الخبرات الدستورية المقارنة للدول التي تعطي مكانة للاتفاقيات الدولية ضمن النظام القانوني (بالعادة مكانة تعلو عن التشريعات الوطنية في مستوى أدنى من الدستور المكتوب، كما هو الحال في فلسطين) تعطي للمحكمة الدستورية أو ما في حكمها اختصاص الرقابة على دستورية الاتفاقيات الدولية وذلك ضمن الإجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية – أي تكون عملية الرقابة سابقة لمصادقة الدولة أو لانضمامها للاتفاقية الدولية. وفي حال قررت المحكمة الدستورية (أو ما في حكمها) بأن الاتفاقية الدولية مخالفة للدستور، لا يجوز للحكومة المصادقة عليها، إلا إذا تم تعديل الدستور. Continue reading الرقابة على دستورية الاتفاقيات الدولية في فلسطين

في حال أن المحكمة الدستورية العليا أقرت في رأيها التفسيري في العام 2018 بأن الاتفاقيات الدولية هي أدنى مرتبة من القانون الأساسي وأعلى من التشريعات، فهل هناك حاجة لموائمة التشريعات الفلسطينية؟ Continue reading مدى الحاجة للموائمة التشريعية في فلسطين

تعرضت المحكمة الدستورية في أحد قراراتها (في العام 2017) وفي قرار تفسيري (في العام 2018) لمكانة الاتفاقيات الدولية وتبنت مواقفا متناقضة في القرارين. ولكن هذا ليس موضوع هذا السؤال. السؤال هنا مختلف: هل المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المختصة بتحديد مكانة الاتفاقيات الدولية؟ Continue reading هل يمكن للمحكمة الدستورية العليا الفلسطينية أن تقرر مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني؟

هل يدخل من بين اختصاصات المحكمة الدستورية العليا الرقابة على التشريعات الصادرة قبل نشأة السلطة الفلسطينية (مثلا القوانين الصادرة عن السلطات الأردنية بين 1948 و1967 والتي ما زال بعضها ساريا في الضفة الغربية) وفي هذه الحالة هل يكون معيار الدستورية هو انسجامها مع الدستور الأردني الساري في حينه أم مع القانون الأساسي الصادر عن السلطة الفلسطينية؟ Continue reading الرقابة الدستورية على التشريعات الصادرة قبل قيام السلطة الفلسطينية

إن اشتراط المحكمة الدستورية العليا نشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية كشرط لسريانها يقوم على افتراض – أقرته المحكمة نفسها في القرار التفسيري نفسه (للعام 2018) – والذي يعتبر الاتفاقيات الدولية في مرتبة أعلى من القوانين وأدنى من القانون الأساسي. والنشر في الوقت نفسه هو شرط لكي تكتسب هذه الاتفاقيات في النظام القانوني المكانة المشار إليها أعلاه. بمعنى آخر، فإن المحكمة تقر بأن نشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية سيكون كافيا وحده لكي تكون الاتفاقيات الدولية منشأة لمراكز قانونية بشكل مباشر في النظام القانوني الفلسطيني Continue reading ضرورة نشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية كشرط لسريانها

هل يمكن للرئيس من خلال قرار بقانون أن ينظم إجراءات المصادقة على الاتفاقيات الدولية؟ عاصم خليل 6/8/2018 إن عدم تنظيم القانون الأساسي لآلية المصادقة على الاتفاقيات الدولية إشكالي لحد كبير. خاصة إذا ما كان ما تقوله المحكمة الدستورية العليا صحيحا – بأن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الوطنية (وأقل مرتبة من القانون الأساسي). وهنا التساؤل: هل يمكن للرئيس من خلال قرار بقانون أن تنظيم إجراءات المصادقة على الاتفاقيات الدولية؟ والجواب التجريبي الذي أطرحه هو لا وذلك للأسباب التالية. أولاً، إن موضوع تنظيم آلية استحداث مصادر جديدة للقانون في فلسطين، من خلال تنظيم آليات المصادقة على الاتفاقيات الدولية، هو شأن Continue reading هل يمكن للرئيس من خلال قرار بقانون أن ينظم إجراءات المصادقة على الاتفاقيات الدولية؟

#سؤال_و_جواب ما رأيك بما ورد في رأي المحكم الدستورية العليا التفسيري للعام 2018 والذي اعتبرت فيه الاتفاقيات الدولية أعلى مرتبة من التشريعات العادية وأقل مرتبة من القانون الأساسي شريطة نشرها في الجريدة الرسمية؟ ما هي الآثار المترتبة عن ذلك؟ عاصم خليل 4/8/2018 عندي أربع مداخل على هذا السؤال. وفي كل واحد فيها أجد مشكلة سأشير لها. أولاً، بالرغم من عدم وجود نص دستوري يدعم ذلك، إلا أن المحكمة اجتهدت لتضيف لمصادر القانون في فلسطين وهو الاتفاقيات الدولية – وهو ما يفسر اشتراطها للنشر في الجريدة الرسمية. وبالتالي فإن المحكمة بحسب هذا الرأي التفسيري ترى بأنه على المحاكم عند النظر في Continue reading مكانة الاتفاقيات الدولية بحسب ما ورد في الرأي التفسيري للمحكمة الدستورية العليا الفلسطينية

#سؤال_و_جواب ما هي مكانة وثيقة إعلان الاستقلال مقارنة مع القانون الأساسي وهل تشكل مرجعية للمحكمة الدستورية العليا عند النظر في دستورية القوانين؟ عاصم خليل 3/8/2018 مرجعية المحكمة الدستورية العليا هو ما ورد في القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية نفسه. وبحسب القانون الأساسي، تم تقييد السلطة التشريعية بضرورة الالتزام عند التشريع بأحكام القانون الأساسي، إلا أنه عند الحديث عن اختصاصات المحكمة الدستورية في الرقابة على “دستورية” القوانين لم يقل الرقابة على مدى انسجام القوانين مع القانون الأساسي. وبالتالي يقع على عاتق المحكمة الدستورية نفسها وبالانطلاق مما تجده في القانون الأساسي ومصادر أخرى أن تقرر ماهية “الدستور” الفلسطيني من حيث الموضوع والذي Continue reading مكانة وثيقة اعلان الاستقلال مقارنة مع القانون الأساسي الفلسطيني

ما المقصود بسريان الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع الهوية الوطنية والدينية؟ عاصم خليل 3/8/2018 هذا ما ورد في قرار المحكمة الدستورية العليا عند تعرضها لمكانة الاتفاقيات الدولية في قرارها الصادر في العام 2017 وهو أقرب ما يكون لتحفظ عام على سريان الاتفاقيات الدولية وأجيب على هذا السؤال بطريقتين: 1) يجوز للدولة عند المصادقة أو الانضمام لاتفاقية دولية أن تبدي تحفظها على بعض ما ورد في الاتفاقية سواء مادة بعينها أو ابداء تحفظ عام بحيث يشار مثلاً إلى رفض تطبيق أي مادة تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وفلسطين بما أنها لم تبدي أي تحفظ عند الانضمام فإنه لا يجوز لها Continue reading سريان الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع الهوية الوطنية والدينية

#سؤال_و_جواب هل يمكن اعتبار الدستور الأردني ساريا بما لا يتعارض مع القانون الأساسي؟ وبالتالي النظر لمكانة الاتفاقيات الدولية بحسب الدستور الأردني؟ عاصم خليل 3/8/2018 هذا السؤال يمكن التوسع به لمحاولة إيجاد أجوبة على ما يشار له على أنه “فراغ دستوري” – والمقصود بالنسبة لمن يستخدم هذا المصطلح في العادة هو غياب النص في القانون الأساسي. فهناك بعض ما ورد في الدستور الأردني ما لم يأت القانون الأساسي على تنظيمه مثل مكانة الاتفاقيات الدولية، إمكانية حل البرلمان من قبل رئيس الدولة (الملك)، الاستفتاءات، الخ. فهل يمكن في هذه الحالة العودة لما ورد في الدستور الاردني باعتباره ساريا بما لا يتعارض مع Continue reading سريان الدستور الأردني